عندما يتعلق الأمر بحقوق فئة معينة من المواطنين فإنه من الممكن النظر فيها أو تأجيلها, ولكن عندما تصب المطالب في مصلحة البلا, ويترتب عليها استرداد الأموال الطائلة المهربة للخارج, هنا يجب تحقيقها بصورة عاجلة خاصة, إن كانت قانونية. فمنذ عام1952 يحكم وينظم عمل خبراء وزارة العدل مرسوما قانونيا لم يتم إدخال أي تعديلات عليه مما دفع الخبراء وعلي مدي سنوات طويلة للمطالبة بإصدار قانون جديد يسمح لهم بممارسة عملهم بصورة أفضل تعود نفعها علي العدالة والمجتمع, وقد زاد إصرارهم علي ذلك بعد ثورة52 يناير وإحالة006 قضية فساد إليهم تحتاج إلي توفير حماية قانونية لهم والاهم الاستقلالية عن وزارة العدل حيث تشترط اتفاقية الأممالمتحدة ذلك حتي يمكن إعادة الأموال المهربة حال صدور أحكام ضد الفاسدين. علي حسب قول محمد ضاهر رئيس نادي خبراء وزارة العدل الخبير القضائي القاضي الفني أصبح عنصرا مهما ومكملا للعدالة يتوجب علي المشرع تطويره تشريعا, كما يتوجب علي الخبير نفسه تنمية مهاراته الفنية والبشرية, وإزاء هذا فإنه يتطلب إزالة المعوقات والمشكلات الحالية, والعمل علي تطوير هذا المرفق تطويرا جذريا من خلال قانون جديد تعديلا للمرسوم الحالي الذي ينظم عمل هذا المرفق يجعله جهة من جهات القضاء وإسبغ علي أعضائه الهيئة القضائية بما لها من مميزات, وما عليها من التزامات, فالذي يحكم وينظم عمل خبراء وزارة العدل مرسوم ملكي بقانون رقم69 لسنة2591 أصدره الملك فاروق الأول ولكونه ناصفا للخبراء وقتها وصادر عن قيادة واعية وحكيمة صمد هذا القانون وسط المتغيرات الدستورية والتشريعية التي حدثت أخيرا, وظل هذا القانون المعمول به منذ أكثر من06 عاما ساريا حتي الآن, ولم يتم إدخال أي تعديلات عليه أو إحداث أي تطوير لعمل الخبرة إلا بإصدار قرارات وزارية كان من شأنها إحداث خلل لمنظومة عمل الخبرة والامثلة علي ذلك كثيرة منها قرارات أدت إلي تعطيل الفصل في القضايا وإطالة أمد التقاضي, وهذا ما لمسه الخبراء, ولم تستجب الوزارة لطلبهم بإلغاء هذا الكتاب مما اضطرهم إلي عمل وقفات احتجاجية واعتصام إستمر لمدة95 يوما في ظل النظام السابق الفاسد, وقد قام الخبراء برفع دعوي أمام القضاء الإداري قضي فيها بتاريخ/20/6/2010 بإلغاء الكتاب الدوري السالف الذكر, ولم يتم تنفيذ هذا الحكم حتي تاريخه, ليس هذا فحسب فهناك قرارات تصدر للندب والنقل والحوافز دون مراعاة لظروف الخبراء, وكذا ندب بعض الجهات غير المختصة بالإشراف علي الخبراء ممن هم ليسوا بدراية بطبيعة عملهم مما يؤثر بالسلب علي سرعة إنجاز القضايا, ومصلحة المتقاضين, وأنه علي خلاف معظم دول العالم الأخري خبراء عدل مصر يعاملون كموظفين بالدولة عليهم جميع التزامات القاضي دون حقوقه, وليس لهم أي سلطات أو صلاحيات, وهذا هو الفارق بين الخبرة في مصر والخبرة في دول العالم, حيث إن السلطات تكون مقابل مسئوليات, والخبير في مصر مسئوليات دون سلطات. قضايا الفساد ويؤكد محمد ضاهر أنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد حاليا وإحالة006 قضية فساد للخبراء للفحص وكتابة التقارير فيها, وإيمانا بأن الثورة قد غيرت مفهوم الاستبداد الذي كانت تمر بها البلاد خلال النظام السابق, ونظرا لما يقوم به خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة من العمل في قضايا الفساد مع جهاز الكسب غير المشروع, فيجب التنبيه إلي أنه حتي نستطيع الحصول علي أموال الشعب المنهوبة, والتي لا يمكن تقديرها بالتحديد, خاصة أنها تضم عقارات وأصول وأراضي يخضع تقديرها ومعرفتها عن طريق خبراء العدل وعليه, فلن يستقيم استقلال القضاء إلا باستقلال خبراء العدل, وتوافر حماية قانونية لهم تضمن تحقيق العدالة, وحتي يقضوا في تلك الدعاوي بإيداع