كشفت تقارير رقابية خاصة بشركات البترول عن أن حكومة “,”مرسي“,” مدينة لشركات البترول “,”الشريك الأجنبي“,” بأكثر من 5 مليارات دولار معظمها مديونيات مؤجلة من قبل الحكومة، وهو الأمر الذى قد يؤثر بالسلب على مستقبل الطاقة في مصر خاصة في ظل ارتفاع التكلفة التي تتحملها الموازنة العامة للدولة نظرا للدعم المقدم عليها. وأظهرت التقارير أن الحكومة الحالية والحكومات السابقة أرجأت سداد المدفوعات للشركات المنتجة للبترول والغاز بالتزامن مع تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي وارتفاع تكلفة الغذاء وتراجع إيرادات السياحة منذ ثورة يناير. وأوضحت التقارير أن معظم الشركات المنتجة فشلت في الحصول على مستحقاتها كاملة لكنها تقر بأن ذلك سيستغرق عدة سنوات. وهو ما يمثل تحديا واضحا أمام استمرار الاستثمار في مصر، وهو ما يؤدي بالتبعية إلى تهديد أمن مستقبل الطاقة وبعد تراجع المعروض منه وانخفاض إيرادات الحكومة. وتظهر إفصاحات مالية من شركات مثل بي.بي وبي.جي وأباتشي وإديسون وترانس جلوب إنرجي أن مصر مدينة لها بأكثر من 5.2 مليار دولار حتى نهاية 2012. حيث بلغت مستحقات بي.بي ثلاثة مليارات دولار حتى نهاية 2012 منها نحو مليار دولار تأخر سدادها. وتبلغ مستحقات بي.جي 1.3 مليار دولار منها 600 مليون دولار تأخر سدادها. وتبلغ مستحقات إديسون 400 مليون دولار تأخر سدادها وتليها ترانس جلوب ودانة جاز ولكل منهما 200 مليون دولار تقريبا. ولم يسبق أن كشف أي مسئول عن حجم الدين رافضين رفضوا تقديرات تتراوح بين 7 مليارات دولار و9 مليارات.
