ترأست المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورؤساء ومسئولي عدد من الهيئات والجهات المعنية والمستثمرين المعنيين، وذلك في إطار سعي الحكومة لإيجاد حلول سريعة وفاعلة للمشكلات التي تواجه المستثمرين والشركات. وخلال الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي مواصلة جهود الوحدة من أجل بحث المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين، والشركات المحلية والأجنبية العاملة في مصر بمختلف القطاعات، والتي تتلقاها الوحدة من خلال أكثر من وسيلة مباشرة ورقمية، بهدف دفع الاستثمار وتيسير الإجراءات. وأشارت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء إلى أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوحدة بشكل مباشر، بلغ 363 شكوىخ، تم الإنتهاء من حل 250 شكوى منها، ويتم حالياً التنسيق والمتابعة بشأن 113 شكوى مع الوزارات المعنية للانتهاء منها بالكامل، مضيفة أن الوحدة تلقت عبر المنظومة الالكترونية لها 942 شكوى، تم توجيه 672 شكوى منها للوزارات المعنية، حيث تم الإنتهاء من فحص 466 شكوى والرد عليها بالفعل، وجار متابعة 206 شكاوى مع الجهات المختصة. واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي خلال الاجتماع أبرز مشكلات المُستثمرين على أجندته، وتم اتخاذ إجراءات تجاهها بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تطرقت للموضوعات المتعلقة بعدد من المُستثمرين السُعوديين، موضحة أنه تم الانتهاء من الدراسة القانونية ل 48 طلباً ، من إجمالي 80 موضوعاً تم عرضها على الوحدة، وتم بالفعل الاستجابة ل 33 طلباً منها من جانب الجهة الإدارية المعنية وحل مشكلة المستثمر، والاستجابة ل 4 طلبات أخرى بصدور قرار من مجلس الوزراء، ويجري حالياً استكمال الدراسة والبحث لباقي الطلبات تمهيداً للتوصل لقرارات بشانها. كما تطرقت "المنشاوي" لملف الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة)، مشيرة إلى أنه تم إصدار دليل الرخصة الذهبية، من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، متضمناً الحوافز الاستثمارية الممنوحة، والقطاعات المستحقة، والمستندات المطلوبة من المستثمرين للحصول على الرخصة الذهبية، وخاصة شروط اعتبار المشروع الاستثماري "إستراتيجي" أو "قومي"، وكذلك القطاعات الاستثمارية المستهدفة لمنح الرخص الذهبية. وتناولت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء الجهود الخاصة بالترويج للرخصة الذهبية، موضحة أنه تم إعداد نسخة من دليل إجراءات إصدار الرخصة الذهبية وإرساله للجهات المختصة، للتعريف بالرخصة الذهبية والتيسيرات التي تمت على اشتراطات الحصول عليها، مع إعداد نسخة باللغة الانجليزية لهذا الدليل للترويج لها خارجياً بالتنسيق مع وزارة الخارجية من خلال السفارات المصرية بكافة دول العالم، وكذا مكاتب التمثيل التجاري، وتم كذلك التعريف بالرخصة الذهبية خلال الزيارات الترويجية التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للترويج للاستثمار فى العديد من الدول العربية والاوروبية، وكذا خلال اللقاءات التي تُعقد مع المستثمرين المحليين والأجانب وكذا سفراء ووزراء الدول العربية والأجنبية.