تقاريرهم الفنية بحيادية تامة غير منقوصة دون خوف, ولا وجل من تأثير ذوي النفوذ والسلطان, إذ أن معظم المحالين للتحقيق يملكون من القدرات المالية مايجعلهم يستعينون بكبار المحامين, وسيبذلون قصاري جهدهم من أجل إحالة تلك الدعاوي والمتهمين فيها إلي الخبراء حتي يكسبوا الوقت والطعن علي تلك التقارير, ومن ثم الاحتجاج بها إمام الدول الأوروبية لعدم إعادة تلك الأموال إستنادا إلي عدم استقلالية تلك التقارير الصادرة من الخبراء لأنهم غير مستقلين عن وزارة العدل السلطة التنفيذية. وبالرجوع إلي ما نصت عليه اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والموقع عليها من قبل الحكومة المصرية, والتي جاءت نصوصها, كما يلي: المادة(5) تقوم كل دولة طرف, وفقا للمباديء الأساسية لنظامها القانوني, بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد لنظامها القانوني, بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة1 من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية, لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأي عن أي تأثير لا مسوغ له. وينبغي توافر ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين, وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم. مادة(36) تتخذ كل دولة طرف, وفقا للمباديء الاساسية لنظامها القانوني, ما قد يلزم من تدابير لضمان وجود هيئة أو هيئات متخصصة أو أشخاص متخصصين في مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون, وتمنح تلك الهيئة أو الهيئات أو هؤلاء الأشخاص ما يلزم من الاستقلالية, وفقا للمباديء الأساسية للنظام القانوني للدولة الطرف, لكي يستطيعوا أداء وظائفهم بفعالية, ودون أي تأثير لا مسوغ له, وينبغي تزويد هؤلاء الأشخاص أو موظفي تلك الهيئة أو الهيئات بما يلزم من التدريب والموارد المالية لأداء مهامهم. وعليه فإن استخدام الآليات الواردة في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد, وهي في يد النائب العام المصري, وهو سلطة التحقيق في هذه الجرائم, وإحالة جميع الفاسدين إلي القضاء المدني الطبيعي لمحاكمتهم ثم يتقدم بطلب رسمي للأمين العام للأمم المتحدة لاستعادة الأصول والأموال المهربة والمملوكة للفاسدين في الخارج, وأن خبراء عدل مصر ضلع اساسي في التوصل إلي حقيقة تلك الأموال فإن توافر حماية قانونية لخبراء العدل, وتأمينهم يضمن لهم حيادية وسلامة تقاريرهم الفنية بعيدا عن تأثير ذوي النفوذ والسلطان بما لا يقدح في سلامة الأحكام, ولا ينتقص من نزاهتها, ولن يتحقق ذلك إلا إذا نظر المشرع بعين الاعتبار وأصدر مرسوما بقانون للخبراء يضمن ذلك. قانون ملكي ويشير خبراء وزارة العدل إلي أن من يحكم وينظم عملهم مرسوم ملكي بقانون رقم96 لسنة1952 أصدره الملك فاروق الأول, وأن المشرع قد رأي وقتها أن طبيعة عملهم وصلتهم بالقضاء تقتضي عدم إخضاعهم لقانون التوظف العام فأصدر لهم قانونا خاصا ينظم شئونهم, وهو الذي ينظم الخبرة, أمام جهات القضاء وحدد واجبات الخبراء وطريقة تأديبهم ولكنه أغفل تحديد حقوقهم, وإذ ظل هذا القانون المعمول به منذ أكثر من60 عاما ساريا حتي الآن فإنه في حاجة إلي تعديل لوضع كادر خاص لرجال الخبرة والفرصة كانت متاحة بعد استقلال ميزانية القضاء بعيدا عن ميزانية الدولة, كما إن إغفال الخبراء في وضع أسلوب خاص لمرتباتهم وترقياتهم لا يتفق مع مبدأ المساواة مع أعضاء السلطة القضائية رقم46 لسنة1972 والذي يقضي في نص المادة134 منه علي: أن ينظم قانون الخبرة أمام جهات القضاء, ولدي النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم وطبقا لهذا القانون فإن الخبراء غير خاضعين في حقوقهم لقانون التوظف العام, وقد طالب الخبراء بتعديل