* البنك المركزى ينفذ إستراتيجية الشمول المالى لدعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية * قوة الأداء المالي والنمو الاقتصادي يدفعان البنوك المصرية نحو نظرة مستقبلية "مستقرة"
بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسير الدولة المصرية بخطى ثابتة ومتسارعة لتطبيق منظومة التحول الرقمي، وفي سبيل تحقيق ذلك اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات ذات الصلة على مدار السنوات الماضية تماشيًا مع "رؤية مصر 2030" واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي، وذلك سعياً لتحويل مصر إلى مجتمع داعم للمعرفة والابتكار ويعتمد على التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الحصول على الخدمات المقدمة إليه، وهو الأمر الذي كان محل إشادة وتقدير من قبل العديد من كبرى المؤسسات الدولية المعنية. ويولى البنك المركزى المصرى أهمية كبيرة لتنفيذ إستراتيجية الشمول المالى، والتى تساهم فى الإسراع بعملية التحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع لانقدى، من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، تماشياً مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه. وإن التحول الرقمى الذى يشهده القطاع المصرفى حالياً سيوفر فرصاً ضخمة للبنوك لتحقيق أهدافها الإستراتيجية وتحسين أدائها بكفاءة أعلى، الأمر الذى سيكون له مردود إيجابى على الأرباح إلا أن هذا المردود سيحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تظهر نتائجه. وأن التحول الرقمى أسهم بشكل كبير فى دعم سرعة دوران الأموال داخل البنوك، إلى جانب تعزيز الشمول المالى من خلال جذب نوعية جديدة من العملاء لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل وهى أسباب كفيلة بأن تحدث تأثيرا إيجابيا على الأرباح.
وفي إطار جهود البنك المركزي لدعم التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية ورصد التطورات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، أصدر فينتك إيجيبت التابع للبنك المركزي المصري أول تقرير من نوعه يقدم نظرة شاملة على النمو غير المسبوق الذي شهدته مصر في مجال التكنولوجيا المالية على مدار السنوات القليلة الماضية. يلقي التقرير الضوء على الشركات الناشئة، ورواد أعمال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها بالإضافة إلى المؤسسات المعنية بالتكنولوجيا المالية مثل حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في هذا المجال، وكذا المستثمرين في كافة مجالات التكنولوجيا المالية، وذلك بهدف تقديم فهم كامل لقدرات هذه الشركات واحتياجاتها بالإضافة إلى تحديد أوجه التعاون المشترك بين الجهات المختصة بالتكنولوجيا المالية. وكشف التقرير أن مصر حققت نمواً متسارعًا خلال السنوات الماضية في مجال التكنولوجيا المالية، حيث شهد حجم الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية قفزة كبيرة على مدار السنوات الخمس الماضية ليرتفع من مليون دولار فقط بعدد 3 صفقات لا غير في عام 2017 وصولاً إلى أكثر من 159 مليون دولار بعدد 32 صفقة خلال 2021، كما شهدت الشهور الإثني عشر الماضية ارتفاع الاستثمارات بنسبة تزيد عن 300%، مما يشير إلى تطور وتوسع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية. وفي نفس الإطار فقد شهدت الشركات الناشئة التي تدعم التكنولوجيا المالية والعاملة في هذا المجال زيادة مطردة، حيث ارتفع عددها من شركتين ناشئتين فقط في عام 2014 لتصل إلى 112 شركة بحلول نهاية عام 2021 في أكثر من 14 قطاعًا فرعيًا من قطاعات التكنولوجيا المالية المبتكرة مثل المدفوعات والتحويلات، وأسواق الأعمال التجارية، والإقراض والتمويل البديل وغيرها. وفي سياق متصل أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في أحدث تقرير لها إنها تؤكد على النظرة المستقبلية "مستقرة" للقطاع المصرفي في مصر، حيث أن استمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية، والزيادة القوية بمعدلات الإنفاق، ستعملان على دعم النمو الاقتصادي، بينما تتيح مبادرات الشمول المالي فرصًا تجارية وافرة للبنوك. النقاط الرئيسية: إن ازدهار الاقتصاد وتعميق الشمول المالي سيوفران فرصا ضخمة لنمو محفظة القروض لدى البنوك بشكل سريع وخفض مخصصات خسائر القروض. سيؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع