قالت المؤسسات الحقوقيّة الفلسطينية المختصّة في شؤون الأسرى، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 7 آلاف فلسطيني، من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عام 2022. وأوضح التقرير السنوي الصادر عن مؤسسات الأسرى: (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطينيّ، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة – القدس)، أن هذه النسبة من الاعتقالات هي الأعلى مقارنة مع العام الماضي، تحديدا في محافظات الضّفة. وأشارت إلى أنه في العام الماضي، وصلت عدد حالات الاعتقال في الضّفة، بما فيها القدس 6000 حالة، حيث سجل 2000 حالة اعتقال للفلسطينيين داخل أراضي عام 1948. وأضافت "أن عام 2022 شهد العديد من التّحولات على صعيد واقع عمليات الاعتقال التي نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيليّ، حيث كانت أعلى الأشهر التي تركزت فيها عمليات الاعتقال شهر أبريل وبلغت 1228، يليه مايو وأكتوبر ب690 حالة اعتقال". وعلى صعيد أعداد حالات الاعتقال في المحافظات الفلسطينية، بقيت القدس الأعلى ما بين المحافظات، وبلغت حالات الاعتقال قرابة 3 آلاف حالة، فيما سجل 106 حالات اعتقال من قطاع غزة، منهم 64 حالة كانت من نصيب الصيادين، حيث لوحظ التصاعد في استهداف الصيادين. وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال العام الماضي 882 حالة اعتقال، ومن بين النساء نحو 172 حالة اعتقال، فيما بلغت عدد أوامر الاعتقال الإداريّ التي صدرت ما بين أوامر جديدة وتجديد أكثر من 2409 أوامر اعتقال إداريّة، بما فيها أوامر صدرت بحق مقدسيين وفلسطينيين من أراضي عام 1948، حيث شكّلت قضية الاعتقال الإداريّ المحطة الأبرز في التحوّلات التي شهدها خلال العام الماضي، وذلك توسيع دائرة الاعتقال الإداريّ، وبلغ عدد الجرحى الذين تعرضوا للاعتقال أكثر من 40 جريحا. وأشارت إلى عام 2022 كان الأكثر دموية في العنف، وارتكبت قوات الاحتلال جرائم ممنهجة ومركبة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتصاعدت عمليات الإعدام الميداني، وامتد ذلك إلى بلدات بأكملها، تعرضت لسياسة "العقاب الجماعي". وبحسب المئات من الشهادات التي وثقتها المؤسسات، فإن قوات الاحتلال تعمدّت استخدام كافة أنواع الأسلحة خلال عمليات الاعتقال، بما في ذلك إطلاق الرصاص الحي، والكلاب البوليسية، إلى جانب عمليات التّرهيب، والترويع، وفي بعض الحالات استخدمت أفراد العائلة كدروع بشرية، ونفّذت عمليات اعتقال، بهدف الضغط على المطاردين، لتسليم أنفسهم، وطال ذلك أشقائهم، وأصدقاء لهم، وأمهاتهم، وزوجاتهم، وأبنائهم. وتحولت بعض المناطق إلى مناطق منكوبة اعتقاليًا، إن ما تحدثنا عن نسبة عمليات الاعتقال فيها مقارنة مع عدد سكانها، وكان أبرزها بلدة سلواد في محافظة رام الله والبيرة، ومخيم الدهيشة في بيت لحم. وتمثلت الأضرار المادية التي لحقت بالمنازل، من أبرز ما ورد في الشهادات التي وثقتها المؤسسات، حيث إن ما نسبته 80% من منازل المواطنين تعرضت لعمليات تخريب واسعة، خلال الاقتحامات التي نفّذتها قوات الاحتلال، عدا عن عمليات هدم المنازل التي تركزت في محافظة جنين، وطالت منازل معتقلين، وشهداء. وبينت مؤسسات الأسرى في تقريرها أن هذه الجرائم تركت أثرا كبيرا على واقع الحياة الفلسطينية، وفرضت تحوّلات وصعوبات كبيرة، على العائلات التي تعرضت لعمليات الاعتقال، والاقتحامات المتكررة، خاصّة على صعيد الصّحة النفسية للأطفال، فهناك العديد من الأطفال بحسب عائلاتهم، أصبحوا يعانون من مشاكل نفسية واضحة، كما ولم تتوقف سياسة الحبس المنزليّ التي طالت بحسب المؤسسات أكثر من 600 مواطنًا، تركزت في القدس بشكل خاص. ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتّى نهاية عام 2022، (4700) أسير/ة، بينهم (29) أسيرة، و(150) طفلًا/ة، وقرابة (850) معتقلًا إداريًا، بينهم (7) أطفال، وأسيرتان، و(15) صحفيًا/ة، وخمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني يواصل الاحتلال اعتقالهم، وهم: مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وحسن يوسف، الذي ما يزال موقوفًا، واثنين رهن الاعتقال الإداريّ، وهما: محمد ابو طير، وناصر عبد الجواد. ومن بين الأسرى 330 أسيرا تجاوز على اعتقالهم أكثر من 20 عاما، من بينهم 25 معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية (أوسلو)، وهم الأسرى القدامى، أقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر يونس المعتقلان بشكلٍ متواصل منذ عام 1983، وتنتهي محكوميتهما الشهر الجاري، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ هناك عدد من الأسرى المحررين في صفقة "تبادل الأسرى" الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، وهم من قدامى الأسرى، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، والذي دخل عامه 43 في سجون الاحتلال، قضى منها 34 عاما بشكل متواصل، إضافة إلى مجموعة من رفاقه نذكر منهم علاء البازيان، ونضال زلوم، وسامر المحروم. وارتفع عدد الأسرى الذين صدرت بحقهم أحكاما بالسّجن المؤبد إلى 552 أسيرا، وأعلاها حكما من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي ومدته 67 مؤبدًا. وبلغ عدد الأسرى المرضى، أكثر من (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، منهم (24) أسيرًا ومعتقلًا على الأقل مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة.
