تشارك مصر فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، التى انطلقت رسميًا، الثلاثاء الماضى، وتستمر حتى 15 أكتوبر الجارى، بوفد رفيع المستوى يضم طارق عامر، محافظ البنك المركزى، ونوابه جمال نجم، ولبنى هلال، ومحمد معيط، وزير المالية، ونوابه أحمد كوجك، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى. وأجرى محافظ البنك المركزى، طارق عامر، العديد من الاجتماعات مع صناديق الاستثمار والبنوك الدولية والمستثمرين على هامش المؤتمر وعرض برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أصبح جاذبا للاستثمار وآخر التطورات الاقتصادية، وكان للمحافظ دور فعال فى اجتماعات البنك الدولى والصندوق، كما نجح فى إبرام صفقة مع البنوك الدولية، بقيمة 3.8 مليار دولار. وعقد طارق عامر، لقاءً مع جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط، وشرق آسيا بصندوق النقد الدولى، وذلك على هامش اجتماعات مؤتمر الخريف الذى عقد بمدينة بالى بأندونسيا. وأكد أزعور، خلال اللقاء أن «عامر» حقق العديد من الإنجازات فى عمله فى مصر، وحَسن بشكل كبير من وضعية البنك المركزى، لافتًا إلى أنه خلال فترة رئاسته للبنك، واجهت مصر تحديات كبرى للغاية، واستطاعت بشكل مختلف التغلب عليها بمساعدة هذا الرجل. وأضاف مدير دائرة الشرق الأوسط وشرق آسيا بصندوق النقد الدولى، أن عامر المهندس الرئيسى لبرنامج مصر فى صندوق النقد الدولى، والقوة الدافعة وراء إصلاح سعر الصرف فى البلاد، ولعب دورا محوريا فى وضع الاقتصاد على مسار مستدام واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين. وأكمل أزعور: شهدت فترة ولايته للبنك المركزى نجاحا كبيرا للغاية، بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ نظام جديد للسياسة النقدية فى ذلك الوقت، أدى إلى إلغاء السوق السوداء، وخفض التضخم من 35٪ إلى 10٪، وارتفاع قيمة العملة المحلية بنسبة 25٪، وفى نهاية المطاف استعادة الاحتياطيات الدولية». واستطرد: «خلال فترة توليه منصب نائب المحافظ، قام بتمثيل الحكومة المصرية فى عدد من لجان المساهمين فى الصناعات الاستراتيجية مثل الطاقة والبتروكيماويات والطيران والصناعات الكيماوية». وأضاف مدير دائرة الشرق الأوسط وشرق آسيا بصندوق النقد الدولى، أن حياة «عامر» المهنية تمتد على مدى أكثر من 37 عامًا من الخبرة المصرفية وإدارة الأنشطة المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية لكل من بنك أمريكا ومجموعة سيتى التى تغطى مجموعة واسعة من المناطق، بما فى ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، وتركيا والخليج، واستطاع قيادة التحديات الموجودة فى السوق المصرية بقرارات مهمة وحاسمة، وإصلاح النظام الاقتصادى بشكل مرن، وقد واجه الكثير من التحديات لكنه استطاع التغلب عليها. وتابع أزعور: «خلال عمله بالبنك المركزى انخفضت نسب البطالة والتضخم فى فترة رئاسته، بشكل واضح وبالطبع هذا إنجاز للمحافظ طارق عامر، وفى تلك الفترة نحتفل بالإنجازات والبرنامج الذى استطاع طارق عامر تحقيقه، وما وصل إليه الاقتصاد المصرى من استقرار، وهو يعتبر من أهم الأشخاص الذين ساهموا فى الإصلاح الاقتصادى فى مصر». واختتم مدير دائرة الشرق الأوسط وشرق آسيا بصندوق النقد الدولى قائلا: «عامر» الشخص الذى قال نحن بحاجة إلى إصلاحات شاملة وعاجلة من أجل إنقاذ الاقتصاد المصرى والعمل على الإصلاحات به، وفى مقابلتنا معه سيشرح كيف تم هذا الأمر، ونحن نعلم أن الاقتصاد العالمى يمر بالكثير من التحديات». «G-24» تشكر «عامر» على مبادرة استعادة أموال أفريقيا المهربة عقدت مجموعة ال24 الحكومية الدولية، المعنية بالشئون النقدية والتنمية الدولية، والمنعقدة فى مدينة بالى بإندونيسيا عدة اجتماعات بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى، والذى طلب من البنك الدولى وصندوق النقد التدخل لإعادة الأموال المهربة من أفريقيا والتى