قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم /الأربعاء/، إن القرار الإسرائيلي باقتطاع الأموال المخصصة لقطاع غزة من أموال المقاصة هو قرار سياسي؛ من أجل تكريس محاولات فصل الضفة عن قطاع غزة، وتصفية للمشروع الوطني والسياسي الفلسطيني القائم على تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس. جاء ذلك لدى استقباله المبعوثة النرويجية لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدا هارالدستاد، بمكتبه بمدينة رام الله، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي. وشدد اشتية - خلال الاجتماع - على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس بشكل فوري، وعدم السماح باحتلال القطاع، وضرورة فتح كافة المعابر المؤدية للقطاع والسماح بدخول المساعدات الإغاثية والطبية والوقود لكافة مناطق القطاع، وإعادة الكهرباء والمياه. وطالب اشتية، النرويج التي تترأس لجنة تنسيق المساعدات لفلسطين (الدول المانحة) بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف الاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة، موجها الدعوة للدول المانحة بتقديم الدعم المالي لفلسطين لمواجهة الأزمة التي تواجهها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وقال اشتية: "لا نريد حلولا جزئية مؤقتة، نريد حلا عادلا وشاملا من خلال مؤتمر سلام دولي مُتعدد الأطراف، من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
