الكهرباء: تدعيم موقف الأراضي المخصصة للدراسة حاليا لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

تهدف وزارة الكهرباء والطاقه المتجددة إلى تدعيم موقف الأراضي المخصصة والجاري تخصيصها والخاضعة للدراسة حاليًا لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكذا وتحديث الشبكة الكهربائية في مجال خطوط نقل الكهرباء وتطوير محطات المحولات ومراكز التحكم.
حيث تستهدف الدولة من التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء فى المقام الأول خفض تكاليف الإنتاج من خلال تقليل الاعتماد على الوقود "الغاز والمازوت" والذى تلجأ الدولة لاستيراد كميات كبيرة منه لتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء.
وأوضحت الوزارة أن استراتيجية الدولة تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية وأن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة، وأنها تعمل على فتح المجال أمامهم، وتقديم ما يلزم من الدعم لزيادة الاستثمارات الخاصة والمحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
ويلعب القطاع الخاص دورا محوريًا وبالغ الأهمية فى تنفيذ خطة الدولة فى التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك بعد قرار عدم إنشاء محطات شمسية أو رياح على نفقة الدولة وترك المجال للقطاع الخاص سيلعب دورا هاما خلال ال5 سنوات المقبلة فى تجنب اللجوء لتخفيف الأحمال نتيجة زيادة الطلب على الطاقة فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة.
وتضع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التعاون مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة على رأس أولوياتها فى إطار خطتها للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود، بالإضافة إلى تنفيذ خطة عاجلة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025 وعدم الاضطرار للجوء لتخفيف الاحمال لتوفير الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.
وتضمنت المشروعات إضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية تصل إلى 2000 ميجا وات قبل صيف 2025، وتشمل اضافة 500 ميجاوات طاقة شمسية من مشروع أبيدوس طاقة شمسية الجاري الانتهاء، علاوة على إضافة 1500 ميجاوات (طاقة شمسية + طاقة رياح)، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من (مشروع الطاقة الشمسية الإضافي بقدرة 1000 ميجاوات + مشروع أمونت طاقة رياح الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات)، بالإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات لاول مرة في مصر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حسب بيان للمجلس إن تقديرات حجم فجوة استهلاك الكهرباء التي تم تقديرها للصيف المقبل تتراوح بين 3 إلى 4 جيجا إضافية وتابع رئيس الوزراء أن الحكومة وضعت خطة بالفعل لتنفيذها وسدّ هذه الفجوة قبل الصيف المقبل، مشيرًا إلى أنها ستكون بالاعتماد على الطاقة المتجددة،
وأوضح الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقه المتجدده أن حجم الطاقة الإنتاجية المستهدفة من مشروعات الطاقة المتجددة تحت الإنشاء والمستقبلية يصل إلى نحو 45 ألف ميجاوات منوهًا إلى أن اجمالي القدرات الحالية من الطاقة المُتجددة المُركبة من الرياح والشمس تبلغ نحو 4.6 جيجاوات في حين تصل القدرات الحالية من الطاقة الكهرومائية إلى 2832 ميجاوات.
" قبل صيف 2025"
مشيرا الي موقف المشروعات تحت الانشاء المخطط دخولها قبل حلول صيف 2025 وكذا موقف المشروعات تحت الانشاء الخاضعة لاستكمال الاجراءات والمخطط دخولها خلال العام 2026 /2027 إلى جانب مشروعات ذات قدرات كبيرة تصل إلى 28 جيجاوات من طاقة الرياح تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بشأنها لاتاحة الأرض وتنفيذ القياسات.
ووجه الدكتور محمود عصمت بتذليل كافة العقبات والمعوقات المالية والإدارية والفنية وغيرها لسرعة إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بقدرة 1500 ميجا وات مايو المقبل وبدء التشغيل قبل صيف 2025 المقبل كأحد اهم المحاور لضمان استقرار الشبكة دون الحاجة إلى مزيد من الوقود لتشغيل محطات التوليد لتوفير احتياطى الشبكه خلال أوقات الذروة والأحمال المرتفعة
وحسب بيان لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإن إنتاج ألف ميجا وات من الطاقة يحتاج إلى استهلاك وقود بقيمة 127 مليون فى الحمل الأقصى والاستهلاك على مدار اليوم تقريبًا، ليصل إجمالى ما سيتم توفيره بعد إضافة 4 آلاف ميجا وات الصيف المقبل من الطاقة المتجددة 500 مليون و800 ألف جنيه تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج نفس الكمية
وأوضح الوزير أن حجم الطاقة الإنتاجية المستهدفة من مشروعات الطاقة المتجددة تحت الإنشاء والمستقبلية يصل إلى نحو 45 ألف ميجاوات، منوهًا إلى أن اجمالي القدرات الحالية من الطاقة المُتجددة المُركبة من الرياح والشمس تبلغ نحو 4.6 جيجاوات، في حين تصل القدرات الحالية من الطاقة الكهرومائية إلى 2832 ميجاوات.
