ينظم خبراء وزارة العدل والطب الشرعي وقفة احتجاجية يوم الأحد القادم الموافق 26 أغسطس أمام مجلس الشوري مقر انعقاد اجتماعات اللجنة التأسيسية للدستور ، وذلك للمطالبة بأن يتضمن باب السلطة القضائية في الدستور الجديد النص صراحة على اعتبار خبراء وزارة العدل والطب الشرعي هيئتان قضائيتان مستقلتان ، وذلك استناداً الي أن القانون المصري مستمد من القانون الفرنسي والذي يعتبر الخبراء في القضاء الفرنسي هم قضاة فنيون فيكون النص المقترح بالدستور الجديد لمصر كما يلي : " هيئة القضاء الفني " هيئة الخبرة القضائية " وهم أعضاء خبراء العدل وأعضاء الطب الشرعي يتمتعون بالاستقلالية والحصانة وغير قابلين للعزل وينظم القانون عملهم ، حيث أن أعمال الخبراء ما زال ينظمها مرسوم ملكي بقانون أصدره الملك فاروق برقم 96 لسنة 1952! . ومن المعروف أن خبراء وزارة العدل سبق وأن نظموا اعتصاماً مفتوحاً في عهد النظام السابق عام 2009 أمام مقر وزارة العدل ، واستمر هذا الاعتصام وقتها لمدة 59 يوماً واعتبره الجميع أطول اعتصام ينظم في مصر ، وذلك للمطالبة بالاستقلال عن السلطة التنفيذية ومنح الخبراء الحصانة والحماية اللازمة لهم لأداء عملهم بعيداً عن أي ضغوط ، وكذا لتوفير نظام رعاية صحية واجتماعية يتناسب مع طبيعة عملهم ، وقد تم تعليق الاعتصام وقتها بعد أن منحوا وعداً من الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق بالعمل علي تلبية مطالبهم الا أن هذا الوعد لم ينفذ حتي الأن وما زالت مطالبهم بالاستقلال قائمة ، فهل سيتم الاستجابة لتلك المطالب بعد التغيير الذي حدث بمصر عقب ثورة 25 يناير ؟ .