قال بنك الكويت الوطني اليوم "الاثنين" إن بيانات المالية العامة للشهور الإحدى عشر الأولى من السنة المالية 2014/2013 لموازنة دولة الكويت أظهرت ارتفاع الإنفاق الحكومي بواقع 7% على أساس سنوي خلال شهر فبراير ليصل إلى 11.3 مليار دينار، وذلك على خلفية ارتفاع المدفوعات التحويلية. وساهمت المدفوعات التحويلية في دفع نمو المصروفات الجارية، بينما ظل الإنفاق الاستثماري على وتيرته، متوقعا أن يسجل الإنفاق قفزة خلال الشهر الأخير من السنة المالية (أي شهر مارس)، الأمر الذي قد يرجع جزئيًا إلى التوقيت في الإشهار عن البيانات، ولكن من المتوقع أن يأتي معدل نمو الإنفاق الإجمالي في السنة المالية 2013/2014 عند 4%، أي أقل عن العام الماضي. وأشار البنك في تقريره الصادر اليوم إلى استمرار التحويلات بين الجهات الحكومية في دفع نمو المصروفات الجارية التي عوضت الانخفاضات الحادة في شريحة السلع والخدمات، وقد سجلت المصروفات الجارية ارتفاعًا بواقع 7% على أساس سنوي خلال شهر فبراير لتصل إلى 10.4 مليار دينار، وذلك نتيجة الارتفاع في التحويلات لصندوق التأمينات الاجتماعية بواقع 1.3 مليار دينار، وقد عوضت هذه التحويلات الانخفاض في الإنفاق على السلع والخدمات الذي هبط بواقع 24% على أساس سنوي، وذلك نتيجة انخفاض تكاليف شراء الوقود من المصافي الحكومية مع انخفاض أسعار النفط. ونوّه إلى أن تلك المدفوعات التحويلية لها أثر محدود على الطلب المحلي، وبالتالي فإن بيانات الانفاق هذه قد لا تعكس مساهمتها في تحفيز الاقتصاد، وإذا ما استبعدنا المدفوعات التحويلية لصندوق التأمينات الاجتماعية المذكورة أعلاه، فقد يسجل نمو الإنفاق الحكومي الإجمالي انخفاضًا بواقع 6% على أساس سنوي. ومن المحتمل أيضًا أن يكون هذا الانخفاض أكبر حجمًا عند استبعاد بعض المصروفات الأخرى التي لا تؤثر على الطلب والتي لا تتوفر البيانات الخاصة بها. وعلى الرغم من استقرار النمو في المصروفات الرأسمالية، إلا أن وتيرة الإنفاق لا تزال معتدلة، فقد بلغ الانفاق الرأسمالي 0.9 مليار دينار حتى شهر فبراير دون تغيير عن مستواه في العام السابق، إلا أن حجم الإنفاق المعتمد لا يزال منخفضا مقارنة بالسنوات السابقة عند 36% من إجمالي المصروفات المعتمدة للسنة المالية بأكملها، ورغم أن الإنفاق في الشهر الأخير من السنة المالية الحالية (أي شهر مارس) من المتوقع أن يظهر تسارعا في وتيرة تنفيذ المشاريع، إلا أن الأثر الكامل سيظهر في إنفاق السنة المالية المقبلة. وبلغت الإيرادات الحكومية الإجمالية 28.9 مليار دينار حتى شهر فبراير، بانخفاض بلغ 2% عن السنة المالية السابقة نتيجة تراجع الإيرادات النفطية، حيث تراجع سعر خام التصدير الكويتي بواقع 3٪ على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها. وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بواقع 23% على أساس سنوي، وهو ما قد يعزى إلى دفعات من لجنة الأممالمتحدة للتعويضات، إلا أن الإيرادات غير النفطية لا تزال تشكل 7% فقط من إجمالي الإيرادات. وساهم كل من ارتفاع الإنفاق وتراجع الإيرادات النفطية في انخفاض فائض الميزانية لفترة الإحدى عشر شهرًا بواقع 6٪ مقارنة بالسنة الماضية. ولكن الفائض لا يزال ضخمًا عند 17.6 مليار دينار، ونتوقع أن يبلغ فائض الميزانية للسنة المالية بأكملها 11 مليار دينار، أي ما يقارب 23% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار القفزة المعتادة في الإنفاق في نهاية السنة. مصدر الخبر : البوابة نيوز