مواد هذا القانون نظرا لتطور ظروف العصر, وتقدم مركز مصر بين دول العالم واتساع ميادين ونواحي الخبرة منذ السبعينيات وتأخر ذلك التعديل, فلما أصبح ذلك القانون لا يواكب الحياة مطلقا في الألفية الثالثة طالب الخبراء بتغيير ذلك القانون منذ التسعينيات, وذلك لظهور مشكلات عديدة يكثر الحديث حولها, وليس هنا مجالها تعتري عمل الخبراء لم يستطع قانون سنة1952 حلها, ولم يأل الخبراء جهدا إزاء حل هذه المشكلات فأعد الخبراء بالاستعانة برجال القانون مشروع قانون جديد منذ سنة1995 وتم إدراجه بجلسات مجلس الشوري سنة1998 فوافق عليه بالإجماع وأوصي بسرعة إصداره وتنفيذه لكنه ظل حبيس الادراج في مجلس الشعب, ولم يخرج للنور بلا مبرر, وكانت هناك وعود عديدة من السادة وزراء العدل ومساعديهم بأنه لابد من إصدار قانون جديد للخبراء إلا أنه لم يتم تنفيذها, علما بأن هذا القانون الذي يبتغيه الخبراء به الحل لجميع المشكلات والمعوقات التي تتعلق بعملهم, كما أنه يتضمن تطويرا للهيكل الإداري بالهيئة وتطوير منظومة الخبرة ككل والارتقاء بها إلي أعلي المستويات, وقد قام المفوضون بلقاء معالي المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل الحالي بتاريخ 7/6/2011وقدمنا له حسب كلام الخبراء نسخة من قانون هيئة خبراء في المادة الأولي من المشروع المقدم هيئة قضائية فنية مستقلة وكذا الحماية القانونية, والمساواة المادية والأدبية بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة, والذي سبق أن قامت لجنة العشرة المفوضة رسميا عن خبراء عدل مصر بتقديم نسخة أخري منه لمعالي المستشار/ علي الصادق مساعد أول الوزير بتاريخ28/4/2008وقد دار الحوار بالمطلب الرئيسي للخبراء, وهو قانون هيئة خبراء عدل مصر والحاجة الملحة إلي إصداره في الوقت الراهن نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد, ومن أجل مصلحة الوطن لاسترداد الأموال المهربة للخارج, وقد أشار معالي الوزير أثناء اللقاء معه بتاريخ1102/6/7 إلي أنه مقتنع تماما بأحقية الخبراء في الاستقلالية والحماية اللازمة لأداء العمل, وكذا توافر الموارد المادية الكافية لتوافر حياة كريمة لهم, كما أنه أشار إلي أنه قد أحال القانون المقدم منا إلي اللجنة التشريعية بالوزارة للدراسة, مع الأخذ في الاعتبار أن هذا القانون قد تمت مراجعته تشريعيا ودستوريا بمعرفة فقهاء القانون والدستور, وقد قام السيد المستشار وزير العدل بإصدار قرار بتشكيل لجنة برئاسة معالي المستشار مساعد أول الوزير لدراسة مطالب الخبراء, وتمر الأيام, ولم يخرج إلي النور أي شيء من تلك الوعود. ويؤكد خبراء العدل أن القوانين لم تفرق بين الخبراء وأعضاء الهيئات القضائية من حيث الالتزامات, ولكنها حرمت الخبراء من كل الامتيازات المقابلة لهذه الالتزامات, وهي تفرقة تنطوي علي ظلم كبير لهم. تشريع قانوني ويطالب خبراء وزارة العدل بضرورة إصدار تشريع قانون جديد بما يواكب العصر والظروف الحياتية الحالية, وفي ظل التطور الحاصل في أكثر من06 عاما يضمن للخبير أن يكون بالفعل قاضيا فنيا, وسبيل من سبل تحقيق العدالة الناجزة أخذا في الاعتبار منح الخبراء الحماية والحصانة القضائية حيث إنها شرعت لمنع تعرض الخصوم للقضاة بما لا يؤثر علي حياديتهم وحريتهم في أداء عملهم, ولأن العلة واحدة مع الخبراء, فإن حصول خبراء وزارة العدل علي الحصانة هو أمر لابد منه, وكذا تضمين القانون حصول أعضاء هيئة الخبراء علي نفس مقدرات أعضاء الهيئات القضائية للتماثل التام في طبيعة الرسالة والعمل, وإنهم جميعا يكملون المنظومة القضائية في مصرنا الحبيبة, وقد أثبتت الممارسة العملية أهمية ذلك خاصة في الفترة الأخيرة من التعرض المستمر للخبراء أدبيا وماديا والأمثلة علي ذلك كثيرة.
