افتتح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب أعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج. كما يناقش المجلس برئاسة الدكتور على عبدالعال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار، ومشروع قانون مقدم من النائبة فايقة فهيم، وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. واستمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، إضافة إلى استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. ويناقش المجلس في جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مٌقدم من النائب ممدوح مقلد و(62) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، إضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 673 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الملحق للاتفاق الإطاري (المؤرخ في 19 أبريل 2006) بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادي، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 2019/11/23. كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 662 لسنة 2019 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقمي 663 بشأن الزيادة العامة في رأس المال المصرح به للبنك، و664 بشأن الزيادة الاختيارية في رأس المال المصرح به للبنك، والصادرين بتاريخ 2018/10/1، وعلى أداتي اكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها في هاتين الزيادتين.
