أكدت تشيليش كابويبوي، الأمين العام لتجمع الكوميسا، أن الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الكوميسا للصناعة (2026-2017) تتضمن زيادة نسبة المنتجات والصادرات ذات القيمة المضافة من 9% من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا إلى 29% بحلول عام 2026، وزيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ نحو 20% على الأقل بحلول عام 2026، فضلًا عن زيادة الصادرات المصنعة على المستوى الإقليمى مقابل إجمالي الواردات من 7% إلى 20% بحلول عام 2026. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للصناعة، والذي عقد لمدة يومين بالعاصمة الكينية نيروبي برئاسة لانتوسوا راكوتومالالا، وزيرة التجارة والصناعة بدولة مدغشقر، حيث سيسهم هذا التصديق في تمهيد الطريق لتنفيذ الاستراتيجية الهادفة الى دعم التحول الهيكلي للاقتصادات في المنطقة من خلال تعميق التصنيع الشامل والمستدام. وقد شاركت مصر بوفد من وزارة التجارة والصناعة برئاسة الدكتورة ماجدة شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الخارجية، وضم الوفد طارق قشوع مدير المكتب الفني للوزير للسياسات والاستراتيجيات واحمد الديب رئيس المكتب التجارى المصرى بلوساكا. وتابعت الأمين العام أن الوزراء أكدوا أن الإرشادات الإقليمية لسياسة المكون المحلي ستتيح صياغة سياسات إقليمية للمكون المحلي تسهم في تعظيم الاستفادة الوطنية من التصنيع، على أن تكون تلك الإرشادات غير إلزامية باعتبارها مجرد أداة استرشادية للدول الأعضاء عند صياغة السياسات والقوانين واللوائح المرتبطة بالمكون المحلي، لافتةً إلى أن الوزراء اكدوا ضرورة مراعاة الالتزامات المبرمة بموجب الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، ومعاهدات الاستثمار المشترك، واتفاقات مناطق التجارة الحرة الإقليمية والقارية القائمة عند وضع الإطار الشامل للمكون المحلي وذلك تجنبًا لوقوع أي خرق لهذه الالتزامات.
