نيفين جامع: حصر 1.8 مليون سيارة ضمن إحلال المركبات حسين مصطفى: الإحلال سيعمل على تشغيل المصانع عمرو سليمان: المصانع المحلية مؤهلة لتحويل المركبات للغاز.. والإحلال يساهم في ضخ استمثارات جديدة بالقطاع عسكر: 8 مليارات دولار واردات مصر من المحروقات سنويا اتفق خبراء صناعة السيارات، على أن مبادرة إحلال المركبات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لها فوائد كبيرة سواء بالنسبة للدولة أو المستهلك، من خلال توفير أكثر من 50% من استهلاك البنزين أو السولار، ما يؤدى إلى تخفيض «أجرة» المواصلات العامة بنحو 20%. وأكد الخبراء، أن الدولة تدعم تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى من خلال تذليل كل العقبات أمام المستهلكين وآخرها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون الفائدة صفرية، لتشجيع المواطنين لتحويل سياراتهم للغاز، علاوة على المبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصري، لدعم القطاع الصناعى وتذليل العقبات التمويلية والائتمانية. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه وزير المالية الدكتور محمد معيط، بتسهيل الإجراءات الخاصة بتحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعى، مشيرًا إليه أنه لا بد من دعم المواطن للتجاوب مع مجهودات الدولة، مقترحًا أن تصل التكلفة التمويلية لفائدة صفرية في بعض البرامج. وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الرئيس السيسي وجه بتصميم برنامج متكامل لتحويل السيارات المتقادمة؛ سواء أجرة أو ميكروباص إلى العمل بالغاز الطبيعى، كما وجه مؤخرًا، بإدخال السيارات الملاكى لهذا البرنامج، وخاصة السيارات التى مضى على صنعها أكثر من 20 عاما. وتستهدف المبادرة، الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، من حيث توفير وسائل الأمان والراحة، إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، إلى جانب تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الأمر الذى يسهم في تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة للحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا. وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم حصر مليون و800 ألف مركبة ضمن هذه المبادرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بقيمة 320 مليار. وقال اللواء المهندس حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إن التحول للطاقة النظيفة سواء الغاز الطبيعى أو الكهرباء له فوائد كبيرة أبرزها الحد من مشكلة التلوث نتيجة انخفاض معدل الانبعاثات الصادرة عن احتراق محركات الوقود. وأضاف مصطفى ل«البوابة نيوز»، أن التحول للغاز سيخفيف العبء على المواطنين من خلال توفير تكلفة الوقود إلى 50%، وكذلك تخفيف العبء على موزانة الدولة لأنها تستورد نحو 40% من المحروقات التى نستهلكها ومطلوب الاستفادة من اكتشافات الغاز الطبيعي. وأوضح أن المرحلة الأولى من المبادرة تتمثل في تحويل 147 ألف مركبة «تاكسى وميكروباص» من بنزين إلى غاز على مدى 3 سنوات، وكذلك إحلال 240 ألف سيارة ميكروباص تعمل بالسولار إلى الغاز على مدى 4 سنوات، وإحلال 50 ألف تاكسى مضى على إنتاجها 20 عاما ستكون على مدى عامين. وبالنسبة للسيارات الملاكي، يعتقد مصطفى، أنه سيتم العمل على وضع حوافز لتحويل السيارات الملاكى الأقل من 20 عاما إلى غاز طبيعي، والأكثر من 20 عام سيتم إحلالها بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى مع إعطاء نفس المزايا والتسهيلات، مؤكدا أن الإحلال سيعمل على الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها. وتوقع أن الحوافز التى ستمنحها الحكومة لمالكى السيارات القديمة مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون الفائدة صفرية سيساهم في جذب المستهلكين لتحويل سيارتهم للعمل بالغاز الطبيعي. من جانبه، قال عمرو سليمان، عضو رابطة مصنعى السيارات، ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات، إن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى