قطع نشطاء انفصاليون كاتالونيون، اليوم الاثنين، خطا لقطار سريع وطرقات سريعة وشوارع في برشلونة إحياء للذكرى الأولى لاستفتاء تقرير المصير الذي حظرته مدريد وأدى إلى أعمال عنف وقمع. وأقدم المئات من نشطاء مقنعين في مجموعة "لجان الدفاع عن الجمهورية" على قطع خطوط سكك الحديد في محطة جيرونا الواقعة على بعد مئة كلم شمال شرق برشلونة، ما عطل سير القطار السريع الذي يربط فيغيراس ببرشلونة. وأعلنت شركة السكك الحديد أن المسارات أخليت وعاد العمل إلى طبيعته نحو الساعة 9:45 بالتوقيت المحلي (07,45 ت غ). وأكدت إدارة شبكات الطرق قطع طريق سريع يربط بين برشلونة وبلنسية وآخر يربط بين برشلونةومدريد. وقطع النشطاء أيضا شوارع داخل برشلونة وليريدا الواقعة على بعد 165 كلم غرب برشلونة، بحسب التلفزيون الكاتالوني. وأنزل نشطاء "لجان الدفاع عن الجمهورية" العلم الإسباني من على مقر الحكومة الكاتالونية في جيرونا. وكتبت المجموعة على تويتر "مر عام على إعلان الجمهورية... فلنتحرك". توترات في صفوف الانفصاليين يشكل التحرك مؤشرا للانقسامات بين الانفصاليين الذين ينتقد المتطرفون من بينهم، على غرار "لجان الدفاع عن الجمهورية"، الحكومة الكاتالونية المؤيدة للاستقلال لعدم وقوفها بوجه سلطات مدريد. والسبت أصيب 24 شخصا وأوقف ستة آخرون خلال مواجهات أعقبت مسيرة لعناصر الشرطة وتظاهرة انفصالية مضادة في برشلونة. من جهته طالب حزب الوحدة الشعبية الانفصالي اليساري المتطرف باستقالة وزير الداخلية في حكومة كاتالونيا ميكيل بوتش الذي كان اتهم الحزب باللجوء إلى العنف. ووسط هذا الجو من الانقسام رحّب رئيس إقليم كاتالونيا كيم تورا الاثنين بتحرك نشطاء "لجان الدفاع عن الجمهورية". وقال تورا "بدأ كل شيء في الأول من أكتوبر (...) عندما قررنا جميعا وبديموقراطية تقرير مصيرنا، وهذا أكبر إنجاز يمكن لشعب حر أن يحققه". ونظّمت حكومة كاتالونيا السابقة بقيادة كارليس بوتشيمون استفتاء على الاستقلال في الأول من تشرين الأول/اكتوبر 2017 -- رغم قرار قضائي بحظره -- وتخلل الاستفتاء أعمال عنف. وصوّت نحو 90 بالمئة من المشاركين ب"نعم" لمصلحة قرار الاستقلال، على ما أعلنت الحكومة السابقة. وبحسب حكومة كاتالونيا، أدلى 2,26 مليون شخص بأصواتهم، أي ما يعادل أكثر بقليل من 42 بالمئة من ناخبي الإقليم البالغ عددهم 5,5 ملايين، علما أن الاستفتاء أجري في غياب مراقبين ولوائح الشطب الاعتيادية. "ليس هناك ما يدعو للاحتفال" ردا على التحرّك قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إيسابيل سيلا إن الاستفتاء كان "غير شرعي بحسب القضاء وبالتالي لا مفاعيل قانونية له". وتابعت سيلا أن "الأول من أكتوبر كان يوما حزينا، ليس هناك من يدعو للاحتفال". وقالت المتحدثة "نطالب تورا بوقف لغة الخطابات" في موازاة استئناف الحكومة الاشتراكية برئاسة بدرو سانشيز، التي تولّت السلطة في الأول من يونيو بفضل أصوات الانفصاليين الكاتالونيين، الحوار مع السلطات الكاتالونية. وبعد الاستفتاء صوّت برلمان إقليم كاتالونيا على إعلان الاستقلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما دفع بمدريد إلى إقالة حكومة الإقليم وفرض سلطتها والدعوة لانتخابات جديدة احتفظ فيها الانفصاليون بغالبيتهم. وعلى غرار بوتشيمون المتواجد في المنفى في بلجيكا فر أعضاء في الحكومة الكاتالونية إلى خارج إسبانيا بينما أوقف آخرون. ووجهت تهمة التمرد إلى 13 من القادة الانفصاليين الذين قد تصل عقوبتهم إلى السجن 25 عاما في حال إدانتهم.