كما استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة موقف المشروعات تحت الانشاء المخطط دخولها قبل حلول صيف 2025، وكذا موقف المشروعات تحت الانشاء الخاضعة لاستكمال الاجراءات والمخطط دخولها خلال العام 2026/2027، إلى جانب مشروعات ذات قدرات كبيرة تصل إلى 28 جيجاوات من طاقة الرياح تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بشأنها لاتاحة الأرض وتنفيذ القياسات.
"الاعتماد علي الطاقه المتجدده"
وأكد الدكتور محمود عصمت ان هناك ضرورة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية، لتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفورى بما يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضًا على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصادى موضحا ان المرحلة المقبلة ستشهد التوسع فى إقامة محطات التوليد بواسطة الشمس والرياح والاعتماد على القطاع الخاص.
واوضح ان هناك انجازات عديدة نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مشيرا إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات
و يحرص الدكتور محمود عصمت على إدخال تكنولوجيا التخزين بمحطات الطاقة المتجددة والتى تعد كلمة السر فى خطة الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء على مدار الساعة مع تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعى والمازوت الذى يكلف الدولة مليارات الجنيهات.
"الخلايا الشمسية "
و إن الاتجاه للطاقات المتجددة يتعاظم واستخداماتها تتنوع كأفضل طريق لتنمية المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة وقد شهدت المناطق النائية والبعيدة عن الشبكة جهودا كبيرة من الدولة ومنظمات المجتمع المدنى الاهلى لإقامة مشروعات تحقق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل بهذه المناطق باستغلال الطاقات المتجددة خاصة الشمس ومن سيوة الى الواحات والوادى الجديد تنتشر الخلايا الشمسية لتلبى كافة متطلبات المواطنين لتصل الى قرية سيدى حنيش حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لتلبية احتياجات اهالى المنطقة من المياه والكهرباء ومتطلبات الزراعة باستخدام الطاقة الشمسية.
وأشار رئيس احدي شركات الطاقه الكبري سيباستيان رييز أنه تنفيذ مشاريع تنمية مجتمعية مستدامة من أجل تحسين الأمن الغذائي داخل المجتمع مع توفير مياه شرب نظيفة حيث يعتمد سكان محافظة مطروح بشكل أساسي على مياه الأمطار والآبار ذات نسبة ملوحة عالية كمصدر لمياه الشرب والرى، وأن قرية سيدي حنيش تتضمن المشروعات بئر مياه جوفية بعمق 140 مترًا لتوفير مياه الشرب النظيفة ومحطة تحلية مياه تعمل بقدرة 60 كيلووات من الطاقة الشمسية لإنتاج 60 مترًا مكعبًا من المياه الصالحة للشرب يوميًا وأغراض الري وصوبة زراعية بطاقة إنتاجية تبلغ 15 طنا في السنة بالإضافة إلى وحدة تسميد زراعية وتعمل جميعها بالطاقة الشمسية كما ستساهم الحلول الذكية بتقنية الذكاء الاصطناعي لإحداث أثر بيئي إيجابي وذلك عن طريق ترشيد استهلاك الطاقة والمراقبة عن بعد مما سيؤدى إلى الحد من الانبعاثات الكربونية ومثال على ذلك الصوب الزراعية التي تساعد على متابعة ورصد المحاصيل الزراعية مما يعمل على زيادة كفاءة الزراعة وتعزيز إنتاجية المحاصيل وأحواض الأسماك وحضانات الدواجن جميعها تعمل بالطاقة الشمسية وأنظمة ري مبتكرة وغيرها.
وأكدت الوزارة أن هناك ضرورة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية لتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفورى بما يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضًا على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع فى إقامة محطات التوليد بواسطة الشمس والرياح والاعتماد على القطاع الخاص.