كشف رئيس مجلس الغرف السعودية، نائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي أهمية الموضوعات التي ناقشتها اللجنة الاستشارية لاتحاد الغرف العربية ومنها: قضايا التعاون الاقتصادي العربي، وتعزيز خطي التكامل الاقتصادي، وبلورة رؤية موحدة للقطاع الخاص العربي حيال المستجدات الاقتصادية إقليميا ودوليا، و القضايا التي تشكل أولوية في أجندة عمل قطاع الأعمال العربي والتي سيتم العمل عليها من خلال اتحاد الغرف العربية والأجهزة المؤسسية الأخرى للقطاع الخاص كالغرف التجارية وغيرها يأتي في مقدمتها قضايا الأمن الغذائي العربي، وفرص العمل للشباب، ومحاربة الفقر والبطالة، والتجارة البينية، والاستثمارات المشتركة. وأكد على قدرة القطاع الخاص العربي على دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد العربية مشيرا إلى أن هذا القطاع يساهم بحوالى 50 في المئة في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي في العالم العربي، داعيا للعمل الجاد على تحقيق تكامل ذكي بين منظومة الموارد والمزايا النسبية التي تتمتع بها الدول العربية سواء على صعيد الموارد البشرية ومهاراتها أو على صعيد الموارد الطبيعة وغناها أو على صعيد الموارد المالية والثروات وتوافرها؛ وذلك بدمج واستغلال تلك الموارد لتطوير مشروعات تنموية، وشراكات اقتصادية تحقق للبلاد العربية التنمية الاقتصادية الشاملة. وأضاف: أن الاقتصادات العالمية ومن ضمنها الاقتصادات العربية تمر بتحولات وتحديات تتطلب موقفا اقتصاديا عربيا موحدا لتجاوز كافة العقبات ولتشكيل قوة اقتصادية عربية قوية ومؤثرة في صياغة القرار الاقتصادي العالمي، وتوجيهه نحو مصالح الشعوب العربية والإسلامية، مشيرا إلى وجود العديد من التحديات والمعوقات التي تحد من الاستثمارات والتجارة العربية البينية على الرغم من أن الدول العربية قطعت شوطا كبيرا في مجال التكامل عبر العديد من الاتفاقيات والإجراءات التي قال:إنها لم تنعكس بالقدر المطلوب على تدفقات الاستثمار والتجارة العربية البينية التي ما زالت في حدود 10 في المئة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الذي تصل نسبة التجارة البينية بينهم نحو 70 في المئة .