بلغت تريليونات خلال الحقبة الماضية، وتم شكره من خلال ممثل البنك الدولى، وتمت إضافتها فى البيان الخاص بهم والذى جاءت نتائجها على النحو التالى: عقد اجتماع المائة فى بالى بأندونيسيا برئاسة منغال سماراويرا، وزير المالية فى سريلانكا وتولى منصب النائب الأول للرئيس خوليو فيالردى، محافظ البنك المركزى فى بيرو، بينما تولى منصب النائب الثانى ياو أوسافو-مافو، كبير وزراء جمهورية غانا. شكر حكومة أندونيسيا على استضافة الاجتماعات السنوية وما أبدته من كرم الضيافة، والإعراب عن تعاطفنا وتعازينا إلى إندونيسيا وتقديم الدعم فى أعقاب الأحداث المأساوية الأخيرة، بينما يستمر تعافى النمو العالمى، تحول ميزان المخاطر إلى الجانب السلبى، ونحن نشعر بالقلق إزاء تزايد عدم توازن النمو، بما فى ذلك بين اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وتعمل بلداننا الأعضاء على معالجة تأثير تشديد الأوضاع المالية نتيجة استعادة السياسة النقدية العادية فى الاقتصادات المتقدمة فى الوقت الراهن، ولكن أى تحول سريع فى المزاج العام السائد فى الأسواق المالية من شأنه إحداث نكسة فى تعافى النمو. ندعو بقوة إلى التعاون الدولى لتشجيع إقامة نظام تجارى مفتوح متعدد الأطراف، يقوم على قواعد محددة ويتميز بالشفافية والعدالة وعدم التمييز، وتشغل منظمة التجارة العالمية موضع الصدارة فيه، ونحن على أهبة الاستعداد للمشاركة فى الجهود العالمية الهادفة إلى تعزيز سبل تحقيق التنمية المستدامة، والنظام التجارى العالمى بحيث يضمن التوزيع العادل للمزايا، ويواكب التطور التكنولوجى، ولزيادة استفادة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من مزايا التجارة، ندعو إلى تعزيز مشاركة المنظمات الدولية فى جهود التكامل الإقليمى وزيادة فعالية الحوكمة العالمية للتجارة، وندعو إلى تنسيق السياسات على المستوى الدولى للتقليل من انتقال التداعيات السلبية من السياسات الداخلية فى الاقتصادات المتقدمة، بهدف الحد من فترات عدم الاستقرار المتكررة التى تعيق النمو فى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وفيما يتعلق بمراجعة الصندوق للتسهيلات التى يقدمها إلى البلدان منخفضة الدخل، ندعو إلى رفع الحدود القصوى للاستفادة من موارد الصندوق للنمو والحد من الفقر، وتنفيذ آليات ذات مصداقية لزيادة موارده وتعزيز فعاليته وتأثيره.. ونشجع كذلك على استمرار العمل بأداة دعم السياسات جنبا إلى جنب مع أداة تنسيق السياسات التى تم استحداثها مؤخرا، وزيادة التمويل الوقائى، وإتاحة فرصة أكبر للجمع بين هذه الموارد والتسهيلات التمويلية الممنوحة بشروط غير ميسرة، ونتطلع إلى الإجراءات التى سيتخذها صندوق النقد الدولى لتعزيز مشاركته فى جهود الدول الهشة حسب توصيات مكتب التقييم المستقل بالصندوق. نحث على زيادة الدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولى إلى البلدان النامية، التى تتحمل العبء الأكبر أزمات اللاجئين والنازحين قسريا التى فرضت ضغوطا اقتصادية واجتماعية شديدة على بعض البلدان فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك فى آسيا ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبى مؤخرا. وتوجد حاجة ملحة للعمل الجماعى للتعامل مع تداعيات الأزمات الجارية وأسبابها.. ونشجع على مواصلة العمل بالمناهج الإنمائية التعاونية فى مواجهة هذا التحدى الجسيم.. ونتطلع إلى نتائج اتفاقية الأممالمتحدة العالمية بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، نشعر بالقلق حيال تزايد مخاطر الديون، ونحث المجتمع المالى الدولى على تقديم مزيد من الدعم للجهود التى تبذلها البلدان النامية فى مواجهة تحديات الدين والنمو المرتبطة ببعضها البعض، ومن شأن التنفيذ المرن فى إطار استمرارية القدرة على تحمل الديون فى البلدان منخفضة الدخل وسياسة حدود الدين تلبية حاجة البلدان الماسة إلى الإنفاق على البنية التحتية والمجالات الاجتماعية مع الحفاظ على الدين فى حدود يمكن الاستمرار فى تحملها، وندعو إلى اتخاذ إجراءات أقوى وأسرع من جانب صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى والجهات الشريكة والمانحة متعددة الأطراف لبناء القدرات اللازمة لإدارة المالية العامة والديون، وزيادة شفافية الديون، وتطوير أسواق رأس المال المحلية. إن نجاح جهود التصحيح والإصلاح الرامية إلى دعم النمو الاحتوائى وتعزيز استمرارية القدرة على تحمل الديون سيعتمد بنفس القدر على تهيئة بيئة مواتية للتجارة الخارجية والأنشطة المالية، وتوفير التمويل الطارئ فى الوقت المناسب، وتدفق التمويل الميسر بالقدر الكافى للبلدان منخفضة الدخل.. ونشعر بالقلق إزاء انخفاض حجم المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان منخفضة الدخل بنسبة 20٪. ندعو الصندوق ومجموعة البنك الدولى إلى تقديم مزيد من الدعم لجهود تعبئة الموارد المحلية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتخفيف من التأثير الاجتماعى والتوزيعى السلبى الناتج عن التصحيح المالى، وبالإضافة إلى ذلك، يمثل التعاون الضريبى الدولى مطلبا ضروريا لوضع قواعد عادلة وتجنب الممارسات الضريبية الضارة والتنافس الضريبى. التنمية إلى المستوى المتوقع فى جدول أعمال أديس أبابا لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وتشغل بنوك التنمية متعددة الأطراف، منفردة ومجتمعة، موقعا منفردا يؤهلها للقيام بدور كبير فى دعم إقامة بيئة استثمارية مواتية والتخفيف من مخاطر الاستثمارات فى البلدان النامية، وعليها أن تبادر بالقيام بهذا الدور، إذ يمكن لهذه البنوك من خلال العمل معا أن تستفيد من الإمكانات غير المستغلة فى تجميع وتنويع المخاطر عبر نظام بنوك التنمية متعددة الأطراف، واستحداث فئات أصول جديدة لمستثمرى القطاع الخاص، والاعتماد على نقاط قوتها فى تعظيم الأثر الإنمائى فى إطار دعم البرامج التى تقودها البلدان. وبوجه عام، ندعو هذه البنوك إلى التعجيل بتوسيع نطاق أهدافها التمويلية الطموحة وتعزيز فعاليتها الإنمائية لمساندة جميع البلدان المستفيدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة أولويات هذه البلدان وأوضاعها المحلية». محافظ البنك المركزى يبحث التوترات التجارية الدولية مع وزراء مجموعة الG-24 عقد على هامش اجتماعات الخريف بالبنك الدولى وصندوق النقد، اجتماع وزراء مجموعة الG_24، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى ونوابه.وجاء فى بيان وزراء المجموعة، «أود أن أطلعكم على الرسائل الرئيسية لبياننا الأخير، الذى يبرز التحديات التى نواجهها فى تخطى الأزمة العالمية الشديدة والحاجة الماسة إلى التعاون الدولى الفعال.. أولا، نشعر بالقلق من أن التوترات التجارية بين الاقتصادات الرئيسية ستعرض النظام التجارى القائم على القواعد للخطر، الذى خدم العالم جيدا، إن التعاون الدولى ضرورى لتعزيز نظام تجارى دولى قائم على قواعد ومفتوح وغير تمييزى ومنصف، مع منظمة التجارة العالمية فى قلبها، نحن على استعداد للمشاركة فى الجهود الرامية إلى تحسين النظام التجارى العالمى بحيث يدعم التنمية، ويضمن التوزيع العادل للمنافع ويواكب التغيرات التكنولوجية، ثانيًا، تؤكد الظروف المالية الصعبة الحالية أهمية صندوق النقد الدولى القائم على الموارد الكافية والموجود على أساس الحصص فى مركز شبكة أمان مالى عالمية قوية، ومن الأهمية بمكان الحفاظ على الأقل على قدرة الصندوق الحالية على الإقراض عن طريق زيادة الحصص وتخفيض اعتماده على الموارد المقترضة، نشعر بالقلق إزاء الانخفاض الكبير فى مواردها عندما تنتهى الاتفاقات الثنائية فى نهاية عام 2019». وأضاف البيان «كما نحث على مواصلة تكيف مجموعة أدوات صندوق النقد الدولى مع احتياجات الأعضاء المتطورة، ونشجع الصندوق على إحياء المناقشة بشأن أداة مبادلة السيولة قصيرة الأجل، ونطالب بقرارات المراقبة والإقراض