أشاد الدكتور سامي فتحي سوس، أمين الشئون الاقتصادية والاستثمار بحزب مستقبل وطن بسوهاج، بقرار البنك المركزي بضم شركات المقاولات التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر، لمبادرة تمويل الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 8% متناقصة من خلال البنوك وتكون ضمن المستفيدين، مؤكدا أنه سيخفض من الأعباء التمويلية عن الشركات وسيجنبها التعثر مما يساعدها على الوفاء بالتزماتها والقدرة على صرف مرتبات العاملين. وأضاف سوس، في بيان له اليوم الخميس، أن صناعة التشييد والبناء في حاجة شديدة إلى دعم خاص من الدولة لضمان استكمال المشروعات المتعاقد عليها خلال الفترة الراهنة، فضلا عن ضمانة عدم تسريح العمالة التى يقوم عليها القطاع بما يساهم في خلق أزمة حقيقية بالدولة، في ظل إستحواذ القطاع على أكبر نسبة من التشغيل، فضلا عن ارتباط صناعة التشييد بشكل أساسى بحركة النشاط الصناعى حيث يعد المستهلك الرئيسى لخامات البناء والعديد من الصناعات التى تُشكل مكونا رئيسيا في المشروعات الإنشائية وذلك بعد أزمة فيروس كورونا المستجد التي أثرت سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن قرار المركزي سيتسبب في حدوث مكاسب لدى قطاع المقاولات من بينها، تمكين شركات المقاولات من الحصول على قروض ميسرة لتفعيل خطة إعادة الهيكلة والتطوير، بجانب تمكين الشركات أيضا من الاستمرار في تسديد أجور العمالة التابعة لها بالحصول على قروض بنكية بفائدة منخفضة، وضمان عدم تسريح نسب من العمالة خلال فترة الأزمة. وتابع:" القرار يعمل أيضا على إتاحة فرصا تمويلية لشركات المقاولات لتعزيز قدراتها في مواجهة فيروس كورونا، وتمكينها من توفير أدوات التعقيم اللازمة لتأمين المواقع الإنشائية، حيث تتحمل شركات المقاولات أعباء مالية إضافية خلال تنفيذ المشروعات بسبب إلزامها بتفعيل إجراءات الوقاية ضد الاصابة بكورونا والحفاظ على سلامة العاملين، ودعم رفع نسب نمو الأعمال بنشاط المقاولات خلال الفترة الحالية حال استمرار تمويله وتيسيير آليات الاقتراض، والحفاظ على رأس المال العامل للشركات". واستكمل:" ضمان عدم تعثر أو تخارج شرائح الشركات المتوسطة إلى الصغيرة والتى تعد الأكثر تضررا بأزمة فيروس كورونا لضعف الملاءة المالية لديها، واعتمادها على رأس المال العامل في تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها، وضمان عدم المطالبة بتغطية خطابات الضمان لدى البنوك بنسبة 100%، بالإضافة إلى رفع قدرة شركات المقاولات على الالتزام ببرامج تسليم المشروعات المتعاقد عليها، والابتعاد عن أزمة غرامات التأخير المتوقعة خلال فترة الأزمة". ولفت سوس إلى أن قطاع المقاولات من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري، ويمثل قاطرة النمو الكبير المتحقق خلال السنوات الماضية، كما أنه القطاع الذى استطاع من خلال عملية النمو غير المسبوقة في توفير أكثر من ثلاثة ملايين فرصة عمل مباشرة وملايين فرص العمل غير المباشرة، فضلا عن استيعاب ملايين من العمالة غير المنتظمة، وهو الأمر الذى انعكس إيجابا على معدلات البطالة خلال السنوات الخمس الماضية، ويضم قطاع المقاولات قرابة 2:3 ملايين عامل من فئة العمالة غير المنتظمة بنسب تشغيل تبلغ 15%، كما يصل حجم الشركات العاملة به إلى 28 ألف شركة حتى 2020.
