أكد وزراء المناخ بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الالتزام بمبادئ وأحكام اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغير المناخي واتفاق باريس، وعلى أهمية تشجيع الجهود الرامية إلى مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة عالميًا لثلاثة أضعاف من خلال الأهداف والسياسات القائمة، وكذلك الوصول لمثل هذه النسبة في التقنيات الأخرى منخفضة الانبعاثات وذات الانبعاثات الصفرية، بما في ذلك تقنيات التحكم بالانبعاثات من المصدر وتقنيات الإزالة، وذلك بما يتماشى مع الظروف الوطنية بحلول عام 2030. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء فى البيان الختامي الصادر مساء الأحد عن الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بملف التغير المناخي المنعقد في العاصمة السعودية الرياض على هامش أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووجه البيان الشكر للمملكة العربية السعودية على استضافتها لأسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستضافتها لهذا الاجتماع الوزاري، وأيضا توجيه الشكر والمباركة لجمهورية مصر العربية استضافتها الناجحة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ، ونتطلع إلى اجتماع ناجح آخر في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أكد البيان الدعم التام لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للمؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).. مشيدًا بالركائز الأربعة التي يركز عليها المؤتمر وهي: (1) تسريع عملية التحول العادل والمنصف والمسؤول للطاقة وخفض الانبعاثات قبل عام 2030، (2) إحداث تحول بمسار تمويل المناخ من خلال الوفاء بالوعود القائمة ووضع إطار لتوافق جديد بشأن التمويل، (3) وضع الطبيعة والشعوب وسبل العيش في صميم العمل المناخي، (4) حشد الجهود من أجل مؤتمر أطراف يحظى بمشاركة الجميع، اضافة لتأكيد دول المجلس أن تتواءم المخرجات مع مبادئ اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي واتفاق باريس والظروف والأولويات الإقليمية والوطنية. وأكد البيان الوزارى أيضًا على ضرورة اتباع نهج تدريجي لتحقيق أهداف اتفاق باريس بما فيها التخفيف من الانبعاثات مبني على أسس واقعية تأخذ في الاعتبار التمايز وتراعي الظروف الوطنية المختلفة والاعتراف بأهمية الحلول والتقنيات المتاحة المختلفة.
وشدد البيان على أن الوصول للحياد الصفري الكربوني يستلزم الاستعانة بجميع الحلول شاملًا ذلك آخر التطورات العلمية، والنُهج المختلفة بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتقنيات، ونضج الأسواق، وتعزيز الحلول الأكثر كفاءة بما يتماشى مع الظروف الوطنية المختلفة.
وتضمن البيان التأكيد على مبادئ الاتفاقيات المناخية وبالتحديد مبدأ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة ومراعاة قدرات كل طرف، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة هو أساس لتطبيق اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، ومبدأ حق الدول النامية في التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي مع الأخذ بالاعتبار آثار تدابير الاستجابة لسياسات التغير المناخي.
وأكد البيان أن لتحولات الطاقة ثلاث ركائز أساسية متساوية الأهمية لتحقيق تحولات منطقية وعملية وتدريجية وهي: أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي.
وأضاف أنه نظرًا لتنوع مصادر الانبعاثات، نشير لأهمية شمولية جميع الحلول والتقنيات لمواجهة التغير المناخي وآثاره والاستثمار بها مثل الطاقة المتجددة وتخزينها، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين، واحتجاز وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وحلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة، والتقاط الكربون من الهواء.. مؤكدين على أهمية تجنب المجتمع الدولي إقصاء مصادر طاقة رئيسية أو إهمال الاستثمار فيها مما يؤدي إلى تحديات في أسواق الطاقة وأثر غير متكافئ خاصة على المجتمعات والدول النامية، مع ضرورة تبني سياسة "النهج المتوازن" لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي والمرتبط بشكل وثيق بأمن الطاقة وتوفرها، بالاستفادة من مصادر الطاقة المختلفة والعمل على تحقيق الانتقال إلى الطاقة النظيفة بطريقة عملية وتدريجية وعادلة. كما أنه من المهم اتباع نهج شامل تجاه تغير المناخ يركز على جميع الأبعاد بما في ذلك التخفيف والتكيف والتمويل وبناء القدرات ونقل التقنيات.
