واصلت محكمه الجنايات بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، اليوم الاثنين، نظر إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في القضية رقم 56460/2013 والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا ب" إقتحام الحدود الشرقية ". استمعت المحكمة لشاهد الإثبات الاول وهو مسئول ملف الجماعات المتطرفة بقطاع الأمن الوطني"، وقال أنه يزاول مهنته منذ عام 2004 وأنه يعمل بقطاع الأمن الوطني، وقال أن معلوماته حول جماعة الإخوان أنه تنظيم عالمي يتكون من أعضاء مجلس شورى عام للجماعة وهي أعلى فئة تنظيمية فيها، ثم يلي ذلك مكتب الإرشاد والذي يتم إختياره من أعضاء مجلس شوري العام، ثم تقسيم الجمهورية على 7 قطاعات جغرافية، كل قطاع منهم يتكون من مكاتب إدارية، ثم أخر مستوى تنظيمي "الأسر"، ويتولى مسئولية أعمال التنظيم بالكامل المرشد العام وأعضاء مكتب الإرشاد وذلك في عموم الجماعة، وفي عدم وجود المرشد يتولى أحد القيادات أو القائم بأعمال المرشد مسئولية الإدارة، وعلى سبيل المثال في الوضع الحالي محمد بديع هو المرشد العام، ونظرا لأنه محبوس فكان يتولى المتهم محمود عزت قيادة الجماعة، بالإضافة لروافد التنظيم في الخارج بالدول العربية والأوروبية والذي يطلق عليه "التنظيم الدولي" والذي يرأسه أيضا المرشد العام في مصر. وأضاف أن مكتب الإرشاد يحتوى على 8 أعضاء ممثلين من التنظيم الدولي ومن بينهم المتهم محمود عزت، مشيرا إلي ان الجماعة تأسست سنة 1928 وكان المرشد حينها حسن البنا، وكان غرضها هو الإستيلاء على الحكم والسيطرة على مقتضيات الأمور في مصر، وتحقيقا لهذا الهدف تم التخطيط لإحداث حالة من الفوضى في مصر عن طريق إقتحام السجون وأقسام الشرطة، وهذا ما حدث في 28 يناير 2011، مضيفا أن المنهج التربوي للجماعة يقوم على فكرة الجهاد، يصل من أول عضو في الجماعة "القيادة" حتى أخر عضو في الجماعة "الاسرة"، يكون قائم على فكر الجهاد بكل الوسائل تحقيقا للوصول إلى الحكم والسيطرة على مقاليد البلاد. وأكد الشاهد، أنه خلال الفترة السابقة كان المتهم خيرت الشاطر محبوسا على ذمة القضية المعروفة باسم "مليشيات الأزهر"، وعلى الرغم من أنه كان محبوسا إلا أن مكتب الإرشاد قام بتعينه نائبا للمرشد العام، مشيرا إلى أن إختصاصات المتهم محمود عزت كانت الإشراف على مجموعات العمل التنظيمية المركزية "بمعنى مباشرة والإشراف على أي أعمال تنظيمية في الجماعة"، وكان عضوا في اللجنة المالية للجماعة "التى كان يرأسها خيرت الشاطر، وفي حالات عدم وجوده كان يرأسها السيد محمود عزت، وهي اللجنة المختصة بالإنفاق على التنظيم وأنشطته الخاصة وتحركاته"، وعضوا في التنظيم الدولي للإخوان. وتابع الشاهد، أنه يعلم جيدا المتهم محمود عزت من خلال عمله، حيث شغل المتهم في فترة 2010 - 2011 عضوا في التنظيم الدولي العالمي، وعضوا في هيئة مكتب الإرشاد المحلي، وعضوا في اللجنة المالية للتنظيم "الإنفاق على التنظيم" بالإضافة للإشراف على إدارة مجموعات العمل المركزية التنظيمية، مشيرا إلى أن المتهم السيد محمود عزت عين عضوا في مكتب الإرشاد خلال أخر انتخابات لجماعة الإخوان عام 2009 وتم إختياره حينها عضوا بالإضافة لمنصب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، مع النواب الثلاث محمد خيرت الشاطر وجمعة أمين عبدالعزيز ومحمد رشاد البيومي. وعاقبت المحكمة في وقت سابق محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومي، ومحي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند اليهم، كما قررت بمعاقبة كلا من أحمد ابو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عاما، وبراءة.
