يستعد قطاع المقاولات المحلية للانضمام إلى قائمة القطاعات الإنتاجية التى تشملها مبادرة البنك المركزى التى تتيح 100 مليار جنيه للبنوك لدعم القطاعات الصناعية والزراعية ومؤخرا قطاع المقاولات بفائدة منخفضة تبلغ 8%. وبإعلان البنك المركزى المصرى إصدار قراره بضم شركات المقاولات المحلية التى يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر لمبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي، يترقب القطاع 4 مكاسب حقيقية للكيانات العاملة به خلال الفترة الراهنة، حيث يأتى قرار “المركزى” الصادر مؤخرا بإنضمام نشاط المقاولات إلى قاعدة القطاعات المستفيدة من مبادرة ال 100 مليار جنيه، فى إطار الحرص على مساندة القطاعات الاقتصادية الحيوية وبهدف تخفيف تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد نظرًا للتحديات الحالية التي تواجه كافة الأنشطة الاقتصادية بما فيها قطاع المقاولات . وتتركز مكاسب القطاع بالانضمام للمبادرة فى : * تمكين شركات المقاولات من الحصول على قروض ميسرة لتفعيل خطة إعادة الهيكلة والتطوير. * تمكين شركات المقاولات من الاستمرار فى تسديد أجور العمالة التابعة لها بالحصول على قروض بنكية بفائدة منخفضة، وضمان عدم تسريح نسب من العمالة خلال فترة الأزمة. * إتاحة فرصا تمويلية لشركات المقاولات لتعزيز قدراتها فى مواجهة فيروس كورونا، وتمكينها من توفير أدوات التعقيم اللازمة لتأمين المواقع الإنشائية، حيث تتحمل شركات المقاولات أعباء مالية إضافية خلال تنفيذ المشروعات بسبب إلزامها بتفعيل إجراءات الوقاية ضد افصابة بكورونا والحفاظ على سلامة العاملين. * دعم رفع نسب نمو الأعمال بنشاط المقاولات خلال الفترة الحالية حال إستمرار تمويله وتيسيير آليات الاقتراض ، والحفاظ على رأس المال العامل للشركات. * ضمان عدم تعثر أو تخارج شرائح الشركات المتوسطة إلى الصغيرة والتى تعد الأكثر تضررا بأزمة فيروس كورونا لضعف الملاءة المالية لديها، وإعتمادها على رأس المال العامل فى تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها. * ضمان عدم المطالبة بتغطية خطابات الضمان لدى البنوك بنسبة 100%. * رفع قدرة شركات المقاولات على الالتزام ببرامج تسليم المشروعات المتعاقد عليها، والابتعاد عن أزمة غرامات التأخير المتوقعة خلال فترة الأزمة . جدير بالذكر، أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، قام بتقديم عدة مطالب إلى البنك المركزى خلال الأسابيع الماضية للتدخل لدعم قطاع المقاولات خلال الفترة الراهنة ، حيث شملت المطالب تقديم مقترح برفع الحد الأقصى لعمليات السحب والايداع النقدى أمام شركات المقاولات، وإتخاذ إجراءات لدعم تخفيف الأعباء على القطاع أسوة بما تم من مبادرات للقطاعين الصناعى والزراعى، والعمل على دعم الحفاظ على رأسمال الشركات. وتأثرا بالتداعيات السلبية لأزمة جائحة كورونا المستجد فى مصر، رصد قطاع المقاولات خلال الفترة الراهنة إنخفاضا فى مستوى الإنتاجية بنسب تتراوح بين 30 إلى 40% بشكل عام فى ظل خفض قوة العمالة، والالتزام بتأمين المواقع الإنشائية وتوفير أدوات للتعقيم، وهو ما يُحمل الشركات العاملة أعباء مالية إضافية على التنفيذ خلال الفترة الراهنة، ويُراهن القطاع على تدخل الدولة لإنقاذ الشركات العاملة به من الركود وضمان عدم تأخير المستحقات المالية المخصصة لها، فضلا عن الاستمرار فى تمويل القطاع، بما يدعم الحفاظ على نسب التشغيل ومنع تسريح العمالة. ويضم قطاع المقاولات قرابة 2:3 ملايين عامل من فئة العمالة غير المنتظمة بنسب تشغيل تبلغ 15%، كما يصل حجم الشركات العاملة به إلى 28 ألف شركة حتى 2020 .