وأشار البيان إلى أن دول المجلس هي دول نامية لها ظروفها البيئية والمناخية الخاصة ومنها ارتفاع منسوب مياه البحر، وارتفاع درجات الحرارة، وشح المياه، والتصحر، والعواصف الرملية، والسيول الجارفة، والأعاصير، وتدهور الأراضي، وتحديات التشجير وفقدان التنوع البيولوجي والنظم البيئية وأثرها على الصحة العامة والأمن الغذائي حيث تتطلب هذه التحديات التكيف معها، ولذلك نقر بأهمية الهدف العالمي للتكيف من أجل التنفيذ الفعال لاتفاق باريس وأهمية تبني إطار شامل له استكمالًا للبرنامج خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وأهمية استكمال أعمال الهدف العالمي للتكيف. كما نشدد على ضرورة الجاهزية والتخطيط للتكيف لدرجة حرارة 1.5 وأعلى.
كما جدد البيان التأكيد على الالتزام بما جاء في اتفاق باريس أن تمويل المناخ والتمويل لأجل التنفيذ هو مسؤولية الدول المتقدمة وليس هناك أي مسؤولية تقع على الدول النامية.
كما نشدد على أهمية الاستيفاء بالتعهد بتوفير 100 مليار دولار أمريكي سنويًا من قبل الدول المتقدمة اعتبارًا من سنة 2020 لدعم البلدان النامية، وإحراز تقدم نحو تحديد الهدف الجماعي الكمي الجديد لزيادة التمويل المتعلق بالمناخ. ونتطلع لمخرجات طموحة بشأن تفعيل صندوق تمويل الخسائر والأضرار في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وفقًا لمبادئ اتفاق باريس.
كما أكد البيان التزام دول مجلس التعاون بالتوصل إلى نتيجة طموحة وعادلة لعملية الحصيلة العالمية نحو تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس ضمن الاتفاق وآليات تنفيذه، من خلال استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، والتي سترسل رسائل سياسية شاملة حول الحاجة إلى تسريع العمل والتعاون للوصول للتقنيات اللازمة لتحقيق أهداف اتفاق باريس، بما في ذلك تقنيات الطاقة المتجددة والتخفيض والإزالة.
وأكد البيان على ضرورة معالجة آثار تدابير الاستجابة الناتجة من إجراءات التخفيف، وكذلك التزامنا بالسعي نحو تفعيل الهدف العالمي للتكيف والتأكيد على أهميته، وندعو البلدان المتقدمة إلى التغلب على الثغرات في دعم التكيف، وتمويل المناخ، وبناء القدرات، ونقل التقنيات بما يتماشى مع احتياجات الدول النامية وأولوياتها. ويجب أن تحافظ المخرجات على مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة والقدرات المتفاوتة وتفعيله لمواصلة تنفيذ الاتفاقية. ونؤكد التزامنا بلعب دور بناء في تعزيز التعاون الدولي وتفعيل الشراكات الفعالة لدعم التخفيف والتكيف المتسارع دعمًا لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
وأشاد البيان الصادر عن اجتماع وزراء المناخ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدور الشباب في مجتمعاتنا ومساهمتهم في قيادة الجهود لمواجهة التغير المناخي، حيث للشباب دور مهم في أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين حيث من المهم أن يكون للشباب دور فاعل في هذه المسارات الحيوية لمستقبلهم.
وأكد البيان على أهمية التعاون بين دول المجلس في تطوير وتطبيق الحلول المناخية المختلفة وبالأخص التي تتناسب مع احتياجات المنطقة من خلال المبادرات الدولية والإقليمية مثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ومبادرة تحالف القرم من أجل المناخ، وغيرها من المبادرات، داعين نحو دعم مبادرات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والتي ستعتبر بمثابة إرث للدور القيادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
