طالبت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان احكام الرقابة على تكاليف العلاج فى مختلف المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة وعيادات الأطباء بعد ارتفاع أسعار الكشف في عيادات الأطباء وكذلك المستشفيات الخاصة في مصر. وقالت "الجزار" فى طلب إحاطة قدمته للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إن أزمة كبيرة وحقيقية يعاني منها قطاع كبير من المواطنين خاصة الذين لايعملون لدى الجهات والمؤسسات والهيئات والشركات التابعة للحكومة وأيضاً المواطنين الذين لايتمتعون بمظلة التأمين الصحي متسائلة : لماذا لايتم حد أقصى للعلاج داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاع الخاص وأيضاً لأتعاب الأطباء داخل عياداتهم الخاصة بهدف حماية المرضى من الأسعار الجزافية التي يقرها بعضهم؟ ولماذا يتم ترك الأطباء بتحديد اسعار الكشف داخل عياداتهم الخاصة على مزاجهم لدرجة أن هناك العديد من كبار الأطباء وصل سعر الكشف الطبى على المريض الواحد لأكثر من ألف جنيه ؟ ولذلك أطالب وفورا حفاظا على حياة المواطنين وضع حد أقصى للعلاج داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاع الخاص وأيضاً لأتعاب الأطباء داخل عياداتهم الخاصة فى حدود إمكانية متوسط دخل المواطنين وبهدف حماية المرضى من الأسعار المبالغ فى تقديرها التي يقرها بعض الأطباء؟ وعلى الوزارة تحديد اسعار الكشف داخل العيادات الخاصة بناء على عدد سنين مزاولة المهنة والشهادات التى حصل عليها وإلزام كتابة أسعار الكشف والإستشارة على الروشتة وفى صالة إستقبال المرضى وللأسف ومن المحزن ما آلت اليه مهنة الطب لدى الكثير وأصبحت " تجارة " لبعض الأطباء الذين يهدفون لجمع الأموال على حساب حياة المرضى ومعاناتهم دون الاهتمام بأحوالهم المعيشية الصعبة مؤكدة أن مهنة الطب هى إنسانية فى المقام الأول خاصة أن هناك عدداً من كبار الأطباء لا يغالون فى أسعار الكشف على المرضى فى عياداتهم الخاصة بل منهم من يعالج المواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين بالمجان بل يوفرون لهم الدواء بالمجان ولكن الأطباء المتاجرين بآلام الناس يسيئون الى شرف المهنة ويخالفون مبادىء المهنة وميثاق الشرف النقابي وقسم أبقراط الذي وضع 7 صفاتٍ يجب على الطبيب التحلّى بها قبل ممارسة المهنة. كما طالبت النائبة سميرة الجزار بخفض أسعار العلاج داخل المستشفيات الخاصة التى ارتفعت بصورة جنونية وأطالب من وزارة الصحة والسكان التدخل وإتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل وضع الاسعار الحقيقية لعلاج المواطنين داخل المستشفات الخاصة مع وضع نسبة ربح مناسب لعلاج المرضى داخل المستشفيات الخاصة ولتكن 20% مع تجريم سداد أتعاب الأطباء خاصة الجراحين بعيداً عن فاتورة المستشفى وأطالب بوقف الطبيب عن مزاولة المهنة الذي يطالب أتعابه من خارج فاتورة المستشفى. وعلى ذلك أطالب من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان احكام الرقابة على تكاليف الكشف والعلاج والعمليات وأتعاب الأطباء فى مختلف المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة وعيادات الأطباء بعد ارتفاع أسعار الكشف في عيادات الأطباء وكذلك المستشفيات الخاصة في مصر وأطالب من الحكومة الإسراع بإستكمال منظومة التأمين الصحى لتشمل كل فئات الشعب وبعدها يمكن إطلاق الحرية للأطباء لتحديد أتعابهم كيفما يشاءون طالما المواطن تم حمايته بالتأمين الصحى الشامل ولم يتركه بدون علاج بسبب ظروفه الإقتصادية. وعليه أطالب من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة الى لجنة الصحة بالمجلس وإستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لمناقشته ما آلت إليه مهنة الرحمة الى تجارة وبزنس على حساب معاناة المواطنين وآلامهم والحنث بقسم أبقراط.
