تنطلق غدا السبت فعاليات الدورة الثالثة لأعمال ملتقى الكويت الإستثمارى تحت عنوان "البيئة الإستثمارية فى الكويت - الفرص المتاحة " ، ويستمر يومين ، بمشاركة من وزير الماليةالكويتى أنس الصالح فى ثانى أيام الملتقى . وذكرت اللجنة فى بيان صحفى اليوم ، أن الملتقى حدد مجموعة من الأهداف للسير وفقها والعمل على تحقيقها وتتلخص بإزالة العوائق التى تحول دون تنامى الإستثمار فى السوق الكويتية وعدم مرونة العملية الإستثمارية ، إضافة الى تطوير قانون العمل فى القطاع الأهلى وقانون الضرائب وما يتعلق بالبيروقراطية من طول الدورة المستندية فى المعاملات وبعض الإجراءات الحكومية . وأكدت فى دراستها للعملية الإستثمارية فى الكويت ضرورة العمل على قضية ندرة الفرص الإستثمارية وقلتها فى السوق المحلية ، وعدم تنوعها وصغر حجم السوق المحلى ومحدودية إمكانياته ، والنظر الى القوانين والتشريعات المتعلقة بالإستثمار . وتشهد الدورة الثالثة للملتقى مشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء والمحللين الإقتصاديين والماليين ، لتحليل الأوضاع المالية بشكل عام وذلك بهدف وضوح الصورة وإستشراف المستقبل الإستثمارى بوضوح وشفافية وتقييم الفرص الإستثمارية المتاحة فى السوق الكويتية ، كما يناقش العديد من القضايا المتعلقة بعمليات الإستثمار فى الكويت ، وخصوصا البيئة الإستثمارية ومناقشة السبل التى عن طريقها تكون بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال سواء كانت رؤوس أموال خارحية أو داخلية . ويمثل ملتقى الكويت الإستثمارى دعوة مفتوحة للقطاعات المختلفة والمستثمرين ورجال الأعمال للإستفادة من الإمكانيات المادية والطبيعية والجغرافية التى تتمتع بها الكويت ، حيث تعتبر الكويت بيئة إستثمارية يمكن أن تخقق نجاحا باهرا إذا توفرت الأدوات والرؤية الإستراتيجية الموفقة . ويقوم على عقد الملتقى ، تحالف مجموعة من المؤسسات والهيئات المعنية بالعملية الإقتصادية والماليةبالكويت ، إضافة الى عدد من الشركات التى تمثل مجموعة من المستثمرين الكويتيين الذين أخذوا على عاتقهم أن يشاركوا مشاركة فعالة فى تحويل الكويت الى مركز مالى وتجارى ، تلبية لرؤية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .
