ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، بحضور وزراء: التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلي عدد من الجهات المعنية. وفي بداية الاجتماع، قدمت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عرضًا بشأن مراجعة برامج الدعم النقدي "الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة"، ومخطط الموازنة، وأوضحت الوزيرة أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي، وصل إلى 3.839.446 أسرة، بواقع نحو 15 مليون مواطن مستفيد، موضحة أن 72% من الدعم النقدي موجه إلى محافظات الصعيد، مشيرة إلى أن حركة التحويلات النقدية لكلا البرنامجين بلغت نحو 16.63 مليار جنيه فى 30/6/2018. وأضافت الوزيرة، أن استراتيجية الوزارة فيما يتعلق بالدعم النقدي تعتمد على مواكبة التغيرات الاقتصادية تماشيًا مع نسب التضخم، وجرى زيادة قيمة الدعم النقدي لبرنامج الضمان الاجتماعي بواقع 50٪، وبرنامج تكافل وكرامة بواقع 25٪. وأوضحت الوزيرة أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى ميكنة منظومة الدعم النقدي وتستكمال الأرقام القومية وتسجيل كل أفراد الأسر، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مكتملة للفقراء، يتم تحديثها دوريًا، عبر ربط قواعد البيانات مع الرقابة الإدارية وسائر الوزارات، وكذا لجان المساءلة المجتمعية، وباحثين مستقلين، وجمعيات أهلية شريكة، هذا فضلاً عن مراجعة المستفيدين من برامج الدعم كل 3 سنوات، ونقلهم من الحماية الى الانتاج، من خلال توفير فرص عمل وقروض متناهية الصغر على غرار مشروع "مستورة"، الى جانب العمل على تقليل فرص التحايل بالإستيلاء على البطاقات وخفض تكلفة بطاقات الصرف، من خلال التفاوض لصرف التحويلات النقدية عن طريق التليفون المحمول. وأضافت "والى" أنه تم إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة الفساد داخل الوزارة، وتعيين 3 باحثين مستقلين واستشاري من مجلس الدولة لإتخاذ إجراءات استباقية في مكافحة الفساد، مضيفة أنه تم تفعيل آلية مميكنة للتظلم، وجرى تسجيل 468.300 تظلم وفحص 98٪ منهم، وجار تطوير المنظومة على المستوى المحلي. وحول أنواع الدعم النقدي الذى تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي، أوضحت الوزيرة تقديم دعمًا نقديًا مشروطًا " برنامج تكافل وكرامة" بمتوسط 494 جنيهًا شهريًا، للأسر الفقيرة التي لديها أطفال أقل من 18 سنة، وللمسنين 65 سنة فأكثر، وللأشخاص ذوي الإعاقة، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذا البرنامج خلال عام 2017/2018 نحو 2.250.430 مواطنًا، هذا إلى جانب برنامج الدعم النقدي غير المشروط "الضمان الاجتماعي" بمتوسط 370 جنيهًا شهرياً ، للأيتام أقل من 18 سنة، وأطفال المطلقة التي سُجنت أو توفيت، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين 65 سنة فأكثر، والمطلقات والأرامل وغير ذلك، ووصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى نحو 1.600.120 خلال عام 2017/2018، هذا فضلاً عما يتعلق بالمساعدات الضمانية الموسمية، والتعويضات والاغاثة والنكبات. وقدم رئيس الجهاز المركزي، للتعبئة العامة والإحصاء عرضًا حول البحث الخاص بأهم ملامح ومؤشرات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، والذي أعده الجهاز عن الفترة (أكتوبر 2017 – مارس 2018)، وأوضح أن هذا البحث يهدف إلى توفير قاعدة بيانات تعكس واقع ومتوسطات دخل وإنفاق واستهلاك أفراد الأسر، وكذلك مستويات وأنماط الإنفاق وفقًا للمعايير الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية، وكذلك حجم الطلب سواء الحالي أو المستقبلي للسكان سواء من السلع أوالخدمات، هذا إلى جانب توفير بيانات لتحديد سلة السلع والأوزان النسبية الخاصة ببناء الأرقام القياسية، وكذا البيانات الخاصة بمستويات المعيشة "مؤشرات الفقر"، والبيانات المطلوبة للحسابات القومية. وأضاف رئيس الجهاز أن حجم العينة التي شملها بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وصلت إلى 26 ألف أسرة يتم زيارتها أسبوعين (مرتين) في السنة، وكل أسبوع يزور الباحث الأسرة (4) زيارات، كما أوضح رئيس الجهاز أنه تم تحديث وتطوير الاستمارات وإضافة موضوعات جديدة مع كل دورة للبحث بواسطة الخبراء المختصين، كما أنه يتم جمع البيانات آليا باستخدام الحواسب المحمولة، ونظام جودة محكم. كما قدم رئيس الجهاز عرضا حول خريطة الفقر، والتي تهدف إلى تحديد الأسر الفقيرة وأماكن تواجدها، من خلال الاستعراض الجغرافي لمستويات المعيشة على أقل مستوى إداري ممكن (القرية - الشياخة)، مشيرًا إلى أن الخريطة تعتمد على تحليل بيانات مسح الدخل والإنفاق للحصول على نموذج يمكن استخدامه في تقدير المستوى المعيشي للأسر ويتم تطبيق هذا النموذج على البيانات الفردية من واقع بيانات التعداد. وأضاف رئيس الجهاز أن خريطة الفقر تسهم في الاستهداف الجغرافي للفقر على مستوى الشياخة أوالقرية، وتحديد متطلبات الفقراء، بالإضافة إلى الحد من تسرب الدعم والمزايا إلى غير الفقراء، وتكشف خرائط الفقر معلومات تفصيلية حول الفقر والمؤشرات المرتبطة به عند أصغر وحدة إدارية محلية، تحقيقًا للامركزية ودعم المشاركة على المستوى المحلي، بالإضافة إلى متابعة وتقييم الإنجازات المتحققة في مجال مكافحة الفقر، وزيادة شفافية قدرات الإنفاق العام.
