الكويت - أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير الى ان الايرادات الفعلية للنصف الأول من السنة المالية الحالية (2011/2010) قد تجاوزت تلك المقدرة في الميزانية للسنة المالية كاملة.فقد سجلت الايرادات نموا سنويا نسبته 21 % الى 9.9 مليارات دينار. وبلغت المصروفات الاجمالية 4.5 مليارات دينار، ما يشكل 28 % فقط من قيمة المصروفات المعتمدة في الميزانية (وهو أمر معهود في الأرقام التي تسجلها الميزانية في منتصف العام). ولكن المصروفات ارتفعت بنسبة 40 % مقارنة بمصروفات العام الماضي، ويعزى ذلك غالبا الى بعض التحويلات الاستثنائية. في حين كان نمو المصروفات المحفزة للطلب أبطأ نسبيا، اذ ارتفع بنسبة 7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحتى الآن، تظهر بيانات الميزانية فائضا مقداره 5.4 مليارات دينار، وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.وتوقع الوطني ان يتراوح هذا الفائض لكامل السنة المالية 2011/2010 بين 3.4 و5.3 مليارات دينار. ولحظ الوطني ان الايرادات النفطية بلغت 9.4 مليارات دينار، أي ما نسبته 109 % من تلك المقدرة في الميزانية.ويعود السبب في ذلك بالطبع الى ارتفاع معدل أسعار النفط بشكل ملحوظ عن السعر المتحفظ المعتمد في الميزانية والبالغ 43 دولارا للبرميل الواحد. ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تظهر الايرادات النفطية نموا بواقع 21 % ما يعكس ظروفا اقتصادية عالمية أفضل اجمالا، وارتفاعا في أسعار النفط وفي مستويات الانتاج. فقد بلغ معدل سعر النفط الكويتي 74 دولارا للبرميل في النصف الأول من السنة المالية 2011/2010 مقارنة مع 63 دولارا في الفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، بلغت الايرادات غير النفطية 0.6 مليار دينار، أي ما نسبته 52 % من تلك المقدرة في الميزانية، وبارتفاع قدره 23 % عن العام الماضي على الرغم من التباطؤ في نموها في شهر سبتمبر، والذي يعزى الى حلول شهر رمضان المبارك وعطلة العيد.وبلغت «الايرادات والرسوم المختلفة أكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب الانتعاش في النشاط الاقتصادي وفي قطاع الأعمال. وارتفعت الرسوم الجمركية بنسبة 26 % ما يعكس تحسنا في قطاع التجارة، وهو ما يعكسه أيضا ارتفاع الائتمان الممنوح لذاك القطاع. وفي المقابل، بلغت المصروفات الفعلية 4.5 مليارات دينار، مرتفعة بواقع %40 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وقد شكلت المصروفات الفعلية ما نسبته 28 % من تلك المعتمدة في الميزانية، وهو ما يتماشى مع المعدل التاريخي وما هو معهود للنصف الأول من السنة المالية.ويعزى ذلك الى التأخر المعتاد في الاعلان عن البيانات في هذا الوقت من العام. أما المصروفات المحفزة للطلب فلحظ الوطني أنها بلغت 2.9 مليار دينار، مرتفعة بواقع 7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وحتى الآن، تشكل هذه المصروفات ما نسبته 27 % من تلك المعتمدة في الميزانية، وهو ما يتوافق مع معدلها التاريخي. ويبلغ اجمالي المصروفات المحفزة للطلب المعتمدة في الميزانية لكامل السنة المالية الحالية 10.7 مليارات دينار.لكن اذا ما اعتمدنا الأداء التاريخي مقياسا، نعتقد ان هذا الانفاق سيبلغ 9.8 مليارات دينار، أي بنمو يبلغ 15 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وبالنظر الى المصروفات بحسب أبواب الميزانية، لحظ الوطني ان المصروفات على الأجور والرواتب (الباب الأول) قد ارتفعت بواقع 13 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي (108 ملايين دينار) ليبلغ 974 مليون دينار، مساهما بذلك في تعزيز قطاع المستهلكين. وشهدت المصروفات على المستلزمات السلعية والخدمات (الباب الثاني) نموا بواقع 163 % (517 مليون دينار)، يعزى بغالبيته الى ارتفاع أسعار النفط وتكلفة الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية. وفي حين ارتفعت المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية (الباب الخامس) بواقع 38 % (600 مليون دينار)، نجم بمعظمه عن التحويل الاستثنائي الكبير الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أما المصروفات على المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة (الباب الرابع)، فقد شهدت نموا قويا بلغ 32 % (118 مليون دينار). وأشار الوطني الى ان هذا الارتفاع في الانفاق يأتي كجزء من خطة التنمية والتزام الحكومة في دفع المشاريع قدما وفي توفير المزيد من التحفيز للاقتصاد. وقد شكلت مصروفات هذا الباب خلال النصف الأول من السنة المالية ما نسبته 24 % من تلك المعتمدة في الميزانية، وهي نسبة جيدة بالمقارنة مع المعدل التاريخي البالغ 17 % . وبالاجمال، رأى الوطني ان المصروفات يبدو تسير على وتيرة ثابتة، وقد تتحسن على المشاريع الانشائية في الجزء الأخير من هذا العام وبداية العام المقبل. وتوقع الوطني ان تحقق الكويت فائضا للسنة الثانية عشرة على التوالي، يتراوح بين 3.4 و5.3 مليارات دينار.