متبع في جميع دول العالم بهدف تنشيط حركة السوق نتيجة إحلال السيارات القديمة وإدخال سيارات أخرى جديدة. وأضاف سليمان ل«البوابة نيوز»، أن جميع مصانع السيارات المحلية مؤهلة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مطالبا بضرورة التوسع في انتشار محطات الوقود المزودة بخدمات الغاز الطبيعى لتشجيع المستهلكين على تحويل سياراتهم، مؤكدا أن ذلك سيساهم في تحسين حركة المبيعات. وذكر عضو رابطة مصنعى السيارات، أن عدم إحلال السيارات المتهالكة كان أحد أسباب عدم استثمارات الشركات العالمية في السوق المصرية، مؤكدا أن المبادرة سوف تساهم في ضخ استثمارات جديدة في القطاع، قائلا: «الإحلال مشروع لا بد منه للتخلص من السيارات القديمة ودخول سيارات جديدة وهو معمول به في جميع الدول»، لافتا إلى أن الفئات المؤهلة للتحويل للعمل بالغاز الطبيعى تتمثل في التاكسى والميكروباص وبعض السيارات المجمعة محليا. وفى السياق ذاته، قال المهندس جمال عسكر، خبير السيارات، إن الحكومة تسعى إلى تذليل كافة العقبات التى تواجه المستهلكين لتمكنهم من تحويل سياراتهم التى تعمل بالوقود والبنزين إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعي، مؤكدًا أن تقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات سيؤدى إلى اتجاه البعض لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي. وأضاف عسكر ل«البوابة نيوز»، أن مصر تستورد سنويا نحو 8 مليارات دولار من المواد البترولية مما يمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى سيؤدى إلى تخفيض الواردات من المحروقات. وأوضح خبير السيارات، أن استخدام الغاز الطبيعى في السيارات يوفر نحو 55% لقائد المركبة سواء التاكسى أو الميكروباص، قائلا: «المواطن لو بيفول العربية ب100 جنيه في اليوم لما يحولها لغاز هتكلفه من 40 ل45 جنيها». وأشار عسكر إلى أن الحكومة تعمل على استثمار الفائض من الغاز نتيجة المشاريع الكثيرة التى تم افتتاحها مؤخرا وخاصة حقل ظهر، في تحويل السيارات التى تعمل بالنزين والسولار إلى أخرى تعمل بالوقود. وذكر أن شروط تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى لا بد أن تكون كفاءة محركها تتجاوز 70%، لافتا إلى أن كفاءة السائق والصيانة الدورية، من أهم عوامل الحفاظ على محرك السيارة. ومن جهته، أشاد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات في مصر، بمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وتجريد السيارات التى مضى عليها 20 عاما، مؤكدًا أن ذلك سينعكس بالإيجاب على الدولة والمستهلك. وأضاف زيتون ل«البوابة نيوز»، أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ستساهم في تكاليف التشغيل للمستهلك، مما سينعكس على «أجرة» وسائل النقل العامة، المواصلات حيث سيخفض أجرة المواصلات، سواء بين المحافظات بعضها البعض أو بين المدن نفسها مثل أوبر وكريم والتاكسى بنحو 20%، نتيجة تخفيض نسبة استهلاك البنزين على مدى اليوم بنحو 50%، علاوة على انخفاض معدل الانبعاثات الصادرة عن احتراق محركات الوقود وأوضح زيتون، أن التحويل للغاز لا يصلح لجميع أنواع السيارات خاصة «الفارهة» سبب اعتمادها على تقنيات حديثة ومتطورة، حيث إن تغير في السيارة سيؤدى إلى أعطال كثيرة». وأشار إلى أنه حال التفيكر في تحويل السيارات الجديدة المستوردة للعمل بالغاز لا بد مع التنسيق مع الشركات الأم لتجهيز السيارات من الخارج وهذا صعب تحقيقه لأن الكميات المستوردة ضعيفة والشركة الأم لا يمكنها عمل خط إنتاج خاص للسوق المصرية. وأكد أن قرار الإحلال والتحويل للغاز الطبيعى يمكن تنفيذه على سيارات النقل العام والميكروباصات وسيارات التجميع المحلى القديمة، وهذا سيكون وفقا للتكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى تكليف الرئيس السيسي لوزير المالية بأن تكون القروض بفائدة صفرية وبرامج محددة لتحويل السيارات للغاز سيجذب المستهلكين على تحويل سياراتهم، خاصة الموديلات «القديمة».
