"النوبة" ليست مجرد موقع جغرافي أقصى جنوب مصر، وقضية أبنائها وحقوقهم أكبر من تلخيصها في كلمة أزمة؛ ولكنها حالة مصرية متكاملة تتجسد فيها معايير إدارة الدولة وحكوماتها المتعاقبة وكيف تتعامل مع القضية، فما بين تجاهل وتسكين ولقاءات رسمية وغير رسمية، وعهود ووعود.. حكومات تذهب ويأتي غيرها.. وتبقي قضية "بلاد الذهب" دون جديد.. راسخ في وجدان أبنائها أحلام العودة. "لجنة تنمية النوبة" والتي تم تشكيلها قبل أيام لمناقشة الأزمة وإيجاد حلول لها، عقدت اليوم مؤتمرها الشعبي في منطقة أدندان وقسطل شرق بحيرة السد، بمنطقة النوبة القديمة، الواقعة على الحدود الجنوبية لمحافظة أسوان، في إطار الزيارة التي بدأها، مساعدي وزير العدالة الانتقالية المستشار أشرف العشماوي والمستشار باهر زغلول، وهي الزيارة التي بدأت الأربعاء الماضي. التقت "البوابة" بأحد أعضاء تلك اللجنة، في محاولة منها للتعرف على ما توصلت إليه، من نتائج، خلال لقاءاتها المستمرة مع أبناء الجنوب المنسي، والذي أوضح أن أبناء آدندان وقسطل لازالوا في حالة استياء تام، نتيجة للتعنت الذي كان يمارس ضدهم من قبل الدولة، وأن أهالي النوبة القديمة يشعرون بالغربة في وطنهم، فالمواطن النوبي لا يستطيع العبور من الغرب إلى الشرق، أي من أدندان وقسطل إلى منطقة أبو سمبل، دون الحصول على تصريح من المخابرات الحربية. وقال عضو اللجنة أن ضمن المشكلات التي عرضها الأهالي، انعدام الخدمات الأساسية والتي تعتبر من الحاجات الأساسية للمعيشة، حيث يعاني أهالي المنطقة، مثل عدم وجود مياه أو كهرباء، حتى المدرسة الوحيدة التي تم بناءها لخدمة أبناء القرية، تحولت إلى منطقة عسكرية، ما اضطرهم إلى إلحاق أبنائهم بالمداس الواقعة في منطقة أبو سنبل، وهو ما يمثل مشقة كبيرة عليهم، فضلًا عن أزمة الجمعيات الزراعية، والتي تم سحب اراضيها، رغم مصادقة وزارة الدفاع عليها. يقول جمال عبد اللطيف رئيس اتحاد الجمعيات الزراعية النوبية، ورئيس جمعية آدندان وقسطل الزراعية، أنه بعد حصولهم على عقود موثقة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، منذ عام ونصف، حيث خصصت بموجبها مساحة 500 فدان لجمعية "آدندان وقسطل" في منطقة النوبة القديمة، وتم استوفاء جميع أورقها من وزارات الري والأثار، والدفاع، والمحاجر، وقاموا بتوفير المعدات اللازمة للعمل؛ فوجئوا بقرار تحويل الأراضي إلى منطقة عسكرية يُمنع استغلالها. وأضاف عبداللطيف أنه تم طرح تلك الأزمة خلال المؤتمر على مساعدي وزير العدالة الانتقالية، والذي طمأنهم بدوره أن اللجنة التي سيتم تشكيلها لوضع قانون "الهيئة العليا لتنمية النوبة"، ستتضمن ممثلين عن وزارات الاستثمار، الزراعة، والدفاع، إضافة إلى ممثلين عن حقوق الإنسان، ضمانًا لعدم تكرار تلك التجاوزات مرة أخرى.
