قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوربية، إن مؤتمر الاورومتوسطى الايطالى المصرى للغذاء والنقل واللوجيستيات، يتضمن اربع جلسات عمل على مدى يومين، الأولى تناقش فرص الاستثمار في النقل واللوجيستيات، ويعرض الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، مشاريع محور القناة، ويتناول معهد بارى الإيطالي، دراسة فرص التعاون الاقليمية، ثم يتم عرض المشاريع الاقليمية الممولة من الاتحاد الأوربي وسبل الاستفادة منها. وتناقش الجلسة الثانية، فرص التعاون في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية، ويعرض المشروع الايطالى الجديد للتجارة الخضراء، والتجربة الإيطالية في البورصات السلعية، والمبادرة المصرية للبورصة السلعية المتوسطية، والمشاريع القطاعية الاقليمية للاتحاد الأوربي. وفى اليوم الثانى يتم عرض مميزات مصر النسبية، ومناطق التجارة والتعديلات التشريعية والاجرائية ومراكز التميز بالغرف، ثم الجلسة الرابعة، التي يعرض بها المنح والقروض الميسرة المتوفرة للقطاع الخاص المصرى من الهيئات التمويلية الدولية وهيئات المعونات. وأضاف "عز" في تصريحات ل"البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هذا الحدث ياتى في إطار مشروع يوروميد انفست الثانى "EU EuroMed Invest "، الممول من الاتحاد الأوربي، وينفذه تحالف اتحادات الأعمال الأورومتوسطية "MedAlliance" بهدف جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات لدول جنوب البحر الأبيض، إلى جانب تقديم المعونة الفنية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءة وقدرات الغرف والاتحادات والهيئات الحكومية الداعمة. وأوضح أن التحالف يتضمن منظمات الأعمال الاقليمية الخمس، وهى اتحاد غرف البحر الأبيض "ASCAME"، واتحاد اتحادات الصناعات الاورومتوسطية "BusinessMed" واتحاد الغرف الأوربية "Eurochambres والغرفة العربية الالمانية GACIC، واتحاد هيئات الاستثمار الاورومتوسطية "ANIMA"، الذي ينسق أعمال التحالف، وذلك بالتعاون مع اليونيدو والاتحاد من أجل المتوسط، ومبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإيطالية وجامعة الدول العربية ممثلة في المجلس العربى الأوربي. وأكد "عز" أهمية تلك المشروعات، خاصة أن الاتحاد الأوربي هو الشريك التجارى والاستثمارى والسياحى الأول لمصر، حيث أنه مصدر أكثر من 50% من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوربية لكل دول البحر الأبيض. كما تلقت مصر أكثر من 6 مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوربي،وهو ما يتجاوز 38% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الابض، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويشكل التبادل التجارى مع الاتحاد الأوربي، أكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم، الذي ارتفع إلى 4.23مليار يورو، وتناقص العجز بالميزان التجارى إلى 4، 4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التي تجاوزت 7.9 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 5.3 مليار يورو.
