تسعى مصر فى الآونة الأخيرة إلى مكافحة الفساد بشتى طرقه وفى مختلف المجالات والضرب بيد من حديد للقضاء على البؤر الفاسدة ، كما ان الحكومة المصرية حريصة على ان يعرف كل مواطن حقوقه وواجباته، ومن هذا المنطلق قرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالدعبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تطبيق مقرر جديد بمختلف الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة ليقوم الطلاب بدراسته بشكل أساسي، وهو مقرر «حقوق الانسان ومكافحة الفساد»، وقامت وزارة التعليم العالى بتشكيل لجنه لإعداد المحتوى العلمى واصلت عملها لمدة قاربت على العام لتخرج بمحتوى دراسى متكامل عن حقوق الإنسان وطرق مكافحة الفساد. وقال الدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان سابقا ورئيس اللجنه المشكلة لإعداد هذا المقرر إن عمل اللجنه يتم على مرحلتين المرحلة الأولى كان الهدف منها وضع هيكل مقترح للمقرر، بالإضافة إلى إضافة مضمون آخر وتعديل اسمه الى مقرر «حقوق الانسان ومكافحة الفساد» بدلا من مقرر لحقوق الانسان فقط وتم ارساله بالفعل الى المجلس الاعلى للجامعات وتمت الموافقة على التعديل واعتماده. وأضاف أنه بذلك تم الانتقال الى المرحلة الثانية وهى إعداد ودراسة المحتوى العلمى والذى سيتم طرحه على الطلاب بما يعرف بالتعليم المدمج جزء منه عبر الانترنت، والجزء الآخر من خلال قاعات المحاضرات، وحاليا يتم الانتهاء من مراجعه المادة العلمية تمهيدا لتطبيقة مع بداية الفصل الدراسى الثاني. واوضح صقر ان المقرر الدراسى سيحتوى على الاسئلة التفاعلية والمناقشات الحوارية والتجارب العملية لحالات معينة سيتم طرحها داخل المحاضرة، وستكون هناك مناقشات حولها بين الطلاب واستاذ المادة، مؤكدا انها مادة اجبارية تتم دراستها مرة واحدة خلال سنوات الدراسة ولايمكن للطالب ان يتخرج بدونها. واشار إلى أنه من المقرر ان تقوم كل جامعة باختيار خمسة اساتذة من مختلف كلياتها النظرية والعملية ليتم تدريبهم على شرح وتناول هذه المادة وطرق تدريسها وسوف يتم تدريبهم وبالتبعية يقوم هؤلاء الاساتذة بنقل الخبرات والتجارب التى حصلوا عليها الى باقى زملائهم داخل الجامعات.
