قال وزير المالية المصري، ممتاز السعيد، في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول اليوم الخميس، إن عجز الموازنة العامة للنصف الأول من العام المالي الجاري 2012-2013، والمنتهي في ديسمبر 2012 الماضي، وصل إلى 90 مليار جنيه (ما يعادل نحو 14.3 مليار دولار). وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت في وقت سابق أن عجز الموازنة للربع الأول من العام المالي الجاري (من يوليو إلى سبتمبر)، بلغ نحو 50 مليار جنيه (ما يعادل نحو 7.95 مليار دولار)؛ ما يعني أن عجز الربع الثاني بلغ نحو 40 مليار جنيه فقط . وكان وزير المالية المصري توقع -في تصريحات سابقة- أن يصل عجز الموازنة للعام المالي الجاري نحو 200 مليار جنيه (نحو 31.8 مليار دولار) إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات لترشيد الإنفاق العام. وأشار الوزير إلى أن البرنامج الاقتصادي المطروح، والذي يشترط صندوق النقد الدولي تطبيقه لتمرير قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، قد لاقى قبولاً لدى اتحادات المستثمرين والغرف التجارية واتحاد الصناعات في مصر، وذلك خلال ندوات الحوار الذي تنظمه الحكومة، مشيرًا إلى أن “,”البعض له ملاحظات على البرنامج ولكنها بسيطة ولا تحول دون تطبيقه“,”. وحول زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر خلال يناير الجاري، قال وزير المالية إن “,”الزيارة متوقفة على توافق المجتمع المدني على البرنامج الاقتصادي محل الحوار الجاري، ونأمل حال حصول التوافق أن نُنهي اتفاقنا مع صندوق النقد حول القرض خلال الشهر الجاري“,”. وقال السعيد إن الإيرادات العامة للدولة لا تغطي سوى 60% من حجم الإنفاق، وأن الحكومة كانت تستهدف من تطبيق البرنامج الاقتصادي المطروح تقليص عجز الموازنة بنحو 40 مليار جنيه لهذا العام (ما يعادل نحو 6.34 مليار دولار) “,”إلا أن التأخر في تطبيق البرنامج يخفض القيمة المستهدَفة من ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات إلى 10 مليار جنيه فقط (نحو 1.58 مليار دولار). وتواجه مصر أزمة مالية تتمثل في ضخامة عجز الموازنة وضعف احتياطي النقد الأجنبي، والذي تراجع إلى 15 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضي، تغطي واردات مصر لثلاثة أشهر فقط، وعجز دائم في ميزان المدفوعات والميزان التجاري. الأناضول
