أعلن القيادى الإخوانى البارز "صبحى"، أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية سوف يحلف اليمين أمام الدستورية العليا، إلا أن "صالح" عقب بأن حلف الرئيس لليمين أمام الدستورية لا يعنى اعترافه بحل مجلس الشعب كما يردد البعض. وصرح "صالح" فى تصريحات له أن الرئيس المنتخب لن يفصل في حل مجلس الشعب من عدمه إلا بعد أن يحال الحكم الصادر من الدستورية العليا ببطلان انتخابات ثلث أعضاء المجلس إلى المحكمة الإدارية العليا التي بدورها سوف تفسر الحكم، وإذا ما قررت الحل، فإن الأمر سوف يعرض الأمر على رئيس الجمهورية، الذى سيقوم بدوره بعرض القرار للاستفتاء الشعبى، أما إذا جاء القرار بعدم الحل يعود الأمر بعد ذلك إلى مجلس الشعب ليتخذ القرار المناسب بشأن المقاعد التي صدر الحكم ببطلان الانتخاب عليها. وأكد "صالح" على أن حزب الحرية والعدالة لايعترض على حكم الدستورية العليا، إلا أن اعتراضهم فقط على آلية التنفيذ التى تمت بشكل غير قانونى أو دستورى ، معتبرا أن ما حدث هو نوع من الانقضاض على السلطة التشريعية . وأضاف صالح أن المفاوضات التي تتم حاليا مع المجلس العسكري بشأن قرار منع دخول النواب المجلس بدعوى حله، لم تسفرعن نتائج لتصحيح الوضع بشكل دستورى، ونحن نعمل على حل هذا الوضع دون اللجوء الى تنازعات قضائية.