ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن السباق الانتخابي في إيران يبدو أنه ليس من النوع الذي يتطلع إليه قائد الثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي للاعتماد عليه والخروج منه بالفوز الآمن. ولفتت الصحيفة -في مقال تحليلي أوردته على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء- إلى أنه وفي الوقت الذي تشهد فيه البلاد تفاقم السخط الشعبي إضافة إلى مزيج العقوبات الدولية وعدم كفاءة الحكومة التي أدت إلى تفاقم تردى الأوضاع الاقتصادية، كان يتطلع الخامنئي إلى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 14 يونيو المقبل ، ولفوز أحد الموالين له وبذلك يظل محتفظا بالسلطة. ورأت أن المنافسة يبدو أنها ستنحصر بين أكبر هاشمي رفسنجاني المدعوم من الإصلاحيين، والأوفر حظا في التيار الحكومي إسفنديار رحيم مشائي. وأشارت إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكشف ما إذا كان سيظل هؤلاء المرشحون في دائرة السباق الانتخابي أم هل سيتم استبعادهم من قبل مجلس صيانة الدستور كونهم غير مؤهلين لخوض الانتخابات الرئاسية على حد زعم النظام الحالي. واعتبرت الصحيفة أنه سيكون من الصعب استبعاد رفسنجاني ، الذي عين من قبل الخامنئي في مجلس تشخيص مصلحة النظام خلال العام الماضي ، إلا أن استبعاد مشائي الذي رشح لمنصب نائب الرئيس أحمدي نجاد وتم معارضة هذا من قبل المرشد الأعلى سيكون أسهل. ورجحت الصحيفة أن بقاء كلا المرشحين في السباق الانتخابي برغم من أن ترشحهما في الأصل يشير إلى ضعف الخامنئي ، سيكون له فائدته التي ستعود على المرشد الأعلي أملا في أن يعمل بقاؤهم على تقسيم الأصوات المناهضة للمؤسسة الحاكمة. وبناء على ذلك ، رأت الصحيفة أنه وبدلا من أن تخدم هدفها الأساسي في تجديد شرعية الثيوقراطية الإيرانية، أصبحت الانتخابات بمثابة الوسيلة الوحيدة لتحديها. ونقلت الصحيفة عن كثير من المحللين اعتقادهم بأنه على الرغم من الجدل المثار بشأن ترشح رفسنجاني ومشائي ، إلا أن عملية الاقتراع قد تشهد تزويرا إذا لزم الأمر ليكون الفائز أحد الموالين للنظام في إشارة إلى سعيد جليلي كبير المفاوضين النوويين والمرشح الأكثر احتمالا ليصبح الرئيس المقبل. واختتمت "فاينانشيال تايمز" -تحليلها- محذرة من الثمن الذي قد يتكبده النظام الإيراني والذي سيرتقى إلى مستوى آخر عما حدث قبل أربع سنوات مضت ليسطر بذلك فصلا آخر نحو تدمير النظام لنفسه.
