كشف وزير العدل ورئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد المستشار عادل عبدالحميد، عن أنه سيتم دراسة تمليك العقارات لغير المصريين في أول اجتماع لمجلس الوزراء. وأشار إلي أنه سيتم بحث هذا الملف ولن يتم تمليك أراض للأجانب إلا بعد تطبيق الشروط الواردة في القانون. وأوضح وزير العدل - خلال ورشة العمل التي أقامها مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تحت عنوان " تقييم هيئة الخبراء الوطنيين والمجتمع المدني الخاص بتنفيذ مصر لآلية استعراض اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد"- أن الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء أصدر أول أمس قررا بتفويض وزير العدل بمباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996، والخاص بتمليك العقارات لغير المصريين. وأشار إلى أن البحث عن حلول لمكافحة الفساد لا يتم من خلال " القوانين والتشريعات الوطنية فقط بل أن الأمر يستوجب تعاون كامل بين مؤسسات الدولة فضلا عن التعاون على المستوى الدولي وذلك للتمكن من محاصرة الفساد، وأن الفترة التي تمر بها مصر يغلب عليها طابع " بناء نظام سياسي " والانتقال إلى وضع الدولة المستقرة التي تتسم " بالقانون والنظام " والتي تحقق من خلالها الشروط الأولية للدولة الحديثة كالديمقراطية وحقوق الإنسان والشفافية الاقتصادية وهى أمور لا تتحقق إلا من خلال مكافحة الفساد. ونوه الوزير بأنه كان لزاما على الحكومة بلورة سياسية اقتصادية للإصلاح ويكون ذلك من خلال إرساء قاعدة لمكافحة الفساد، موضحا أن مسيرة مصر في مكافحة الفساد ليست وليدة الاتفاقيات الحديثة بل لها مسيرة تاريخية فضلا عن القوانين والتشريعات المحلية التي تم سنها. يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء بتفويض المستشار عادل عبد الحميد باختصاصاته، حيث تنص المادة الثانية من القانون على أنه يجوز لغير المصري تملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بالشروط الآتية: الشرط الأول: أن يكون التملك لعقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية، بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر على ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.. الشرط الثاني: ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا في تطبيق أحكام قانون حماية الآثار. الشرط الثالث: ولرئيس مجلس الوزراء استثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة في الحالات التي يقدرها ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحددها. فيما تنص المادة الخامسة على أنه لا يجوز لغير المصري الذي اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضي 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية، ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يقدرها الإذن بالتصرف في العقار قبل مضي هذه المدة.
