أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تطبيق القانون والعمل بسرعة وحزم في ملف التصالح عن بعض مخالفات البناء، مع تذليل كافة المعوقات أمام المواطنين الجادين لاسترداد حق الدولة كاملًا تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من مواجهة صور وأشكال الفساد. وأشار إلى استمرار جهود الدولة لإزالة العقارات المخالفة للحد من المخالفات سواء بتقنين أوضاعها والتصالح في مخالفات البناء في حالة استيفائها كافة الشروط والسلامة الإنشائية، وذلك من خلال السير في الإجراءات التي تضمنها قانون التصالح في هذا الشأن. وطالب المحافظ المواطنين بسرعة سداد جدية تصالح بنسبة 25% من إجمالية قيمة المخالفة بحسب المساحة المحددة في الطلب" قبل انتهاء المهلة الممنوحة وهي 30 يوما من 15 يوليو الجاري وطبقا للحد الأقصى المذكور في الكتاب الدوري الصادر بقرار مجلس الوزراء ، مطالباً المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة التي حددها القانون والتي ستنتهي 30 سبتمبر القادم. وأضاف أن الكتاب الدوري، الذي أصدرته وزارة التنمية المحلية برقم 199 لسنة 2020"، قد اشترط على الراغب"مستقبلاً في التصالح حتى التاريخ المحدد لذلك وكذلك من سبق له التقدم بطلب تصالح ولم يتم البت فيه حتى الآن "أن يقدم إقرارا بعبارات واضحة أنه سدد المبلغ المنوه عنه تحت حساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع، وأن قبول طلب التصالح يتم وفقاً للقانون المنظم لذلك في الحالات الجائز التصالح فيها، وأنه يقبل سداد هذا المبلغ دون إلزام على الجهة المختصة بقبول طلب التصالح في حالة عدم جواز ذلك قانونياً، وأن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدم الطلب دون فوائد في حالة رفض طلبه أو عدم جواز التصالح ويخصم المبلغ المُسدًد في حالة قبول الطلب وفقاُ للقانون من إجمالي قيمة التصالح وتقنين الأوضاع المقررة. وأضاف المحافظ أنه "وبحسب الكتاب الدوري" فقد تم تحديد المبالغ المستحقة على مخالفات البناء بحد أقصى (20 ألف جنيه في المدينة و5 آلاف جينه في القرى لمخالفة الرسوم المعمارية الإنشائية)، وبالنسبة لمخالفات الردود ( 40 ألف جنيه للمدن ، و10 آلاف جنيه للقرى)، ومخالفة الزيادة في مسطح غرفة السطح (50 ألف جنيه للمدن و12 ألف جنيه للقرى)، ومخالفة بناء السطح بالكامل (80 ألف جنيه للمدن و20 ألف جنيه للقرى) ، ومخالفة تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص (120 ألف جينه للمدن و 30 ألف جنيه للقرى)، ومخالفة البناء بدون ترخيص(250 ألف جنيه في عواصمالمحافظات، و160 ألف جنيه في المدن، و40 ألف جنيه في القرى)، وذلك خلال 30 يوما اعتبارا من 15 يوليو الجاري، وينطبق ذلك على الطلبات التي سوف يتم تقديمها خلال الأجل المحدد قانوناً مصحوبة بنسبة 25 % من قيمة المخالفة للمساحة المحددة في الطلب وبحد أقصى المبالغ الموضحة عاليه.