المتساوية، وبالإضافة إلى ذلك، ينبغى إيلاء المزيد من الاهتمام لكيفية مساعدة التنسيق الدولى للسياسات فى معالجة الآثار الجانبية السلبية». ودعا البيان اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية إلى السعى للحصول على توافق فى الآراء بشأن استكمال المراجعة العامة الخامسة للحصص فى الوقت المناسب، بما فى ذلك الاتفاق على صيغة الحصص، واجتماعات الربيع لعام 2019، وفى موعد لا يتجاوز الاجتماعات السنوية لعام 2019، مطالبا بالتنفيذ الكامل لإصلاح حوكمة صندوق النقد الدولى لعام 2010 بشأن تمثيل مجلس الإدارة، ونكرر دعوتنا منذ فترة طويلة إلى رئيس ثالث لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وأشار البيان إلى أن صندوق النقد الدولى يعد مصدرًا مهمًا للتمويل الطارئ والدعم التقنى للبلدان منخفضة الدخل وﻧﺣن ﻧﺗطﻟﻊ إﻟﯽ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻣﻧشآتها ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻟﺑﻟدان ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟدﺧل، ﻧﺗطﻟﻊ إﻟﯽ زﯾﺎدة ﺣدود اﻟوﺻول إﻟﯽ PRGT وﺟهﺎت ﻣوﺛوﻗﺔ ﻟزﯾﺎدة ﻣوارد PRGT، وﻧظرا ﻟزﯾﺎدة ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف فى اﻟدﯾون، ﻧطﺎﻟب ﺑﺗدﻋﯾم أﻗوى ﻟدﻋم ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات ﻋﻟﯽ اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟدﯾون وﺗطوﯾر أﺳواق رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺣﻟﯾﺔ، يتطلب ضمان القدرة على تحمل الديون التعامل مع التحديات المترابطة للدين والنمو.. وأخيرا، يعد التعاون الضريبى الدولى الفعال أساسيا لتطوير قواعد ضريبية منصفة لدعم تعبئة الموارد المحلية ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، نسعى إلى مشاركة صندوق النقد الدولى القوية فى هذه المجالات. ويبرم اتفاق تمويل ب3.8 مليار دولار مع بنوك دولية أبرم البنك المركزى اتفاقية جديدة للبيع مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة البنوك الدولية، بإجمالى 3.8 مليار دولار، بتاريخ استحقاق نهائى أربعة أعوام ونصف من تاريخ إبرام ومتوسط فترة استحقاق 3 أعوام. وستتم تسوية العملية بتاريخ 19 نوفمبر 2018 بعد سداد البنك المركزى 3.1 مليار دولار فى 15 نوفمبر2018، والتى تمثل قيمة عملية البيع مع الاتزام بإعادة الشراء للسندات الدولارية التى تمت فى 15 نوفمبر2017 مع مجموعة من البنوك الدولية. وتضم البنوك Citigroup Global Markets Limited، Credit Suisse AG، London Branch، Deutsche Bank AG، London Branch، First Abu Dhabi Bank PJSC، HSBC Bank plc، HSBC Bank Middle East Limited، ICBC Standard Bank plc.، J.P. Morgan Securities plc، Natixis، Nomura International plc. وتحقق هذه العملية هدف البنك المركزى من تحسين هيكل الدين الخارجى من خلال مد آجال الاستحقاق، حيث قال البنك المركزى المصرى، إن إبرام وتنفيذ هذه الاتفاقية الجديدة يعد شهادة ثقة من قبل الأسواق العالمية فى نجاح برنامج الإصلاح، فضلا عن الالتزام المستمر الذى أبدته السلطات المصرية فى تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية، بالرغم من تزايد المخاطر العالمية وتشديد الأوضاع المالية فى الدول المتقدمة. ومن المقرر أن تتم العملية الجديدة مع البنوك مقابل قيمة السندات الدولارية المصدرة من قبل مصر فى نوفمبر 2024 ونوفمبر 2028 التى فى حوزة البنك المركزى، إضافة إلى السندات الدولارية التى سوف تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزى بآجال استحقاق 2026 و2030 وسوف يتم إدراجها كباقى السندات الدولارية المستخدمة فى هذه الاتفاقية فى بورصة أيرلندا وفقًا للشروط الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن، ويمثل مبلغ الاتفاقية الجديدة للبيع مع الالتزام بإعادة الشراء 75٪ من قيمة السندات الدولارية المشار إليها.
