أصدر المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء قرارا بفصل رئيس قسم الأمن بقطاع كهرباء قنا والمسئول عن ملف العمالة غير المنتظمة بعد التأكد من تورطه فى تزوير أوراق رسمية بشأن توريد عمالة وهمية بقيمة 593 ألف جنيه. وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بدأ فى التحقيق بقطاع قنا منذ عدة أسابيع بشأن ملف العمالة غير المنتظمة التى يتم توريدها من قبل إحدى الشركات الخاصة والمسئولة عن توريد العمالة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، كاشفا أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تجرى تحقيقا موسعا بالتنسيق مع جهات رقابية بشأن هذه الشركة التى تحصل على مبالغ مالية ضخمة بدون ضرورة تصل إلى 17 مليون جنيه شهريا من شركه القناة وكذلك مصر العليا. وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء تجري تحقيق أيضا بباقي قطاعات الشركة بالأقصر وأسوان وسوهاج للقضاء على اى فساد مالى أو إدارى يضر بمصلحة الشركة. وقال المصدر، أن السبب الرئيسي فى تحقيق الشركة القابضة داخل شركة القناة لتوزيع الكهرباء هو أن كل شهر يتم توجيه مطالبة من شركة توريد العمالة الخاصة إلى رئيس القطاع المالي بشركة القناة بعمل 2 شيك لمستحقات الشركة أحدهما يعادل القيمة الفعلية لأجور العمالة وهى، والتي بلغت عن شهر يوليو عل مبلغ 7.663.955.5 جنيهاً على بنك و شيك اخر بمبلغ ثابت على حساب احدى البنوك الخاصة بمبلغ 10 مليون جنيه. وأشار المصدر إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وجهت بمراجعة اجراءات الشراء في هذا التعاقد من حيث كراسة الشروط والمواصفات ومدى الحاجة الملحة لهذا التعاقد وعروض الأسعار المقدمة وعطاء المورد وهل يوجد عطاءات أخرى مقدمة.
