أشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية المعنية بدراسة قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن اللجنة كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين سواء ممثل نقابة المحامين أو السادة النواب المحامين، مؤكدا حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل كافة الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع وأنها أخذت مناقشات مستفيضة في اجتماعات اللجنة الفرعية من جانب السادة النواب المحامين أعضاء اللجنة وممثل النقابة، مؤكدا أن الأمر يستلزم توضيح الصورة بمصداقية وشفافية مؤكدا على أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة وعدم اجتزائها، مشيرا إلى أنه لا يصح التحدث من أحد عن مشروع القانون دون قراءة كاملة له. وفي ذات السياق أكد مقرر اللجنة الفرعية أنه تم مخاطبة نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية إبان مناقشة مشروع القانون وبعد الانتهاء منه، وآخر هذه المخاطبات كان في 15 أغسطس الماضي إلا أنه لم يحضر وكلف ممثل النقابة محمود الداخلي بتمثيل النقابة وشارك أمين عام النقابة في جميع المناقشات الخاصة بمشروع القانون حتى انتهت منه اللجنة الفرعية بالصياغة المعروضة.
