قدر تقرير صادر اليوم الأربعاء عن بنك الكويت الوطني، الإنفاق الحكومي في الكويت خلال ال 10 أشهر الأولي من العام المالي الحالي 2014 / 2015 بنحو 11.9 مليار دينار كويتي بنسبة ارتفاع 12.6% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وذلك على الرغم من انخفاض الإيرادات بسبب تراجع أسعار النفط. ويبدأ العام المالي في الكويت في أول أبريل من كل عام. وقال التقرير إن الإيرادات الحكومية تراجعت خلال ال 10 أشهر الأولي من العام المالي الحالي إلي 22.4 مليار دينار بنسبة 16% بسبب استمرار هبوط أسعار النفط. ويصل إنتاج الكويت من النفط الخام حاليا نحو 2.9 مليون برميل يوميا، وتستهدف زيادته إلى 4 مليون برميل يوميا، وتشكل العائدات النفطية 94 % من إجمالي العائدات العامة في الكويت. وأضاف البنك في تقريره، إن الفائض في ال 10 أشهر الأولي من موازنة العام المالي الجاري بلغ 10.4 مليارات دينار، مقابل 16 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بنسبة تراجع 35%. وأوضح التقرير، أنه يتوقع انخفاض فائض الموازنة للعام المالي الحالي إلي 4.1 مليار دولار بنسبة 8.7% من الناتج المحلي الاجمالي، وهو الأقل منذ ست سنوات. وكان صندوق النقد قد توقع في يناير، أن تسجل الكويت فائض في الميزانية بنسبة 11.1 % من الناتج المحلى الإجمالي فى عام 2015 وذلك مقارنة بفائض 22 % في العام الماضي. وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي فى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إن الكويت ستسجل نموا ب 1.7 % في عام 2015 يرتفع إلى 1.8 % في عام 2016، وذلك مقارنة بنمو 1.3 % فقط في عام 2014 . وأضاف البنك، أن الإنفاق الجاري بالموازنة خلال ال 10 أشهر الأولي من العام المالي الحالي ارتفع بنسبة 11.2٪ ليصل إلى 10.9 مليار دينار، وارتفعت المدفوعات التحويلية والمتنوعة، التي تشمل الأجور ورواتب العسكريين والمدفوعات التحويلية لصندوق التأمينات الاجتماعية، بواقع 8.9٪ لتصل إلى 5.7 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى. وأوضح التقرير، أن المصروفات الرأسمالية واصلت تسجيل ارتفاعات تاريخية خلال العام المالي الحالي بسبب التحسن المستمر في تنفيذ المشاريع التنموية، وارتفع الإنفاق الرأسمالي بواقع 29٪ ليصل إلى 1.1 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي، بنسبة 46٪ من مستواها المعتمد لكامل العام، ويما يتجاوز متوسط السنوات الخمس الماضية البالغ 41٪. وأقر مجلس الوزراء الكويتي ميزانية العام المالي القادم 2015 / 2016 بعجز قدره 8.226 مليار دينار كويتي (27.8 مليار دولار)، وعلي أساس سعر لبرميل النفط الكويتي 45 دولارا، وحجم انتاج نفطي 2.7 مليون برميل. وقالت الحكومة أن سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات ( التعادل) يصل إلي 77 دولار للبرميل. ولم تقر الميزانية بعد من قبل مجلس الأمة الكويتي (البرلمان).
