صرّح ممتاز السعيد -وزير المالية- اليوم (الخميس) بأن عجز الموازنة العامة للنصف الأول من العام المالي الجاري 2012/ 2013 -والمنتهي في ديسمبر 2012 الماضي- وصل إلى 90 مليار جنيه. وقال وزير المالية، في تصريحاته لوكالة الأناضول للأنباء: "الحكومة تسعى بالتوافق مع المجتمع المدني لتطبيق البرنامج الاقتصادي الذي يستهدف ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز إيرادات الدولة بهدف تقليص هذا العجز خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري". وأشار الوزير إلى أن البرنامج الاقتصادي المطروح -والذي يشترط صندوق النقد الدولي تطبيقه لتمرير قرض بقيمة 4.8 مليار دولار- قد لاقى قبولا لدى اتحادات المستثمرين والغرف التجارية واتحاد الصناعات في مصر؛ وذلك خلال ندوات الحوار الذي تنظّمه الحكومة، مشيرا إلى أن "البعض له ملاحظات على البرنامج، ولكنها بسيطة ولا تحول دون تطبيقه". وأوضح السعيد أن الإيرادات العامة للدولة لا تغطّي سوى 60% من حجم الإنفاق، وأن الحكومة كانت تستهدف من تطبيق البرنامج الاقتصادي المطروح تقليص عجز الموازنة بنحو 40 مليار جنيه لهذا العام، إلا أن التأخّر في تطبيق البرنامج يخفّض القيمة المستهدَفة من ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات إلى 10 مليارات جنيه فقط؛ وذلك على حد قوله. كما توقّع وزير المالية أن يصل عجز الموازنة للعام المالي الجاري إلى200 مليار جنيه، إذ لم تتخذ الحكومة إجراءات لترشيد الإنفاق العام. وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق أن عجز الموازنة للربع الأول من العام المالي الجاري (من يوليو إلى سبتمبر) بلغ نحو 50 مليار جنيه، وهو ما يعني أن عجز الربع الثاني بلغ نحو 40 مليار جنيه فقط.