قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمعاقبة رئيس حي غرب أسيوط و8 مسئولين آخرين بإدارة ديروط الزراعية والوحدة المحلية بجرف سرحان، بسبب إصدارهم 26 ترخيص مبانٍ على أراضٍ خارج الحيز العمراني، بالإضافة إلى قيامهما بإصدار 5 تراخيص دون استيفاء المستندات. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. وتضمن الحكم إحالة "ع.ع"، فني تنظيم بالوحدة المحلية بجرف سرحان للمعاش، وتغريم "س.م"، سكرتير الوحدة المحلية، بما يعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخفض وظيفة "م.ا"، بجرف سرحان إلى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الذي كان عليه قبل الترقية، وتغريم "ط.م"، رئيسي الوحدة المحلية بجرف سرحان بما يعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخفض وظيفة كل من "ي"ر"، سكرتير الوحدة "أ.ت"، رئيس حماية الأراضي بإدارة ديروط الزراعية و"م.ح"، رئيس حي غرب أسيوط و"ع.ص"و"ن.ع"، فنيين تنظيم، إلى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الذي كانوا عليه قبل الترقية. وأكدت المحكمة في القضية رقم 298 لسنة 59 قضائية عليا، في أسباب حكمها أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. وكشفت أسباب الحكم أن المتهمين الأول والثاني أصدروا 26 ترخيص مبانٍ على أراضٍ خارج الحيز العمراني، بالإضافة إلى قيامهما بإصدار 5 تراخيص دون استيفاء المستندات، وحررا 24 مخاطبة إلى إدارة ديروط الزراعية تضمنت بيانات تفيد أن أراضي المواطنين المتقدمين بطلبات للحصول على تراخيص بناء تقع داخل الحيز العمراني المقترح بالمخالفة للتعليمات. وكشفت أوراق القضية أن المتهم الأول بمفرده أصدر ترخيصين مبان للبناء على أرض مخصصة لإقامة مدرسة عليها واشترك مع لجنة من إدارة ديروط الزراعية في تحرير محضر تضمن بيانات غير صحيحة بشأن توسعة الحيز العمراني لقرية بني يحيى وشلش بالمخالفة للتعليمات، وأهمل المتهم الثالث في الإشراف على أعمال المتهمين الأول والثاني مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفات المنسوبة إليهما. ووافق المتهم الرابع على إصدار 15 ترخيصًا على أراض خارج الحيز العمراني، وأصدر ترخيص مبان للبناء على أرض مخصصة لإقامة مدرسة عليها وحرر مكاتبات أرسلها إلى الإدارة الزراعية بديروط ضمنها بيانات تفيد أن أراضي المواطنين المتقدمين بطلبات الحصول على تراخيص بناء عليها تقع داخل الحيز العمراني المقترح بالمخالفة للتعليمات. وتبين أن المتهم الخامس وقع على المحضر الانضمامي ومهره بخاتم الشعار الخاص بالوحدة المحلية رغم تضمينه بيانات مخالفة للتعليمات تضمنت توسعة الحيز العمراني لقرية بني يحيي وشلش مما ترتب عليه إصدار تراخيص مبان لأراض خارج الحيز العمراني للقرية، واشترك المتهم السادس مع اللجنة المشكلة من الإدارة الزراعية بديروط والوحدة المحلية بجرف سرحان في تحرير محضر انضمامي وضمنه بيانات غير صحيحة مفاده توسعة الحيز العمراني لقرية بني يحيي وشلش. كما اعتمد المتهم السابع المحضر الانضمامي رغم تضمينه بيانات غير صحيحة دون صدور قرار بذلك من الجهات المختصة لتحديد الحيز العمراني مما ترتب عليه استخراج تراخيص مبان لأراض خارج الحيز العمراني وبالمخالفة للتعليمات، ووقع المتهمين الثامن والتاسع على المحضر الانضمامي بيانات غير صحيحة مفادها إدخال أراض زراعية خارج الحيز العمراني ضمن الحيز العمراني دون صدور قرار بذلك من الجهات المختصة لتحديد الحيز العمراني مما ترتب عليه استخراج تراخيص مبان لأراض خارج الحيز العمراني.
