تنطلق غدا السبت فى دولة الكوبت فعاليات الدورة الثالثة لأعمال ملتقى الكويت الإستثمارى تحت عنوان "البيئة الإستثمارية فى الكويت -الفرص المتاحة " ، لمدة يومين، ويشارك وزير الماليةالكويتى أنس الصالح فى ثانى أيام الملتقى. وذكرت اللجنة المنظمة فى بيان صحفى اليوم ، أن الملتقى حدد مجموعة من الأهداف للسير وفقها والعمل على تحقيقها وتتلخص بإزالة العوائق التى تحول دون تنامى الإستثمار فى السوق الكويتية وعدم مرونة العملية الإستثمارية ، إضافة الى تطوير قانون العمل فى القطاع الأهلى وقانون الضرائب وما يتعلق بالبيروقراطية من طول الدورة المستندية فى المعاملات وبعض الإجراءات الحكومية.
وأكدت فى دراستها للعملية الإستثمارية فى الكويت ضرورة العمل على قضية ندرة الفرص الإستثمارية وقلتها فى السوق المحلية وعدم تنوعها وصغر حجم السوق المحلى ومحدودية إمكانياته ، والنظر الى القوانين والتشريعات المتعلقة بالإستثمار.
وتشهد الدورة الثالثة للملتقى مشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء والمحللين الإقتصاديين والماليين ، لتحليل الأوضاع المالية بشكل عام وذلك بهدف وضوح الصورة وإستشراف المستقبل الإستثمارى بوضوح وشفافية وتقييم الفرص الإستثمارية المتاحة فى السوق الكويتية، كما يناقش العديد من القضايا المتعلقة بعمليات الإستثمار فى الكويت، وخصوصا البيئة الإستثمارية ومناقشة السبل التى عن طريقها تكون بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال سواء كانت رؤوس أموال خارحية أو داخلية، ويمثل ملتقى الكويت الإستثمارى دعوة مفتوحة للقطاعات المختلفة والمستثمرين ورجال الأعمال للإستفادة من الإمكانيات المادية والطبيعية والجغرافية التى تتمتع بها الكويت، حيث تعتبر الكويت بيئة إستثمارية يمكن أن تخقق نجاحا باهرا إذا توفرت الأدوات والرؤية الإستراتيجية الموفقة.
كما يقوم الملتقى على عقده تحالف مجموعة من المؤسسات والهيئات المعنية بالعملية الإقتصادية والماليةبالكويت ، إضافة الى عدد من الشركات التى تمثل مجموعة من المستثمرين الكويتيين الذين أخذوا على عاتقهم أن يشاركوا مشاركة فعالة فى تحويل الكويت الى مركز مالى وتجارى يليق برؤية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.