صدقت الحكومة الإسبانية رسميا، الثلاثاء، على العفو عن انفصاليين كاتالونيين سجنوا على خلفية محاولة الاستقلال عام 2017. وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أعلن الإثنين، العفو عن المدانين في برشلونة. ولم تذهب مدريد إلى حد إصدار عفو يشمل الأشخاص الذين لم يحاكموا على خلفية محاولة الاستقلال. وفي أكتوبر 2017، أجرت سلطات إقليم كاتالونيا استفتاء على الاستقلال رغم حظره من قبل مدريد،فيما ردت الشرطة بعنف على التحرّك. وبعد بضعة أسابيع، أعلن قادة الإقليم آنذاك الاستقلال، ما تسبب بأسوأ أزمة شهدتها إسبانيا منذ عقود. وعلى اثر ذلك، اضطر رئيس الإقليم حينذاك كارليس بوتشيمون إلى الفرار من البلاد بينما بقي آخرون في إسبانيا وتمّت محاكمتهم، وسجن تسعة منهم لما بين تسعة و13 عاما. وقال مراقبون إن "قرارات الصفح ستساعد على تخفيف التوتر بين الحكومة الكاتالونية ومدريد وتسهيل المفاوضات، لكن من الصعب أن يؤدي ذلك إلى اتفاق بين الطرفين لا يزال ذلك بعيدا". منذ وصول ائتلاف سانشيز اليساري إلى السلطة في يناير 2020، اعتمد جزئيا على دعم "حزب اليسار الجمهوري لكاتالونيا" الانفصالي، الذي طالب بدوره بإجراء محادثات لحل النزاع بشأن الانفصال. لكن لم يلتق الطرفان إلا مرة واحدة قبل أن تعلّق المحادثات بسبب وباء كوفيد-19. ومن المتوقع أن تستأنف المحادثات سريعا بعد اجتماع مرتقب في وقت لاحق هذا الشهر بين سانشيز والرئيس الكاتالوني الجديد بيري أراغونيس، العضو المعتدل في "حزب اليسار الجمهوري لكاتالونيا" الأكثر انفتاحا بكثير على التفاوض من سلفه كيم تورا المنتمي لحزب "معا من أجل كاتالونيا" الأكثر تشددا. ويستبعد أن يتخلى الحراك المطالب بالاستقلال في الإقليم الواقع في شمال شرق البلاد عن أهدافه الأبرز المتمثلة بالحصول على عفو عن جميع المتورطين في مسعى 2017 للاستقلال فضلا عن تنظيم استفتاء لتقرير المصير، بموافقة مدريد هذه المرة، فيما رفضت الحكومة الإسبانية بشدة المطلبين.
