"قوائم الكيانات الإرهابية" أبرزها.. البرلمان يناقش عددا من القوانين الأحد

يستأنف مجلس النواب جلساته، الأحد المقبل، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، ومن المرجح أن يأخذ البرلمان خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
كما يناقش المجلس برئاسة الدكتور علي عبدالعال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار، ومشروع قانون مقدم من النائبة فايقة فهيم، وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
واستمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، إضافة إلى استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ويناقش المجلس في جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مٌقدم من النائب ممدوح مقلد و(62) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، إضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 673 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الملحق للاتفاق الإطاري (المؤرخ في 19 أبريل 2006) بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادي، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 2019/11/23.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 662 لسنة 2019 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقمي 663 بشأن الزيادة العامة في رأس المال المصرح به للبنك، و664 بشأن الزيادة الاختيارية في رأس المال المصرح به للبنك، والصادرين بتاريخ 2018/10/1، وعلى أداتي اكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها في هاتين الزيادتين.
إلى جانب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، والموقع في القاهرة بتاريخ 2019/8/4، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 663 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية لاتفيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في مدينة ريجا بتاريخ 2019/10/17.
كا ينظر المجلس طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحويل كافة المدارس الابتدائية والإعدادية المنفصلة إلى مدارس تشمل الروضة والابتدائي والإعدادي لخدمة التلاميذ والعملية التعليمية، وسياسة الحكومة بشأن تخصيص أراضي الأوقاف لمشروعات ذات النفع العام بدون مقابل، والطلب المقدم من النائب غريب أحمد حسان وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من انتشار الكلاب الضالة وخاصة بمحافظة جنوب سيناء، وسياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل للشباب لتخفيض معدلات البطالة وخاصة بمحافظة جنوب سيناء.
كما يبحث في جلسته العامة طلب المناقشة المقدم من عفيفي كامل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأدوية والأجهزة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية، وسياسة الحكومة بشأن توفير المستلزمات الطبية اللازمة لإجراء العمليات للمرضى الحاصلين على قرارات علاج على نفقة الدولة، والطلب المقدم من خالد العراقي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة الفساد الإداري والمالي، وسياسة الحكومة بشأن الاستفادة من قدرات الشباب في جميع المجالات وتوفير فرص عمل لهم لزيادة الإنتاج، وسياسة الحكومة بشأن الاستفادة من أراضي هيئة الأوقاف ومنع التعدي عليها.
إضافة إلى الطلب المقدم من طارق متولي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا بمصر، وآخر من النائبة غادة صقر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنمية المزارع السمكية وحل مشكلاتها وخاصة بمنطقة المثلث بمحافظة دمياط، وسياسة الحكومة بشأن استكمال مبادرة الكشف المبكر عن مرض فيروس سي وعلاج المرضى، وسياسة الحكومة بشأن إعادة تفعيل منصب أساتذة كليات الطب والاهتمام بتدريب الكوادر الطبية والرسائل العلمية لعودة قيام المستشفيات الجامعية بدورها في خدمة المرضى، والنائب سعيد حساسين وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تجديد الخطاب الديني.