تُشير الأرقام الأولية لميزانية الكويت للسنة المالية 2014-2015 والتي تسري من أبريل القادم حتى مارس 2015، إلى أن الحكومة تتوقع عجزا قدره 1.6 مليار دينار خلال السنة المالية القادمة وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وتوقع بنك الكويت الوطني في تقريره الصادر اليوم لتحليل ميزانية دولة الكويت، أن الوضع المالي أكثر صلابة استنادًا إلى الإيجابية بشأن الإيرادات، حيث يتوقع تسجيل الميزانية فائضًا ضخمًا يقارب 9.0 مليار دينار أو 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2014-2015، أي أقل بشكل طفيف من الفائض المتوقع للسنة المالية الحالية. ونوّه إلى ارتفاع مقبول في الإنفاق الحكومي، كما تظهر الميزانية ارتفاعا في إجمالي المصروفات المعتمدة بواقع 3٪ على أساس سنوي مقارنة بميزانية السنة الحالية والتي شهدت انخفاضا بواقع 1٪ في المصروفات المعتمدة ورغم ذلك فقد يفوق نمو الإنفاق الفعلي للسنة المالية 2014-2015 ما هو مقدر في الميزانية، لا سيما الإنفاق الرأسمالي. بينما أشار إلى أن إجمالي الإنفاق المستهدف سيرتفع إلى 21.7 مليار دينار خلال السنة القادمة من 21.0 مليار دينار في السنة المالية 2013-2014. وتعتبر المصروفات الجارية هي المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، حيث من المتوقع أن تسجل نموا بواقع 7٪ على أساس سنوي لتصل إلى 19.6 مليار دينار، ومن ضمنها ارتفاع بواقع 8٪ في رواتب المدنيين والأجور، وارتفاع طفيف في الإنفاق على السلع والخدمات (والذي يشكل على الأغلب ثمن شراء الوقود من المصافي الحكومية). وترجع معظم الزيادة في الإنفاق الجاري إلى فئة المصروفات المتنوعة والمدفوعات التحويلية، والتي تشكل أكثر من نصف إجمالي الإنفاق. وحسب الميزانية، سوف تأتي 40٪ من الزيادة في هذه الشريحة من المدفوعات التحويلية ما بين المؤسسات الحكومية (والتي تتعلق بشكل رئيسي بالتحويلات لصندوق التأمينات الاجتماعية) وتكلفة دعم الوقود والغاز الطبيعي المسيّل. وعلى الرغم من أن تأثير هذا النوع من المصروفات على الاقتصاد المحلي محدود جدًّا، إلا أنه مع استبعاد هذه المصروفات قد يصل النمو في الإنفاق المؤثر للطلب المحلي إلى 2٪ على أساس سنوي، أي قريب من النمو في المصروفات الإجمالية. أما في ما يخص المصروفات الرأسمالية، فمن المخطط أن تسجل تراجعا بواقع 20٪ على أساس سنوي لتصل إلى 2.0 مليار دينار، وهو أكبر انخفاض مخطط تم تسجيله. لكننا في الواقع نتوقع بأن نمو المصروفات الاستثمارية سيكون أفضل مما يبدو عليه حسب تلك الأرقام الأولية للميزانية، وذلك بسبب انطلاق بعض المشاريع الحكومية. ويعزى تراجع المصروفات المعتمدة إلى انخفاض المصروفات الرأسمالية لوزارة الأشغال العامة بواقع 44٪ ووزارة الكهرباء والماء بواقع 19٪. وعلى الرغم من عدم وضوح السبب الرئيسي لهذا الهبوط، إلا أنه قد يرجع جزئيا إلى عملية استكمال عدد من مشاريع البنية التحتية. وبينما تعتبر التوقعات بشأن الإنفاق للعام القادم صعبة التنبؤ في هذه المرحلة، إلا أننا نتوقع أن يأتي الإنفاق الفعلي دون المستوى المعتمد له في الميزانية كما يحصل عادةً. ولكن مع ارتفاع وتيرة التنفيذ في الإنفاق الرأسمالي، قد يأتي الانفاق الكلي أقل من المخطط له بنسبة 3٪ فقط، وهي أقل من ذي قبل. وسيؤدي ذلك إلى تسارع نمو الإنفاق الفعلي إلى 5٪ خلال السنة المالية 2014-2015، أي أعلى بقليل من توقعاتنا للعام الحالي والتي تبلغ 4٪. وتوقعت الحكومة أن ترتفع الإيرادات الإجمالية بواقع 11٪ إلى 20.1 مليار دينار. وتتوقع أن ترتفع الإيرادات النفطية بوتيرة مماثلة لتصل إلى 18.8 مليار دينار، وذلك بافتراض متوسط أسعار النفط عند 75 دولارا للبرميل مقارنة بسعر 70 دولارا للبرميل للسنة المالية 2013-2014، بينما تظل التوقعات حول إنتاج النفط كما هي دون تغيير عند متوسط 2.7 مليون برميل يوميا، وفي الوقت نفسه، تتوقع الحكومة أن ترتفع الإيرادات غير النفطية بوتيرة ثابتة بواقع 4٪ لتصل إلى 1.3 مليار دينار. وتعتبر جميع تلك الافتراضات متحفظة بعض الشيء. أما حسب منظورنا، فإنه من المحتمل أن يبلغ إجمالي الإيرادات 30 مليون دينار.
