قدم النائب مصطفى كمال حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عددًا من الطلبات والمقترحات للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باسم طلاب جامعات مصر ومعاهدها، في إطار تطورات الوضع العالمي الحالي الناتج عن انتشار فيروس كورونا وضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من انتشار المرض. وجاءت أبرز الطلبات والمقترحات التي قدمها عضو مجلس النواب، كما يلي: 1-تعطيل الدراسة كليًا لحين الخروج من الأزمة، ويتم التنسيق بين وزارة التعليم العالي مع القوات المسلحة بتأجيل فترة التجنيد بالنسبة للخرجيين. 2- إذا استمر قرار تعطيل الدراسة نطالب بإلغاء الفصل الدراسي الثاني وعمل بحث لكل مادة يحددها دكتور المادة،ولكن بشروط كاملة ومعايير دقيقة لتطبيق مبدأ العدالة بين الطلاب لضمان وصول المحتوي العلمي إليهم. 3-في حالة تحسن الظروف وعودة الدراسة بالجامعات يتم الاكتفاء بما تم دراسته حتى منتصف شهر مارس. 4-إذا تمت الامتحانات على ما تم دراسته فقط، نطالب بتقييم المتبقي من المنهج بعمل بحث ويتم استبدالها بدرجات أعمال السنه بدلًا من إضافتها إلى امتحانات آخر العام أو يتم ترحيل الأجزاء المتبقية من المواد الأساسية والمشروعات في كل قسم ودراستهم بالترم الصيفي أو تأجيلهم إلى السنة الجديدة مع مراعاة موقف التجنيد من قبل الدولة في الوقت المحدد حتى لا يفقد الطالب دفعة. 5- نؤكد مجددًا على أن نظام التعليم عن بُعد يحتاج إلى المقومات العالية وفترة أطول من أجل تطبيقه، وهذا لا يتوافق مع قدرات الطلاب في الفترة الحالية مثل " عدم توافر المقومات المادية والدليل على ذلك التخفيضات التي تحدث داخل الجامعات والمعاهد المصرية وبالتحديد الحكومية من كارنيهات وكتب وهو ما يدل على أن هناك فئة ليست بالقليلة من الطلاب داخل الجامعات والمعاهد المصرية لا تمتلك وسائل اتصال حديثة وشبكات إنترنت داخل المنزل لأننا نوكد للمرة الثانية أنها ليست بالأموال القليلة على الطلاب وبالتحديد في الجامعات والمعاهد الحكومية والتي لهم الحق في التعليم" لذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال استبداله بالنظام التعليمي المعتاد. وأكمل كمال الدين حسين في مقترحاته: " وبالنسبة لطلاب التخرج في جميع الجامعات والمعاهد المصرية: فليس من العدالة تطبيق منظومة التعليم عن بُعد على طالب متبقي لديه فترة وجيزة داخل الجامعات والمعاهد المصرية مما يكلفه أعباء مادية ضخمة من "أجهزة اتصال ووصلات إنترنت" هو في غني عنها من الأساس بالإضافة أن هناك طلابًا لا تستطيعون توفير ذلك وهذا يعرقلهم عن التخرج للتفرغ للشئون الحياتية. -هناك العديد من الطلاب في مرحلة التخرج غير مؤهلين للتعامل مع الأجهزة الحديثة في العديد من الجامعات والمعاهد المختلفة لأن هذا لم يتم تطبيقه عليهم من قبل، مع العلم أن الطالب في سنة التخرج في بعض الكليات والمعاهد قد يفقد سنة كاملة بسبب مادة لذلك، ليس من العدل تطبيق هذا النظام الذي لا يتماشى مع قدراته الشخصية في الفترة الوجيزة هذه، خاصة الطالب الذي على وشك التخرج يرتبط بتأدية الخدمة العسكرية خلال فترة معينة لا تستطيع المنظومة العسكرية تأجيلها من أجل حماية بلدنا العزيز وتحقيق الأمن والأمان داخل بلدنا الحبيبة، لذلك نناشد الدكتور خالد عبد الغفار النظر إلى ذلك بعين الرحمة. 6-إلغاء الجزء العملي لمادة التربية العسكرية والاكتفاء بعمل بحث فقط. 7-بالنسبه للجزء العملي في الكليات العلمية يتم استبداله بمشروع فردي أو بحث علمي على أن تتوفر المهارات الأساسية التي تعين الطالب أن يقوم بنفسه بالعمل في المعامل أو المستشفيات أو موقع العمل أو غيره إلى إجازة الصيف أو يتم دراستها من خلال سنة الامتياز وما يليها بامتحان مزاولة المهنة، أو بعد انتهاء الأزمة. 8- الاكتفاء بالحد الأدنى بعدد المشاريع المطلوبة لتطبيق المهارات الأساسية اللازمة للطالب في كل مادة من مواد التي تعتمد على المشغولات الفنية مثل "تربية نوعية، فنون جميلة، رياض الأطفال".
