ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، بحضور وزراء (التضامن الاجتماعى، التموين والتجارة الداخلية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى)، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلى عدد من الجهات المعنية. وفى بداية الاجتماع، قدمت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عرضًا حول مراجعة برامج الدعم النقدي "الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة"، ومخطط الموازنة، مؤكدة أن إجمالى عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى قد وصل إلى 3.839.446 أسرة، بواقع نحو 15 مليون مواطن مستفيد. وأوضحت أن 72% من الدعم النقدى موجه إلى محافظات الصعيد، مشيرة إلى أن حركة التحويلات النقدية لكلا البرنامجين بلغت نحو 16.63 مليار جنيه فى 30/6/2018. وأكدت أن استراتيجية الوزارة فيما يتعلق بالدعم النقدى تعتمد على مواكبة التغيرات الاقتصادية تماشيًا مع نسب التضخم، حيث تم زيادة قيمة الدعم النقدي لبرنامج الضمان الاجتماعي بواقع 50٪، وبرنامج تكافل وكرامة بواقع 25٪. وأضافت أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى ميكنة منظومة الدعم النقدي واستكمال الأرقام القومية وتسجيل كل أفراد الأسر، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات مكتملة للفقراء، يتم تحديثها دوريًا، عبر ربط قواعد البيانات مع الرقابة الإدارية وسائر الوزارات، وكذا لجان المساءلة المجتمعية، وباحثين مستقلين، وجمعيات أهلية شريكة، فضلًا عن مراجعة المستفيدين من برامج الدعم كل 3 سنوات، ونقلهم من الحماية الى الانتاج، من خلال توفير فرص عمل وقروض متناهية الصغر على غرار مشروع "مستورة"، إلى جانب العمل على تقليل فرص التحايل بالاستيلاء على البطاقات وخفض تكلفة بطاقات الصرف، من خلال التفاوض لصرف التحويلات النقدية عن طريق التليفون المحمول. وأشارت إلى إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة الفساد داخل الوزارة، وتعيين 3 باحثين مستقلين واستشاري من مجلس الدولة لاتخاذ إجراءات استباقية في مكافحة الفساد، مضيفة أنه تم تفعيل آلية مميكنة للتظلم، حيث تم تسجيل 468،300 تظلم وفحص 98٪ منهم، وجار تطوير المنظومة على المستوى المحلي. وحول أنواع الدعم النقدي الذى تقدمه الوزارة، أوضحت "والي" أنه يتم تقديم دعم نقدى مشروط "برنامج تكافل وكرامة" بمتوسط 494 جنيها شهريًا، للأسر الفقيرة التى لديها أطفال أقل من 18 سنة، وللمسنين 65 سنة فأكثر، وللأشخاص ذوى الإعاقة. وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذا البرنامج خلال عام 2017/2018 نحو 2.250.430 مواطن، إلى جانب برنامج الدعم النقدى غير المشروط "الضمان الاجتماعى" بمتوسط 370 جنيهًا شهريًا، للايتام أقل من 18 سنة، واطفال المطلقة التى سُجنت أو توفيت، والأشخاص ذوى الإعاقة، والمسنين 65 سنة فأكثر، والمطلقات والارامل وغير ذلك، وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى نحو 1.600.120 خلال عام 2017/2018، هذا فضلًا عما يتعلق بالمساعدات الضمانية الموسمية، والتعويضات والاغاثة والنكبات. من ناحية أخرى، قدم رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عرضًا حول البحث الخاص بأهم ملامح ومؤشرات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، والذى قام الجهاز بإعداده عن الفترة (أكتوبر 2017 – مارس 2018). وأوضح أن هذا البحث يهدف إلى توفير قاعدة بيانات تعكس واقع ومتوسطات دخل وإنفاق واستهلاك أفراد الأسر، وكذلك مستويات وأنماط الإنفاق وفقًا للمعايير الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية، وكذلك حجم الطلب سواء الحالى أو المستقبلى للسكان سواء من السلع أو الخدمات، إلى جانب توفير بيانات لتحديد سلة السلع والأوزان النسبية الخاصة ببناء الأرقام القياسية، وكذا البيانات الخاصة بمستويات المعيشة "مؤشرات الفقر"، والبيانات المطلوبة للحسابات القومية. وأضاف أن حجم العينة التى شملها بحث الدخل والأنفاق والاستهلاك قد وصلت إلى 26 ألف أسرة يتم زيارتها أسبوعين (مرتين) فى السنة، وفى كل اسبوع يزور الباحث الاسرة (4) زيارات، كما أوضح رئيس الجهاز أنه تم تحديث وتطوير الاستمارات إضافة موضوعات جديدة مع كل دورة للبحث بواسطة الخبراء المختصين، كما أنه يتم جمع البيانات آليًا باستخدام الحواسب المحمولة، ونظام جودة محكم. وقدم رئيس الجهاز، عرضًا حول خريطة الفقر، والتى تهدف إلى تحديد الأسر الفقيرة واماكن تواجدها، من خلال الاستعراض الجغرافى لمستويات المعيشة على اقل مستوى ادارى ممكن (القرية - الشياخة). وقال: إن الخريطة تعتمد على تحليل بيانات مسح الدخل والإنفاق للحصول على نموذج يمكن استخدامه فى تقدير المستوى المعيشي للأسر ويتم تطبيق هذا النموذج على البيانات الفردية من واقع بيانات التعداد. وأضاف أن خريطة الفقر تسهم فى الاستهداف الجغرافى للفقر على مستوى الشياخة أو القرية، وتحديد متطلبات الفقراء، بالإضافة إلى الحد من تسرب الدعم والمزايا إلى غير الفقراء، حيث تكشف خرائط الفقر معلومات تفصيلية حول الفقر والمؤشرات المرتبطة به عند أصغر وحدة إدارية محلية، وذلك تحقيقًا للامركزية ودعم المشاركة على المستوى المحلى، هذا بالإضافة إلى متابعة وتقييم الإنجازات المتحققة فى مجال مكافحة الفقر، وزيادة شفافية قدرات الانفاق العام. وأوضح أن من بين أهم مؤشرات نموذج تحديد مستوى المعيشة، مؤشرات التعليم (معدلات الأمية – معدلات الالتحاق)، ومؤشرات المساكن (نسبة المساكن المتصلة بشبكات المياه والصرف والكهرباء)، والمؤشرات الديمغرافية (حجم الأسر – نسبة الإعالة).
