قالت مصادر برلمانية ليبية، اليوم الثلاثاء، إن مصر تستضيف اجتماعات بين رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، من أجل إنهاء الأزمة السياسية الليبية. وبحسب شبكة "سكاي نيوز" عربية فقد فقد وصل صالح والمشري إلى القاهرة، من أجل بحث القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، إضافة إلى ملفي المناصب السيادية واقتراح الحكومة المصغرة. وقال مصدر برلماني ليبي، إن الاجتماعات تأتي بدعوة مصرية، وستتناول عدد من القضايا الخلافية بين الجانبين، مثل مقترح تشكيل حكومة مصغرة من 10 حقائب تدير فترة انتقالية، ويكون على رأس عملها الإعداد للانتخابات، بجانب مناقشة المناصب السيادية، حيث سيطلب مجلس النواب من مجلس الدولة تفسيرا عن إخلاله بالاتفاق المبرم حول تقديم الأسماء المرشحة لهذه المناصب. وأوضح المصدر: "حتى الآن، اتفق الجانبان على 70 بالمئة من بنود الاتفاق، والخلاف الآن حول 30 بالمئة منها". ويعد ملف المناصب السيادية من أعقد ملفات الخلاف بين الأطراف الليبية منذ أكثر من عام، مع تبادل اتهامات حول تدخل أطراف خارجية في اختيار بعض الأسماء لمناصب بعينها. ويدور الخلاف بشكل خاص حول 7 مناصب، هي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام. وعلى مدار عام، استضافت القاهرة عدة اجتماعات بين مجلسي النواب والدولة للتوافق حول القاعدة الدستورية، ونجحت الوساطة المصرية في حل كثير من البنود، إلا أن عراقيل واجهت المباحثات وأدت إلى الجمود السياسي.
