بدأت هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة تحريات بشأن بلاغ باهدار المال العام مقدم ضد كل من الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، وطارق عامر، رئيس البنك الأهلى، والدكتور أحمد زويل. وتقدم بالبلاغ لنيابة الأموال العامة المحامي محمد حمودة. وجاء فيه "الوقائع التى ارتكبها هؤلاء تمثل جرائم استيلاء على المال العام، وفق المواد 113 مكرر، 115، و116، و119 من قانون العقوبات". وأضاف البلاغ أن "الموقف القانونى لجامعة النيل سليم، طبقاً للقرار الجمهورى بإنشائها". واستطرد "المشروع الذى تم من جانب الدكتور أحمد زويل لبناء المدينة، تم خلاله جمع تبرعات عن طريق فتح حساب فى البنك الأهلى، الذى تبرع رئيسه طارق عامر، بدوره، بمبلغ 250 مليون جنيه، من أموال المودعين لصالح هذه المدينة الوهمية، ولجهة غير مصرح لها قانوناً بجمع أو تلقى تبرعات". ورأى أن "ما قام به هؤلاء يشكل بكل وضوح، ارتكابهم جرائم الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح". وأوضح أنه "فى سبيل إنشاء المشروع تم تمكين زويل من قصر ديليسيبس الأثرى، فى منطقة جاردن سيتى، ليفعل به ما يشاء دون الرجوع للجهات الإدارية المختصة بهذا الشأن، أو وزارة الآثار، كون المبنى مسجلاً كأثر".
