في أول تعليق له بعد قرار رئيس الوزراء بمنح تفويض مباشرة اختصاصات تمليك الوحدات العقارية للأجانب، أكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل أنه سيتم دراسة تمليك العقارات لغير المصريين في أول اجتماع لمجلس الوزراء، مشيرًا في تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,” أنه سيتم بحث هذا الملف ولن يتم تمليك أراض للأجانب إلا بعد تطبيق الشروط الواردة في القانون. يذكر أن الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء أصدر أمس قرارًا بتفويض المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل بمباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996، والخاص بتمليك العقارات لغير المصريين، ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء بتفويض المستشار عادل عبدالحميد باختصاصاته؛ حيث تنص المادة الثانية من القانون على أنه يجوز لغير المصري تملك العقارات، مبنية كانت أو أرضًا فضاء، بالشروط أولها أن يكون التملك لعقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية، بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر. ثانيًا ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع، فضلاً عن، ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرًا في تطبيق أحكام قانون حماية الآثار كما أن لرئيس مجلس الوزراء استثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة في الحالات التي يقدرها ولمجلس الوزراء أن يضع شروطًا وقواعد خاصة بالتملك في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحددها. فيما تنص المادة الخامسة على أنه لا يجوز لغير المصري الذي اكتسب ملكية عقار وفقًا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضي 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية، ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يقدرها الإذن بالتصرف في العقار قبل مضي هذه المدة.
