ازدادت سخونة السباق على الانتخابات الرئاسية الايرانية السبت عندما اعلن الرئيس الاسبق اكبر هاشمي رفسنجاني وكبير المفاوضين في الملف النووي الايراني سعيد جليلي رسميا تسجيل اسميهما على لائحة المرشحين في الانتخابات التي ستجري في 14 حزيران/يونيو المقبل. وسجل رفسنجاني، الذي كان رئيسا للبلاد بين 1989 و1997، اسمه في وزارة الداخلية في اللحظات الاخيرة من عملية التسجيل التي استمرت خمسة ايام وانتهت السبت. ولن يكشف عن قائمة المرشحين الا في وقت لاحق من الشهر الحالي عندما يصدر مجلس صيانة الدستور قائمة الاسماء التي حصلت على الموافقة بعد عملية التدقيق فيها. ونقل الاعلام الايراني عن رفسنجاني تصريحه للصحافيين "لقد جئت لاخدم. ومن حق الناس ان ينتخبوني او لا ينتخبوني". ويسعى رفسنجاني الى خلافة احمدي نجاد الذي حكم البلاد لولايتين متتاليتين قاداها الى عزلة دولية، فيما تعاني البلاد من ازمة اقتصادية نتيجة العقوبات الدولية التي فرضت على طهران بسبب تطلعاتها النووية. واحدث رفسنجاني الذي سيبلغ 79 عاما في اب/اغسطس المقبل، استقطابا في الاطياف السياسية المعقدة في ايران في الاسابيع الماضية عندما اعلن نيته الترشح للرئاسة. وفي الاعوام الاخيرة عانى رفسنجاني عزلة داخل السلطة بعدما طالب بالافراج عن اشخاص اعتقلوا في اطار الاحتجاجات التي اعقبت اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في حزيران/يونيو 2009. والسبت كذلك حضر سعيد جليلي كبير المفاوضين في الملف النووي الايراني المقرب من المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي، بطريقة مفاجئة الى وزارة الداخلية وسجل اسمه مرشحا في الانتخابات. وجليلي (47 عاما) هو محارب سابق في الحرب مع العراق في الثمانينات وفقد خلالها الجزء الاسفل من ساقه. ولم يتحدث الى الصحافيين، بحسب ما قال مراسل فرانس برس. ويرأس جليلي فريق التفاوض مع الدول الكبرى حول نشاطات طهران النووية المثيرة للخلاف والتي يخشى الغرب ان يكون هدفها انتاج اسلحة نووية، وهو ما تنفيه ايران. ومن المقرر ان يلتقي جليلي في اسطنبول في 15 ايار/مايو وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون التي تمثل مجموعة خمسة زائد واحد التي تضم بريطانيا، الصين، فرنسا، روسيا، الولاياتالمتحدة اضافة الى المانيا، التي تتفاوض مع ايران. وقالت اشتون ان الاجتماع الذي جرى بين الطرفين في نيسان/ابريل في مدينة الماتي في كازاخستان لم يقرب بين الجانبين. وجميع القرارات بشان شؤون الدولة الرئيسية بما فيها الملف النووي، هي في يد خامنئي. وقبل ان يتولى جليلي منصب امين مجلس الامن القومي الاعلى في ايران، كان نائبا لوزير الخارجية المكلف خصوصا العلاقات مع اوروبا والولاياتالمتحدة (2005-2007). وبعكس رفسنجاني الذي دأب على انتقاد سياسات احمدي نجاد بشان الاقتصاد والسياسة الخارجية، فان جليلي لم يبد اراء علنية بشان القضايا الداخلية. ويحظر الدستور على احمدي نجاد الترشح لولاية ثالثة. ولكنه اعرب السبت عن دعمه لمساعده المثير للجدل والرئيس السابق لمكتبه ايسفنديار رحيم مشائي، ورافقه الى مبنى وزارة الداخلية. وقال مشائي الذي تقلق اراءه الليبرالية المحافظين "انا ملتزم باتباع خطى حكومة احمدي نجاد". وكان خامنئي الغى تعيين مشائي نائبا اول للرئيس في 2009 ما احدث انقساما بين الرئيس والمحافظين الموالين للمرشد الاعلى. ولم يتضح ما اذا كان مشائي سيحصل على موافقة مجلس صيانة الدستور، وهو جهاز غير منتخب يسيطر عليه محافظون متدينون يعينهم خامنئي. ويتولى المجلس مهمة دراسة قائمة المرشحين لضمان مطابقتهم لشروط الدستور بالالتزام بمبادئ الجمهورية الاسلامية ودينها الرسمي قبل الاعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في موعد اقصاه 23 ايار/مايو. وطغى قرار رفسنجاني وجليلي ترشيح انفسهما للانتخابات على ترشح عدد من المحافظين ومن بينهم الدبلوماسي المخضرم علي اكبر ولايتي ورئيس بلدية طهران محمد باقر قليباف. ومن بين المحافظين الذين سجلوا ترشيحهم قائد الحرس الثوري السابق محسن رضائي، ووزير الخارجية السابق منوشهر متكي، ووزير الصحة السابق كمران بقيري لانكاراني. ولم يترشح اي من الشخصيات البارزة من المعسكر الاصلاحي الذي تعرض للقمع عقب احداث 2009، الا ان انباء محلية وردت عن تاييد الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي لترشيح رفسنجاني. وذكرت وزارة الداخلية ان اكثر من 450 شخصا سجلوا اسماءهم في السباق الانتخابي من بينهم 14 امرأة. وستتاح فرصة ثلاثة اسابيع للمرشحين الموافق عليهم للقيام بحملة انتخابية قبل بدء الاقتراع في 14 حزيران/يونيو.