وزير العدالة الانتقالية: لا تصالح مع رموز نظامي "مبارك" و"مرسي".. وتونس الدولة العربية الوحيدة التي هاجمت مصر في جنيف.. وملف حقوق الإنسان في صدارة أولويات الحكومة

- الهنيدي: لا تصالح مع رموز نظامي "مبارك" و"مرسي"
- إنشاء مفوضية خاصة لمكافحة التمييز "خطوة إيجابية"
- نتشاور مع الأحزاب بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية
- تونس الدولة العربية الوحيدة التي هاجمت مصر في جنيف
- قانون حقوق الإنسان المصري من أفضل القوانين في العالم
- 99 دولة أيدت الملف الحقوقي لمصر في مؤتمر جنيف
- قانون التظاهر صدر في ظروف استثنائية
- ملف حقوق الإنسان في صدارة أولويات النظام الحالي
- قوانين جديدة لتحفيز الاستثمار.. وقانون المرور متدرج العقوبة
- قانون التنظيمات الإرهابية الجديد لن ينفذ بشكل عشوائي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، إن البعض يتهم ثورات الربيع العربي بالتسبب في أزمات إقليمية خصوصًا في سوريا والعراق وليبيا واليمن، وهذا غير صحيح على الإطلاق، ولكن تدخلات بعض الدول الأجنبية في تلك الثورات أدى لإشعال الصراعات.
وحول محاكمة رموز نظامي الرئيسين السابقين مبارك ومرسي، أشار الهنيدي خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "ممكن" على فضائية "سي بي سي"، إلى أن المحاكمات تؤكد مصارحة الحكومة للشعب ومشاركته في كل شيء، مؤكدًا أنه لا تصالح مع أي قاتل أو ناهب لأموال الشعب المصري.
وكشف وزير العدالة الانتقالية، عن وجود اتجاه قوي لإنشاء منظمة خاصة لإدارة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بميزانية خاصة وصلاحيات كاملة.
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن إنشاء مفوضية خاصة لمكافحة التمييز يعتبر خطوة إيجابية نحو التقدم، وإقرار العدالة الاجتماعية في مصر.
وأضاف الهنيدي، أنه اجتمع مع عدد من ممثلي الكنائس المصرية الثلاثة، وتم الاتفاق على تلبية مطالبهم وتنفيذها في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن أغلبها تخص حرية بناء دور العبادة.
وتابع وزير العدالة الانتقالية، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "ممكن" على فضائية "سي بي سي"، إنه سيتم إنشاء منظمة أهلية لأبناء النوبة، تعمل على حل مشاكلهم خلال الفترة المقبلة.
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن غالبية مجلس النواب سيكون من المقاعد الفردية، مشيرًا إلى أن هناك اتصالًا يوميًا مع الأحزاب للتشاور قبيل إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف الهنيدي، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "ممكن" على فضائية "سي بي سي"، أن القانون سيسمح بعدد قليل من الدوائر بنظام القائمة، مشيرًا إلى أنه لا نية لتحويل نظام القوائم من المطلقة إلى النسبية.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن الوفد المصري في المؤتمر حقوق الإنسان الدولي فوجئ بموقف الوفدين التونسي والقطري، وكم العداء الذي حمله الجانبان ضد مصر.
وأضاف الهنيدي، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "ممكن" على فضائية "سي بي سي"، أن كلمة الوفد التونسي، في مؤتمر جنيف لا تليق بموقف دولة شقيقة على الإطلاق، مشيرا إلى أن تونس كانت الدولة العربية الوحيدة التي هاجمت مصر خلال المؤتمر.
وتابع وزير العدالة الانتقالية، أن مندوب الوفد الكويتي بمؤتمر جنيف قال له "أرجو ألا تعتبرنا دولا عربية فقط بل أعضاءً بالوفد المصري أيضًا"، وهو ما يوضح الفارق الكبير بين الوفد الكويتي والتونسي.
وقال الهنيدي إن مصر تلقت توصيات على ملفها الحقوقي بعد عرضه في مؤتمر جنيف، مشيرا إلى أن تلك التوصيات ليست انتقادات كما يروج البعض، وجاءت أغلبها لعدم معرفة بعض الدول ببنود الدستور الجديد للدولة المصرية.
وأشار الهنيدي، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "ممكن" إلى أن منظومة العمل في القانون المصري لحقوق الإنسان من أفضل القوانين في العالم على الإطلاق، مؤكدًا حرص النظام المصري على تطبيق كل التوصيات بما يخدم المواطن المصري.
وأضاف وزير العدالة الانتقالية أن الأحداث الماضية، ذكّرت العالم بحجم مصر الحقيقي على المستويين الدولي والمحلي، مشيرًا إلى أن ذلك ظهر بقوة خلال عرض ملف حقوق الإنسان لمصر في مؤتمر جنيف.
وأوضح الهنيدي، أن 125 دولة استمعت للملف الحقوقي لمصر، وأيدت مصر 99 دولة، وهو ما جعل انتقادات الدول المتربصة أقل من المتوقع.
وقال وزير العدالة الانتقالية، إن الوزارة أعدت تقريرًا بشأن قانون التظاهر لرفعه لمجلس الوزراء، وتضمن عددًا من الملاحظات، وبعض التعديلات.
وأوضح الهنيدي أن قانون التظاهر صدر في ظروف استثنائية، مشيرًا إلى أن العالم أصبح مدركًا لحقيقة الأحداث التي تمر بها مصر في الفترة الحالية.
وقال الهنيدي إن منظومة العمل في القانون المصري الخاص بحقوق الإنسان من أرفع النظم في العالم على الإطلاق، مؤكدًا أن ملف حقوق الإنسان في صدارة أولويات النظام الحالي.
وأوضح الهنيدي، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "ممكن" على فضائية "سي بي سي"، أن مصر حريصة على تنفيذ توصيات الأمم المتحدة الصادر بمؤتمر جنيف، لافتًا إلى أن التنظيم القانوني بمصر يحتاج لتعديل جذري، وهناك قوانين تحتاج للإلغاء والتعديل وفقًا للدستور الجديد.
وكشف المستشار إبراهيم الهنيدي أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، يعد عددًا من مشروعات القوانين لتحفيز الاستثمار، سيتم طرحها في الفترة المقبلة.
وأضاف أن وزارة الاستثمار وعدت بإصدار قوانين تحفيز الاستثمار قبل انتخاب البرلمان المقبل، لإنعاش الاقتصاد المصري بوتيرة أسرع.
وأشار إلى أن قانون المرور الجديد متدرج في العقوبات، فهناك حبس وجوبي حال ضبط السائق في حالة "سكر"، أو تحت تأثير المخدرات، وهناك عقوبات متدرجة في حالة حدوث حادث مروري.
وأضاف الهنيدي، أن الغرض من قانون المرور الجديد، التصدي لمشكلة حوادث الطرق التي أصبحت تؤرق الشارع المصري.
وتابع وزير العدالة الانتقالية، إن قانون التنظيمات الإرهابية الجديد، يحدد وصفًا دقيقًا لتلك التنظيمات، ويسمح بإدراج المشتبه فيهم على قوائم المطلوبين حتى تتم محاكمته قضائيًا.
وأضاف أنه وفقًا للقانون لن يتم إدراج الأفراد المنتمية إلى تلك الجماعات على قوائم الإرهاب إلا بعد صدور حكم قضائي بذلك، مؤكدًا أن القانون لن ينفذ بشكل عشوائي.