كامل الوزير يترأس اجتماع الجمعية العامة لشركة المحطات متعددة الأغراض

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وذلك عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2024.
وحضر الاجتماع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ورؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس الإدارة.
بدأت أعمال الجمعية باستعراض اللواء بحري عبد القادر درويش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة تقرير مجلس الإدارة، والذى تضمن آخر مستجدات الأداء المالي للشركة، ومنظومة تكنولوجيا المعلومات التي تدار بها المحطة، وإجراءات وآليات تدبير المعدات، ومنظومة التوظيف والعمالة، وتم اعتماد تقرير مجلس الإدارة، والموافقة على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها من كل من الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات للشركة.
الموقف التشغيلي لمحطة تحيا مصر
وكذلك استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، آخر تطورات الموقف التشغيلي لمحطة تحيا مصر ومعدلات الأداء، حيث تم استقبال ما يزيد عن 500 سفينة على أرصفة المحطة بإجمالي تداول يصل إلى (650) ألف حاوية مكافئة منذ بداية التشغيل التجريبي للمحطة في فبراير 2023 وحتى الآن، حيث ساهمت تلك المؤشرات في بدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل، حيث بلغت نسبة الترانزيت من إجمالي التداول حوالي 40% ومن المستهدف جعل المحطة مركزا رئيسيا لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط، كما حصلت محطة تحيا مصر على المركز الرابع من حيث الإنتاجية والمركز الثاني من حيث السلامة في منظومة المحطات التي تشرف على إدارتها شركة CMA CGM على مستوى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط والتي تصل إلى 50 محطة على مستوى العالم وحيث يعد هذا الإنجاز نجاحا كبيرا للمحطة التي تعمل وفق أحدث التكنولوجية العالمية.
وتم استعراض الجهود التي قامت بها الشركة في مجال الترويج للمحطة وأهميتها أمام الرأي العام المصري والدولي كأحد أهم إنجازات الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل وكذلك عدد الزيارات التي قامت بها الخطوط والتوكيلات الملاحية العالمية، الهيئات والمؤسسات المحلية والأجنبية، واللجان المشكلة برئاسة مجلس الوزراء ووزارة النقل والجهات المعنية للتأكد من كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى الغرف الملاحية، والسفراء، ووزراء النقل من عدد من الدول أخرى والتي وصلت عددها إلى (70) زيارة.
واطلع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على نتائج التزام الشركة بكافة الضوابط والالتزامات العالمية للأمن البحري (ISPS CODE) وكود البضائع الخطرة، إضافة إلى ذلك تم عمل (11) وثيقة تأمين على المحطة بالكامل من خلال 3 شركات مصرية نظرا لحجم الاستثمار الضخم في المشروع كما قامت الشركة بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية لاستصدار نظام جمركي جديد لمساعدة الشركات العالمية بأن تكون المحطة مركزا رئيسيا لتوزيع بضائعها وهو ما سيساهم في جلب نوعية جديدة من البضائع إلى سوق النقل المصرية.
الخطط المستقبلية للمحطة
وكذلك تم استعراض الخطط المستقبلية للمحطة حيث أوضح رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض أنه بناء على أحجام التداول يتم التجهيز حاليا لشراء معدات المرحلة الثانية للمشروع، كما بدأت الشركة بخطوات أولية لبدء العمل على إنشاء محطة متعددة الأغراض جديدة بميناء جرجوب ضمن إطار مشروع تطوير الميناء والمنطقة الصناعية بمدينة جرجوب حيث سبق وتم توقيع مذكرة التفاهم بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وتحالف شركتي انفنتشر جروب و Dogus التركية مارس 2024 بتشريف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير لتكوين تحالف لتنمية ميناء جرجوب وخلال الاجتماعات المنعقدة مع التحالف تم التوافق على التصور المبدئي والمخطط العام للمشروع لوضع خارطة الطريق والاتفاق على الخطوات القادمة، يأتي هذا التحالف ضمن تطوير مدينة جرجوب بما في ذلك الميناء التجارية والميناء السياحية، المنطقة اللوجيستية، المنطقة الصناعية /التجارية/الإدارية/الاقتصادية / التكنولوجية / السياحية.
كما تم خلال الجمعية متابعة آخر تطورات الموقف التنفيذي لأعمال محطة شحن القطارات بالحاويات ( Railway container Station – RCS ) حيث يأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية وزارة النقل بإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، لربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية من خلال شبكة السكك الحديدية لجعل مصر مركزا إقليميا للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت وتعظيم حجم التداول.
وتم استعراض ما قامت به الشركة بالتعاون مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتطوير البنية الفوقية لاستخدام وإدارة وتشغيل محطة شحن القطارات بالحاويات على مساحة 20 ألف متر مربع بعدد 4 خطوط سكة حديد, بإجمالي أطوال 1310 متر تم ربطها بالسكك القومية لسكك حديد مصر بما يمكن المحطة من شحن قطار طوله 600 متر بمتوسط 50 حاوية مكافئة للرحلة الواحدة, بهدف ربط المحطة بالموانئ الجافة و الموانئ المصرية الأخرى , لتكون بوابة لحركة التجارة للخطوط الملاحية لمصر والشرق الأوسط ، و طبقا لخطة التشغيل المخططة ستقوم المحطة بشحن أكثر من 3 قطارات أسبوعيا في الفترة الأولى من التشغيل الى ان تصل الى عدد 3 الى 5 قطارات/ يوميا بسعة 250 حاوية مكافئة و متوقع بدء تشغيل محطة شحن القطارات بالحاويات على أرصفة ( 33-34 ) بميناء الإسكندرية قبل نهاية هذا العام.
واشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال أعمال الجمعية بآداء الشركة خلال الفترة الماضية وباستقبال المحطة للسفن ذات الأحجام كبيرة لأول مرة بميناء الإسكندرية، و استقبال أكثر من سفينة للبضائع العامة في نفس ذات الوقت على رصيفها الجنوبي.
وبدأ دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل ، مشيراً الى ماحققته شركة المشروع لمعدل تداول حاويات تخطى 30 حاوية/ساعة ، و الناتج عن التغلب على أكبر التحديات وهو التكدس ، وذلك بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشاحنات والذي يعد أحد أهم المميزات التي تفردت بها المحطة عن غيرها حيث ساهم ذلك في تقليل زمن الشاحنة داخل المحطة بحيث لا يزيد عن 25 دقيقة مما أدى بدورة لزيادة أحجام التداول و وزيادة إيرادات المحطة.
جدير بالإشارة، أن المحطة تشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع ، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات ، بضائع عامة ، سيارات) كما أن المحطة قادرة على استقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت ، ويبلغ أطوال أرصفة المحطة حوالي 2450 مترا طوليا و المحطة متعددة الأغراض تساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية ، وتأهليه لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث ان اقصى عمق يصل الى 17.50 متراً كما تعد المحطة أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء ، و يساهم بالمشروع كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصري 100% ، و تعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة 98%.