الربحية قليلاً، على الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة الضرائب. يشير التقرير الى تعزيز احتياطيات رأس المال للقطاع المصرفي، كما يتوقع استمرار قوة معدلات السيولة لدى البنوك. ومن جهه أخري ،بلغت أعداد بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" ل 22.6 مليون بطاقة حتى نهاية ديسمبر 2021، بزيادة تقدر ب 12.2 مليون بطاقة عن العام السابق عن نفس الفترة حيث وصلت أعداد بطاقات "ميزة " بنهاية ديسمبر 2020، نحو 10.4 مليون بطاقة ميزة. وهو ما يرجع لقرارات "المركزي" الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في زيادة إقبال العملاء على استخدام الخدمات الرقمية لميكنة مدفوعاتهم. وحققت بطاقات «ميزة» الوطنية انتشاراً كبيراً منذ إطلاقها منذ ثلاثة أعوام وحتى الآن، وذلك تماشياً مع سياسة البنك المركزي المصري للسيطرة على التداول النقدي خارج البنوك، والعمل على خضوع كل المعاملات المالية للقطاع المصرفي، فضلاً عن مواكبة القطاع المصرفي لقرارات الحكومة التي تهدف إلى الاعتماد الكامل على أوامر الدفع الإلكترونية حيث تعمل على خفض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية، وحماية مستخدمي نظم الدفع وتحقيق تنافسية في سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة. كما تم إصدار أعداد أخري لبطاقات "ميزة" يتم توزيعها بشكل دوري منها تكافل وكرامة، وبطاقة الفلاح، وذوي الهمم، وبطاقات المعاشات، والمرتبات الحكومية التي من المتوقع ان تكسر حاجز 25 مليون بطاقة بنهاية العام. وتُتيح البطاقة الوطنية إمكانية السحب الفوري من خلال جميع نقاط البيع «POS» وأجهزة الصراف الآلي «ATM»، فضلاً عن سهولة الإيداع عن طريق ماكينات الصراف الآلي، أو عن طريق فروع البنوك، ويتم حالياً تفعيل الإيداع عن طريق فروع مقدمي الخدمات المعتمدين. والجديد بالذكر، أنه تم الانتهاء من إطلاق منظومة الدفع الوطنية في شهر ديسمبر لعام 2018، والتي تهدف لتحقيق سيادة واستقلالية نظم الدفع القومية والاحتفاظ بكافة بيانات الدفع محلياً داخل مؤسسات مصرية بما يحقق المزيد من الحماية لتلك البيانات وتقليل استخدام العملات الأجنبية التي يتم سدادها للشركات الأجنبية بالإضافة إلى تقليل تكلفة خدمات الدفع المُقَدَّمَة للمواطنين بهدف تحقيق الشمول. وكان البنك المركزي قد أصدر في مايو 2020 مبادرة ضخمة لتنشيط السداد الإلكتروني، عبر تمويل خطة نشر 100 ألف نقطة بيع POS وأداة دفع سريع QR Code، من خلال البنوك المرخص لها بذلك، وتقديم الحوافز المالية التي تشجعهم على نشر هذه الأدوات في المحافظات المحددة وذكر البنك المركزي، في تفاصيل المبادرة، أنه سيتم نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية POS عبر البنوك القابلة Acquirer Banks الحاصلة على ترخيص القبول الإلكتروني عبر نقاط البيع الإلكترونية كما قرر المركزي نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة في محافظات الجمهورية التي لا يتوافر بها الأعداد الكافية من وسائل التحصيل الإلكتروني، بدءًا من شهر ديسمبر الماضي، ليصل إجمالي المستهدف نشرها عبر المبادرة إلى 300 ألف نقطة، بتكلفة تزيد على مليار جنيه يتحملها البنك. وبالنسبة لنقاط البيع ارتفعت من 72 ألف ماكينة قبل أزمة كورونا إلى 700 ألف ماكينة ونقطة بيعية، وارتفع عدد البطاقات بالسوق إلى 52 مليون بطاقة. وارتفعت المعاملات التي تتم عبر الهاتف المحمول من 55 مليار جنيه قبل كورونا إلى 175 مليار جنيه. وأيضاً المعاملات بالبطاقات اللاتلامسيه ارتفعت بنسبة 700%، وأن البنك المركزي يعمل على تمكين العملاء من فتح حسابات عن طريق الهاتف المحمول دون الذهاب للفروع. وفي إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات جديدة من شأنها التسهيل على المواطنين في تنفيذ المعاملات المالية، اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته بتاريخ 26 أكتوبر 2021 القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل جمهورية مصر العربية. تعد شبكة خدمات الدفع اللحظية من أهم الوسائل التي تُسهِم في تمكين عدد كبير من المواطنين من الوصول للخدمات المصرفية بكفاءة وفاعلية، عن طريق إتاحة التحويلات المالية اللحظية في أي وقت ومن أي مكان، ومن ثَمَّ اتساع مظلة استخدام الوسائل والقنوات المصرفية، وتعزيز الشمول المالي.
