الجريدة - أجلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الدعوى المقدمة من الباحث حامد صديق، والتى تطالب بسحب الجنسية المصرية من كل من جمال مبارك، ابن الرئيس المخلوع حسنى مبارك، والمحبوس على ذمة التحقيقات، ومحمد البرادعى، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، وأحد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، لجلسة 19 يونيو لإعلان جمال مبارك فى محبسه. وكان قد تقدم حامد صديق، بالدعوى القضائية لسحب الجنسية المصرية من كل من جمال مبارك ومحمد البرادعى، مشيرا إلى أن جمال مبارك يحمل الجنسية الإنجليزية بحكم أن والدته سوزان ثابت تحمل هذه الجنسية، وأنه لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية قبل الحصول على الجنسية الإنجليزية طبقاً لقانون الجنسية المصرى، وأن ما قام به جمال ووالده ووالدته من فساد فى البلاد حتى يخلف والده لرئاسة مصر، يجعلنا نطالب بسحب الجنسية المصرية منه. وبخصوص البرادعى أشار إلى أنه أثناء توليه منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغاضى عن استخدام إسرائيل للأسلحة النووية ولم يرشد عنها، بل وساهم فى الحرب على أفغانستان والعراق وغيرهما.