قال وزير المالية ممتاز السعيد في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الخميس، إن عجز الموازنة العامة للنصف الأول من العام المالي الجاري 2012-2013، والمنتهي في ديسمبر 2012 الماضي، وصل إلى 90 مليار جنيه (ما يعادل نحو 14.3 مليار دولار). وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق أن عجز الموازنة للربع الأول من العام المالي الجاري (من يوليو إلى سبتمبر)، بلغ نحو 50 مليار جنيه (ما يعادل نحو 7.95 مليار دولار)، ما يعني أن عجز الربع الثاني بلغ نحو 40 مليار جنيه فقط . وتوقع وزير المالية في تصريحات سابقة أن يصل عجز الموازنة للعام المالي الجاري نحو 200 مليار جنيه ( نحو 31.8 مليار دولار)، إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات لترشيد الانفاق العام. وأضاف وزير المالية للأناضول :" الحكومة تسعى بالتوافق مع المجتمع المدني لتطبيق البرنامج الاقتصادي الذي يستهدف ترشيد الانفاق العام وتعزيز ايرادات الدولة بهدف تقليص هذا العجز خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري". وأشار الوزير إلى أن البرنامج الاقتصادي المطروح، والذي يشترط صندوق النقد الدولي تطبيقه لتمرير قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، قد لاقى قبولا لدى اتحادات المستثمرين والغرف التجارية واتحاد الصناعات في مصر، وذلك خلال ندوات الحوار الذي تنظمه الحكومة، مشيرا إلى أن "البعض له ملاحظات على البرنامج ولكنها بسيطة ولا تحول دون تطبيقه". وقال السعيد إن الايرادات العامة للدولة لا تغطي سوى 60% من حجم الإنفاق، وأن الحكومة كانت تستهدف من تطبيق البرنامج الاقتصادي المطروح تقليص عجز الموازنة بنحو 40 مليار جنيه لهذا العام (ما يعادل نحو 6.34 مليار دولار)، "إلا أن التأخر في تطبيق البرنامج يخفض القيمة المستهدَفة من ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات إلى 10 مليار جنيه فقط (نحو 1.58 مليار دولار)". وتواجه مصر أزمة مالية تتمثل في ضخامة عجز الموازنة وضعف احتياطي النقد الأجنبي، والذي تراجع إلى 15 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضي تغطي واردات مصر لثلاثة أشهر فقط، وعجز دائم في ميزان المدفوعات والميزان التجاري. وحول زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر خلال يناير الجاري، قال وزير المالية للأناضول إن "الزيارة متوقفة علي توافق المجتمع المدني على البرنامج الاقتصادي محل الحوار الجاري، ونأمل حال حصول التوافق أن نُنهي اتفاقنا مع صندوق النقد حول القرض خلال الشهر الجاري". وقال الوزير إن "حزبا سياسيا يدفع بكوادر تتحدث بلسانه إعلامياً، قد يضر بمساعي الحكومة للتوافق المجتمعي حول البرنامج الاقتصادي المطروح". وأشار السعيد إلى اتهام أحد كوادر حزب الحرية والعدالة، المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين، له خلال مداخلة هاتفية للقاء أذاعته إحدى الفضائيات مساء أمس الأربعاء، بأن "وزير المالية قدم للمجتمع مشروع خبيث (في إشارة إلى مشروع الصكوك الاسلامية)، وأن الحزب غير راض عن أداء وزير المالية". وأضاف السعيد "لا يمكن أن يأخذ الحوار مسارا هزليا واتهامات نابعة عن سوء فهم لطبيعة مشروع الصكوك، ولا أعرف لماذا يقدم هذا الحزب كوادر لا تجيد أدبيات الحوار". وقال "ربما تعرقل تحركات هذا الحزب حدوث توافق مجتمعي حول البرنامج الاقتصادي، وبالتالي عرقلة مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار". وبينما تسعي الحكومة المصرية برئاسة هشام قنديل لتنويع أدوات الاستدانة لديها باستحداث أداة تمويل جديدة هي الصكوك السيادية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، رفض مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر وأحزاب اسلامية أخرى هي الحرية والعدالة، والنور السلفي، مشروع قانون الصكوك الذي وافقت عليه الحكومة، مبررين ذلك بافتقاده "للجوانب الشرعية". وعلي المستوى الخارجي تسعي حكومة مصر لاقتراض نحو 14.5 مليار دولار للمساهمة في سد عجز الموازنة وتمويل البرنامج الاقتصادي الذي تعتزم تطبيقه، وذلك من دول ومؤسسات مالية مانحة من بينها تركيا وقطر والسعودية والولايات المتحدة وصندوق النقد والبنك الدولي وبنك الافريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي
